مجید پیره، دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ماهیت اوراق اجاره مبتنی سهام، اظهار کرد: یکی از روش‌های مهمی که شرکت‌ها اکنون می‌توانند به منظور تامین مالی از آن بهره بگیرند بحث انتشار اوراق مبتنی بر سهام است، در سازوکار اوراق اجاره دارایی معینی از اموال شرکت فروخته شده و سپس منافع آن در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.
وی افزود: از لحاظ فقهی در قرارداد اجاره به شرط تملیک چیزی که واگذار می‌شود منافع دارایی‌های معین است، در أوراق اجاره دارندگان اوراق مالک اصل دارایی موضوع انتشار اوراق اجاره هستند و شرکتی که از محل انتشار اوراق اجاره تامین مالی انجام می‌دهد مالک منفعت دارایی است که در ازای استفاده از منافع دارایی مبالغ مشخصی در زمان معین به دارندگان اوراق می‌پردازد. دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در خصوص فرآیند انتشار اوراق مبتنی بر سهام، گفت: سهام معینی از اموال دارنده سهام به دارندگان اوراق فروخته می‌شود و آنها منافع سهم را در قالب قرارداد اجاره به بانی واگذار می‌کنند و سهم موضوع قرارداد اجاره قرار می‌گیرد. پیره افزود: مطابق مصوبه کمیته تخصصی فقهی سهمی می‌تواند موضوع انتشار اوراق اجاره قرار گیرد که غلبه دارایی‌های قابل اجاره بر دارایی‌های غیر قابل اجاره در مجموع اموال شرکت محرز باشد، به همین منظور کمیته فقهی بحث نسبت‌گیری مبتنی بر آخرین صوررت‌های مالی حسابرسی شده شرکت را در بحث اموال قابل اجاره و غیر قابل اجاره را در دستور کار خود قرار داده است.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر شرکتی با استفاده از سازوکارهای تجدید ارزیابی یا اعلام نظر گزارش کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس بیمه بتواند بحث محرز بودن تفاوت ارزش دارایی قابل اجاره نسبت به آن چیزی که در صورت مالی مندرج شده را اثبات کند برای انتشار اوراق اجاره مبتنی سهام ارزش بروز شده را ملاک قرار می‌دهیم.
