در شرایط اقتصادی کنونی هر روز تعداد بیشتری از افراد برای تامین معیشت خود با مشکل مواجه می‌شوند حالا دیگر فقط کارگران نیستند که به دلیل کمی حقوق از تامین مایحتاج زندگی عاجز مانده‌اند حتی کارمندان دولت هم به دلیل همین مشکلات دیگر نمی‌توانند همان رفاه نسبی را که داشتند تجربه کنند.
زمانی در همین سرزمین اگر کسی به عنوان کارمند برای خواستگاری دختری می‌رفت هیچ خانواده‌ای به او نه نمی‌گفت چرا که معتقد بودند کارمند دولت بودن یعنی بهره مندی از یک زندگی نرمال بدون دغدغه معیشتی اما حالا دیگر این فرمول‌ها برای کسی کار نمی‌کند. الان دیگر نه کارگران و نه کارمندان هیچ کدام توانایی تامین معیشت خود را ندارند. تورم به قدری افسارگسیخته بالا رفته که هر روز تعداد بیشتری از مردم قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. این در شرایطی است که مسوولان هر روزه مدعی کاهش تورم و افزایش قدرت خرید می‌شوند اما چیزی که در واقعیت جامعه جریان دارد فقری است که به تمامی اقشار جامعه نفوذ کرده و بیش از همه طبقه متوسط جامعه را هدف قرار داده و از بین برده است.
مساله مهم اینجاست که مسوولان حتی برای ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان هم به توافق نمی‌رسند تا شاید میزانی از این‌بار سنگین تورم را از دوش آنها بردارند. هر چه هست فشار روز افزون تورم بر گُرده مردمی است که دیگر دو شیفت کارکردن هم نمی‌تواند باعث شود تا برای تامین مایحتاج روزانه خود دغدغه نداشته باشند. در جایی که فروش لوازم‌التحریر هم به صورت قسطی صورت می‌گیرد باید دید واقعا قرار است برای مهار این تورم مسوولان چه کار مفیدی انجام دهند و چگونه مانع از افزایش آن شوند.
چرا رای دیوان برای همه دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود؟
به گزارش ایلنا، سال گذشته مجلس در میانه سال، قانونی برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان مصوب کرد. سازمان اداری استخدامی کشور در راستای اجرای این مصوبه یک دستورالعمل اجرایی نوشت و دستگاه‌ها نیز بر اساس این دستورالعمل احکام کارگزینی کارکنان را تنظیم کردند.
طبق این دستورالعمل پارامتری به عنوان ترمیم حقوق در کنار حق عائله‌مندی و حق شغل و غیره در احکام تمام کارکنان آورده شد. این دستورالعمل البته مورد انتقاد قرار گرفت؛ منتقدان می‌گفتند که طبق قانون مصوب مجلس، ترمیم حقوق می‌بایست در حق شغل و شاغل لحاظ شود و گنجاندنِ یک پارامتر جداگانه در احکام مخالف قانون است. چالش‌ها بر سر این دستورالعمل اجرایی برقرار بود تا اینکه در نهایت اوایل امسال این دستورالعمل از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. دیوان، سازمان اداری استخدامی را فاقد صلاحیت قانونی برای تدوین چنین دستورالعملی دانست و از دولت خواست تا به قید فوریت نسبت به اجرای صحیح قانون اصلاح بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق عمل کند.
اعمال سلیقه رای دیوان عدالت اداری
محمدرضا سقاییان‌فرد (نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت) در خصوص این رأی می‌گوید: در حال حاضر رای دیوان در دستگاه‌های مختلف دولت، به صورتِ سلیقه‌ای اعمال می‌شود. هر دستگاهی بر اساس برداشت خود اقدام به صدور احکام برای کارکنان خود کرده است.
سقاییان‌فرد بیان کرد: مساله دیگر این است که رییس امور برنامه و بودجه استان‌ها به سازمان‌های استان‌های مختلف نامه‌ای ابلاغ کرده که در این نامه صراحتا اشاره شده که طبق قانون برنامه ششم، بار مالی هر افزایش حقوقی باید قبل از تصویب در بودجه دیده شده باشد. او ادامه داد: به هر حال اجرای رای دیوان در مورد افزایش ترمیم حقوق، بار مالی خواهد داشت و خب این‌بار مالی در بودجه امسال دیده نشده است. پس با توجه به نامه رییس امور برنامه و بودجه استان‌ها، سازمان‌ها نمی‌توانند رای دیوان را اجرا کنند چون بار مالی در بر خواهد داشت.
تاخیر در اجرای قانون قابل توجیه نیست
سقاییان‌فرد تاکید کرد: طبق قانون، تاخیر در اجرای رای دیوان عدالت اداری با هیچ دلیلی قابل توجیه نیست. پس از طرفی سازمان برنامه و بودجه، نداشتن بودجه را دلیل‌عدم اجرای این قانون می‌داند و از طرفی طبق قانون، رای دیوان باید اجرا شود. او گفت: این مسائل سبب بلاتکلیفی دستگاه‌های دولتی در بحث ترمیم حقوق شده است. این مشکل در وزارت بهداشت هم وجود دارد. برای اعمال رای دیوان، این موضوع باید در هیات امنای وزارت بهداشت تصویب و به دانشگاه‌ها ابلاغ شود که تا الان این اتفاق نیفتاده است.
سقاییان‌فرد گفت: معاون توسعه وزارت بهداشت در نامه‌ای پیشنهادی مبنی بر تغییر فرمول فوق‌العاده ویژه دادند که خب بی‌نتیجه مانده است.
رفتار جزیره‌ای باعث نارضایتی می‌شود
وی بیان کرد: از معاون اول رییس دولت می‌خواهیم که جلسه‌ای با حضور دیوان عدالت اداری، سازمان امور استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات تشکیل دهند و به یک جمع‌بندی در این خصوص برسند. سقاییان فرد تاکید کرد: رفتار جزیره‌ای در خصوص اجرای چنین قانونی، سبب نارضایتی کارکنان دولت شده است.
