دیوارنگاره پرحاشیه میدان ولیعصر(عج) که این‌بار یکی از موضوعات چالشی نظام بانکی یعنی بنگاهداری بانک‌ها را هدف گرفته است، با واکنش‌های مختلفی در بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها مواجه شده است.
از درج فرموده رهبری انقلاب تا تشبیه شعب بانک‌ها به بنگاه املاک، از درج برخی لوگوهای متعلق به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا دستگاه خودپردازی که با هشتک بانک ملاک (مالک تعداد زیادی از املاک)، همه و همه واکنش‌های عمدتاً منفی متولیان حوزه بانکی را برانگیخته است.
آنچه با نگاه نخست به این تصویر در ذهن عموم مردم متبادر می‌شود، کراهت از فعالیت‌های بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌هاست که از قضا در یک اقتصاد معمولی و فعال در حوزه نظام بانکی بین‌المللی، اشتغال بانک به شرکت‌داری در شرایطی که قاعدتاً هدف بانک حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل و تامین نیازهای مالی عموم مردم و بهبود روابط اقتصادی فعالان حوزه مالی، اجرای سیاست‌های اعتباری حاکمیت، مدیریت و نظارت بر توزیع ثروت، خلق فرصت‌های برابر جهت حمایت از تولید و صنعت و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور است، امری مذموم و فعالیتی مخرب در نظام اقتصادی کشور تلقی می‌گردد اما اگر بر شرایط فعلی اقتصادی کشور نظری بیفکنیم و تورم سرسام آور، تحریم‌های اقتصادی و سیاسی خارجی، سیاست‌های اقتصادی ناهمگون و نامتوزان، کسری بودجه دولت و استقراض متعدد دولت از نظام بانکی که بدهی قابل توجهی را برای دولت ایجاد کرده است، تسهیلات متعدد تکلیفی دولت برای بانک‌ها، فقر اقتصادی بخش زیادی از مردم، بیکاری، فقدان سرمایه‌گذاری خارجی، نوسانات و حباب‌های متعدد در بازارهای مالی، پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد و دخالت‌های ناتمام دولت در فعالیت‌های نظام بانکی از قبیل تعیین سود سپرده و تسهیلات به صورت دستوری و.... را در نظر بگیریم و اندک شناختی از مفاهیم و موضوعات یادشده را در کفه دیگر ترازوی قضاوت قرار دهیم، احتمالاً نتیجه و برآیندی متفاوت به دنبال خواهد داشت و شاید آن هنگام، واکنش‌های منفی نظام بانکی را بهتر درک کنیم.
در یک نگاه اجمالی شاید بتوان گفت که روی آوردن بانک‌ها به بنگاهداری و شرکت‌داری یکی از رمز و رازهای بقای آنها در شرایط پیچیده و نامناسب اقتصاد کشور است والا اگر یکروز در بانک کار کرده باشید، نیک می‌دانید که کلیه فعالیت‌های مالی و اقتصادی بانک‌ها چه از بستر کنترل‌های داخلی، چه از جهت نظارت واحدهای داخل و خارج از بانک، چه از دیدگاه مراجع قضایی و شبه‌قضایی و چه از حیث ابلاغ و اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوت و متعدد از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در درجه بالایی از شفافیت، نظارت و کنترل قرار دارد و بانک‌ها بدون اخذ مجوزات لازمه و طی تشریفات قانونی مربوطه توان ایجاد، مدیریت و بهره‌برداری از منافع مالی و اقتصادی شرکت‌های تابعه را نخواهند داشت.
لذا با در نظر داشتن مراتب فوق، به نظر می‌رسد حل مشکل بنگاهداری بانک‌ها راه‌حلی جدای از راهبرد کلان اقتصادی جهت بازکردن گره‌های متعدد از پای اقتصاد کلان کشور نخواهد داشت و شاید فعالان نظام بانکی که بعضاً خواهان پیگیری حقوقی انتشار این تصویر بر مبنای عناوین قانونی از قبیل نشر اکاذیب، افتراء، تشویش اذهان عمومی، توهین و..... شده‌اند با آگاهی از واقعیات این حوزه چنین خواسته‌ای را در سطح رسانه‌ها مطرح کرده‌اند. النهایه می‌توان گفت، ممنوعیت بنگاهداری بانک‌ها در یک اقتصاد سالم، روبه رشد و فعال در حوزه‌های داخلی و بین‌المللی یک هدف و آرمان جذاب، درست و به حق است اما شوربختانه چون علم اقتصاد، علم حساب و کتاب است باید شرایط و مقتضیات زمانی هر موضوع را نیز در نظر گرفت.
