ما شرایط دولت را درک می‌کنیم اما برخی مسائل ارتباطی با محدودیت‌های دولت ندارد و به نحوه تنظیم مقررات یا اجرای آن بازمی‌گردد.
مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری با وجود تورم و نوسانات قیمتی، محدودیت دسترسی به ارز و تسهیلات بانکی و تغییر مکرر قوانین و مقررات، منشأ چالش‌های بزرگی است که در صنعت دارو مشاهده می‌شود.
با وجود این نوسانات قیمتی، اصلاح قیمت دارو نیز ممکن است ماه‌ها به درازا بکشد و این مساله فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان دارو تحمیل می‌کند.
به رغم آنکه، قرار است تامین ارز دارو و غذا، به لحاظ عقلی، شرعی و عرفی در اولویت قرار گیرد، مشاهده می‌کنیم که روند تخصیص ارز به این بخش با کندی مواجه شده یا گاهی متوقف می‌شود؛ اگرچه زمانی هم که به صنعت دارو ارز تخصیص داده شده، با فرض اینکه دارو تحریم نیست و انتقال ارز آن ساده‌تر است، ارز نامرغوب تخصیص داده شده است. اکنون نیز تخصیص ارز به دارو، حدود یک ماه است که متوقف شده است.
برخی از اقلام دارویی در شکل محصول نهایی یا ماده اولیه، به سفارش شرکت‌های ایرانی توسط شرکت‌های خارجی ساخته می‌شود. در چنین شرایطی شرکت تامین‌کننده ایرانی چگونه باید برای سفارش‌دهی برنامه‌ریزی کند؟ البته صنعت داروی ایران نزد خارجی‌ها دارای اعتبار است و آنها بدون انتقال ارز در مراحل اولیه سفارش ایرانی‌ها را می‌پذیرند؛ اما به هر حال باید تدبیری برای حل این مساله اندیشیده شود.
چنانچه شرکت‌های تولیدکننده در پرداخت مالیات یا بیمه دچار دیرکرد شوند، به خاطر هر یک روز تاخیر مشمول پرداخت جریمه می‌شوند؛ اما پرداخت‌‌ها از سوی شرکت‌های بیمه و متولیان بیمه به شرکت‌های داروساز گاه تا یک سال دچار تعویق و تاخیر می‌شود. موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد، تسهیلات بانکی است. دولت و نهاد قیمت‌گذار در حالی سود شرکت‌ها را در محدوده 5 تا 15 درصد فریز کرده‌اند که سود واقعی تسهیلات بانکی به 26درصد می‌رسد.
بنابراین تولیدکنندگان چگونه می‌توانند از عهده دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن برآیند؟ در گذشته، وام‌های تبصره‌ای از محل سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی پرداخت می‌شد که نرخ پایین‌تری داشت یا دولت‌ها پرداخت مازاد سود این تسهیلات را بر عهده می‌گرفتند. پرداخت این تسهیلات در شرایط حاضر می‌تواند به افزایش نقدینگی بنگاه‌ها کمک کند.
