در حالی که طی هفته جاری بانک مرکزی نرخ ETS که به عنوان نرخ پایه محاسبه حقوق گمرکی در نظر گرفته شده را افزایش داد و این موضوع سبب تحمیل تورم به مصرف‌کننده نهایی و اخلال در رویه‌های گمرکی خواهد شد، وزارت اقتصاد در این مورد سکوت کرد. البته آنطور که اقتصاد آنلاین، گزارش کرده، با توافق رییس کل گمرک با رییس کل بانک مرکزی نرخ مبنای محاسبه برای اخذ حقوق ورودی ۲۸۵۰۰۰ریال تعیین شده است. اما اخیرا برخی تولیدکنندگان از وجود ابهاماتی برای تامین ارز مواد اولیه خبر داده و این موضوع مشکلاتی برای آنها ایجاد کرده است؛ در اصل هنوز مشخص نیست آیا مواد اولیه تولید هم می‌توانند ارز نیمایی دریافت کنند یا باید از تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا استفاده کنند.
نرخ ارز گمرکی واردات چند؟
از ابتدای سال جاری و براساس قانون بودجه سال 1401، نرخ محاسباتی گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS تغییر پیدا کرد. این مساله سبب افزایش 6 برابری هزینه واردات به کشور شد. به این ترتیب دولت درآمدی معادل 80 هزار میلیارد تومان را برای کسب درآمد از این محل در بودجه پیش‌بینی کرد. پس تغییرات نرخ ارز طی حدود دو ماه اخیر اما، بانک مرکزی در یک اقدام ناگهانی نرخ ETS را 30 درصد افزایش داده است. با توجه به اینکه این نرخ به‌طور مستقیم برای محاسبه حقوق ورودی مورد استفاده قرار می‌گیرد، در حقیقت سبب افزایش تورم از محل کالاهای وارداتی خواهد شد. به گزارش تسنیم، با توجه به این تغییرات از ابتدای سال جاری سایت نرخ ارز ETS (میانگین موزون نرخ بازار ارز) ذکر می‌شود. در آدرس اینترنتی https://fxmarketrate.cbi.ir نرخ مذکور قابل مشاهده است. نرخ‌های جدید در این سایت درج شده که سبب بروز ابهامات جدی در خصوص احتمال تغییر مجدد نرخ محاسباتی حقوق گمرکی شده است، بر این اساس نرخ یورو از 300325 ریال روز دوشنبه به 399920 ریال افزایش یافته است، به این ترتیب می‌توان گفت نرخ محاسباتی ارز در گمرک 30 درصد افزایش داشته است.
باید توجه داشت که حدود 80 درصد کالاهای وارداتی کشور مربوط به کالاهای واسطه‌ای تولید است بنابراین و با افزایش این نرخ قیمت تمام شده تولید افزایش پیدا می‌کند که در نهایت این تورم به مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید. مشکل سرمایه در گردش که در اثر این افزایش نرخ برای تولیدکنندگان به وجود می‌‌آید را نیز باید به این مساله اضافه کرد. در ابتدای سال جاری و زمانی که قرار بود نرخ ETS جایگزین شود، شاهد اختلال در واردات بودیم که در صورت تکرار این تجربه و ماهیت کالاهای وارداتی شاهد اخلال در تولید خواهیم بود، ضمن اینکه گمرک ایران از حدود دو ماه ابتدای سال که هنوز نرخ ETS در محاسبات اعمال نشده بود مطالباتی دارد که وصول نشده است و مشکلاتی در این حوزه وجود دارد که با توجه به تغییر احتمالی دوباره نرخ محاسباتی تکرار این مشکلات قابل پیش‌بینی است.
پیش از این و در ابتدای سال هشدارهای لازم به دولت و وزارت اقتصاد نسبت به شناور کردن نرخ محاسباتی در گمرک داده است و هر بار که نرخ ETS تغییر پیدا کند، مجددا شاهد بروز چنین مشکلاتی خواهیم بود.
البته وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی پیش‌تر با اشاره به ساز و کار سامانه نیما اعلام کرده بودند که دولت از افزایش نرخ ارز انتفاعی نخواهد برد اما با تغییر نرخ ETS شاهد افزایش درآمدهای دولت به دلیل افزایش نرخ ارز خواهیم بود. ابتدای کار دولت سیزدهم، وزارت اقتصاد و دولت بر کنترل تورم و حمایت از تولید تاکید داشتند اما این تغییر نرخ نه تنها سبب بروز مشکل برای و هزینه‌های اضافه برای تولیدکننده خواهد شد بلکه در نهایت سبب افزایش تورم نیز می‌شود. بنابراین و با توجه به موارد ذکر شده این انتظار می‌رود تا دولت و وزارت اقتصاد هر چه سریعتر اقدامی در این خصوص انجام دهند. البته آنطور که اقتصاد آنلاین، گزارش کرده، با توافق رییس کل گمرک ج.ا.ایران با رییس کل بانک مرکزی نرخ مبنای محاسبه برای اخذ حقوق ورودی ۲۸۵۰۰۰ریال تعیین شده است.
نرخ مواد اولیه با چه ارزی؟
از طرف دیگر، با راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دوم اسفندماه سال جاری اعلام شد که منابع لازم ارزی از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. اما تامین ارز بابت واردات دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی همچنان با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بر بستر سامانه نیما کماکان ادامه خواهد یافت. بنابراین در اطلاعاتی که تاکنون منتشر شده هنوز صحبتی از مواد اولیه تولید نشده و گمانه‌زنی تولیدکنندگان این است که احتمالا باید ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم، یعنی تالار حواله ارزی مرکز مبادله ارز و طلا تامین کنند. با این حال هنوز اظهارنظر رسمی در این رابطه نشده است. از طرف دیگر برخی از تولیدکنندگان هم اعلام کرده‌اند که اخیرا زمان انتظار برای تخصیص ارز نیمایی به آنها تقریبا دو برابر شده است.
