از بیست و دوم خرداد که سه عضو کارگری شورای عالی کار برای ترمیم مزد درخواست جلسه داده‌اند، بیش از دو ماه گذشته است؛ در این دو ماه توجهی به خواسته نمایندگان رسمی کارگری نشده؛ اما این بی‌اعتنایی تمام ماجرا نیست. بیست و یکم مرداد ماه، دو ماه بعد از درخواست نمایندگانِ رسمی کارگری، وزیر کار با بیان اینکه پرداخت حقوق بالاتر از حداقل مزد منع قانونی ندارد، توصیه کرد: کارگران خودشان با کارفرما چانه‌زنی کنند! او تاکید کرد که قرار نیست مزد کارگران ترمیم شود.
معاون وزیر کار نیز در اظهاراتی مدعی شد قرار نیست هر موضوعی که اعضای شورا درخواست کنند، منجر به برگزاری نشست شود، وزیر کار باید موضوع را تایید کند. علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) معتقد است؛ این سوگیری‌ها، نشانه نگاه پادگانی به حوزه روابط کار و دستمزد است و سنخیتی با قانون و سه‌جانبه‌گرایی ندارد. او قبل از هر چیز به برگزار نشدن نشست‌های شورای عالی کار انتقاد می‌کند و می‌گوید: هنوز جلسه شورای عالی کار تشکیل نشده، نه تنها نشستی که ما در بیست و دوم خرداد درخواست دادیم، بلکه نشست عادی شورای عالی کار نیز تشکیل نشده است. جلسه ماهیانه تیرماه برگزار نشد، اکنون مردادماه هم به پایان رسیده ولی نشست مرداد هم برگزار نشده.
تناقض در گفته‌های وزیر و معاون وزیر
خدایی با بیان اینکه «متاسفانه از اظهارات آقای وزیر و معاون روابط کار وزیر در رسانه‌ها اینگونه برمی‌آید که درک درستی از مفهوم سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد» اضافه می‌کند: راجع به سخنان وزیر باید بگویم ایشان در اظهارات خود گفته‌اند ما قرار گذاشته‌ایم اگر حقوق کارمندان زیاد شود، مزد کارگران ترمیم می‌شود؛ خوشبختانه این قسمت در مصوبه مزدی شورای عالی کار مکتوب نوشته شده و دیگر نمی‌توانند کتمان کنند؛ در مصوبه مزدی قید شده که افزایش حقوق کارمندان منجر به ترمیم مزد کارگران می‌شود؛ این را کنار ادعای آقای وزیر در مصاحبه‌های اخیر بگذاریم که می‌گوید تعیین مزد کارگران در طول سال فقط یک‌بار اتفاق می‌افتد؛ این دو مساله با هم تناقض دارد. یعنی مصوبات شورای عالی کار را هم قبول ندارند.
به گفته خدایی، در صحبت‌های وزیر و معاون ایشان، تناقض وجود دارد؛ در حالی که در گذشته مزد کارگران در میانه سال ترمیم شده، مدعی می‌شوند افزایش مزد فقط سالی یک‌بار است و از سوی دیگر ادعا می‌کنند اگر حقوق کارمندان زیاد شود، به مساله ترمیم مزد خواهند پرداخت؛ حرف‌هایشان با هم نمی‌خواند.
وزیر یک عضو شورا است و حق وتو ندارد
عضو کارگری شورای عالی کار در ادامه به مساله نحوه برگزاری شورای عالی کار و اظهارات اخیرِ رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزیر کار می‌پردازد که مدعی شده «همه گروه‌ها می‌توانند درخواست موضوع برای جلسه شورای عالی کار داشته باشند اما موضوع درخواستی تنها در صورت تایید وزیر در دستور کار جلسه قرار می‌گیرد»؛ خدایی این ادعا را خلاف قانون و سه‌جانبه‌گرایی توصیف می‌کند. او اضافه می‌کند: این صحبت‌ها یعنی چه؟ یعنی آقای وزیر کار به عنوان یک عضو شورا، حق وتو دارد؟ در این صورت، دیگر چه مفهومی برای سه‌جانبه‌گرایی باقی می‌ماند؟ به نظر می‌رسد نگاه دوستان به حوزه روابط کار، یک نگاه غیرقانونی است و از این نگاه که هر سه گروه در شورای عالی کار دارای وزن برابر هستند و آقای وزیر به عنوان رییس شورا و اداره‌کننده جلسه، حق وتویی ندارد، به سمت یک نگاهِ آمرانه و پادگانی تغییر کرده است.
نماینده کارگران تاکید می‌کند: وقتی یکی از گروه‌های شورای عالی کار برای موضوعی درخواست می‌دهند، آن موضوع «قطعاً» باید در جلسه مطرح شود حتی اگر موضوعی خارج از عرف و از منظر دیگران، فراقانونی باشد؛ این شوراست که باید در مورد موضوع تصمیم بگیرد، فرد قرار نیست تصمیم‌گیرنده باشد. خدایی با بیان اینکه «به نظر می‌رسد یک نگاه پادگانی در حوزه دستمزد و روابط کار حاکم شده به این شکل که وقتی مقام ارشدتر دستور می‌دهد، مقامات پایین‌تر باید بدون چون و چرا تبعیت کنند»؛ می‌گوید: حوزه روابط کار، یک حوزه سه‌جانبه است و اصلاً دستوری نیست.
اینها فکر می‌کنند چون آقای وزیر رییس‌شان است و هرچه می‌گوید باید تبعیت کنند، منِ نماینده کارگر هم باید بایستم ببینم وزیر چه می‌گوید و هر دستوری داد بگویم چشم! خدایی در مورد این ادعای وزیر کار که «کارگران خودشان بروند با کارفرما چانه‌زنی کنند»، می‌گوید: آقای وزیر باید بدانند برای چانه‌زنی در تمام دنیا، ابزارهای شناخته شده‌ای وجود دارد؛ ابزارهای چانه‌زنی را برای کارگران آزاد بگذارند، بعد از آن کارگران قطعاً دیگر مشکلی نخواهند داشت که بروند خودشان با کارفرمایشان سر دستمزد چانه‌زنی کنند. اجازه آزادی تشکل را بدهند، اجازه اعتراضات دسته‌جمعی کارگران را بدهند بعد همه‌چیز را به مذاکره کارگر و کارفرما واگذار کنند.
عضو کارگری شورای عالی کار به نکته دیگری اشاره می‌کند: به نظر من دیگر وقت ارجاع به گفت‌وگوهای مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ و جزییات آن گذشته؛ به فرض، در اسفندماه، براساس نرخ تورم بهمن یک تصمیمی گرفته شده، الان پنج ماه از سال گذشته، یک تورم سنگین اتفاق افتاده و معیشت کارگران بحرانی است، به همین دلیل ما بدون توجه به مصوبه مزدی اسفند ۱۴۰۱ درخواست ترمیم مزد داریم. اینکه درخواست کارگران را به گفت‌وگوهای مذاکرات مزدی ارجاع بدهیم، اصلاً کار درستی نیست! آیا نمایندگان کارگری حق ندارند برای حل مشکلات کارگران درخواست بدهند؟
