همیشه نهادهای صنفی بدون دخالت دولت به کار خود ادامه می‌دهند. مساله اینجاست که این نهادها به ظاهر مستقل عمل می‌کنند و دولت هیچ دخالتی در برگزاری انتخابات آنها ندارد اما این سنت‌شکنی که در دولت سیزدهم شاهد آن بوده‌ایم نشان می‌دهد که استقلال نهادهای صنفی هم به نوعی دست دولت است و اصلا استقلالی در کار نیست. برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی سازمان روانپزشکی کشور سه سال است که به تعویق افتاده، آخرین بار اسفند ماه سال گذشته بود که هیات وزیران از برگزاری این انتخابات جلوگیری کرد.
در واقع دولت به بهانه تصویب آیین‌نامه برگزاری انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی وارد ماجرای انتخابات این سازمان صنفی و غیردولتی می‌شود و ضمن تعیین سازوکار انتخابات مسوولیت برگزاری و نظارت آن را بر عهده وزارتخانههای بهداشت و علوم می‌گذارد. این آیین‌نامه در هیات تطبیق مصوبات هیات وزیران با قوانین در مجلس شورای اسلامی بررسی شده و آن را در تضاد با بندهایی از قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی می‌داند. اما وزارتخانههای علوم و بهداشت بی‌توجه به این تضادها اصرار در برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین‌شده، یعنی ۲۷ مرداد، دارند.
حالا دیگر دولت عملا وارد ماجرا شده و شخص رییس دولت در انتخاب رییس بعدی سازمان نظام پزشکی دخالت می‌کند. البته این مساله مورد تایید هیچ کدام از اساتید برجسته و باتجربه روانشناسی با این دخالت مستقیم دولت در انتخابات موافق نیستند و به همین منظور هم ۵ انجمن معتبر روانشناسی ایران این انتخابات را تحریم کرده‌اند. در واقع اگر قرار باشد قانون در این زمینه تصمیم بگیرد دخالت دولت در این انتخابات کاملا غیرقانونی است.
از سوی دیگر وقتی برای انتخابات یک نهاد صنفی نماینده دولتی معرفی می‌شود در واقع نشان می‌دهد که این نهاد صنفی به نوعی به زیرمجموعه دولت تبدیل شده است. مساله دیگر این است که وزارت بهداشت و وزارت علوم نیز در این مساله هیچ مداخله‌ای نکرده‌اند و تخلف واضح دولت را نادیده گرفته‌اند. در واقع انتخاب رییس سازمانی که عنوان روانشناسی کشور را یدک می‌کشد توسط رییس دولت می‌تواند نشان از عدم استقلال در این نهاد صنفی باشد. چرا که واضح است دخالت در چنین انتخاباتی باید توسط افرادی صورت بگیرد که دانش روانشناسی داشته و در این زمینه جزو اساتید و برجستگان این رشته باشند.
البته وقتی قاضی دادگاه سعی می‌کند برای متخلفان حجاب حکم مراجعه به روانشناس را صادر کند خیلی دور از ذهن نیست که رییس سازمان روانشناسی کشور از سوی دولت انتخاب شود. این یک دست‌سازی سازمانی می‌تواند به قیمت صدمه‌های غیر قابل جبران به عرصه روانشناسی و روانپزشکی کشور باشد. آن‌چه در این میان تأسف‌برانگیز است، نحوه تعامل نمایندگان وزارتخانههای بهداشت و علوم در شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی با مسوولان این سازمان، شورای مرکزی، هیات بازرسان و انجمن‌های علمی روانشناسی است.
رفتارهایی که کوچک‌ترین نشانی از تمام آموزه‌های روانشناسی در زمینه‌های روابط انسانی ندارد. مساله مهم‌تر این است که چنین دخالت‌هایی می‌تواند انگیزه و اشتیاق افراد برای ادامه فعالیت در این رشته را از بین برده و باعث شود تا عرصه تاخت و تاز برای نمایندگان دولتی بیشتر از پیش باز شود. به هر حال شورای مرکزی سازمان روان پزشکی کشور یک نهاد صنفی است که بر اساس قانون دولت نمی‌تواند در انتخابات آن دخالت مستقیم داشته باشد.
