با شروع ریزش بازار سرمایه از ۱۷ اردیبهشت سال جاری، نکته‌ای که ذهن تحلیلگران و سهامداران را به خود جلب کرد یافتن دلایل احتمالی این سقوط بود که البته در روزهای ابتدایی تیر ماه با انتشار نامه نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع، موجی از ناامیدی و اعتراض در فعالان بازار شکل گرفت.. در نامه منتشر شده که به امضای معاون اول رییس‌جمهور نیز رسیده بود نرخ خوراک پتروشیمی‌ها ۷۰۰۰ تومان اعلام شده بود و دلیل این نرخ نیز پوشش بودجه، منابع لازم برای تبصره ۱۴ و درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها عنوان شده بود .
به واقع در تبصره ۱۴ لایحه سال ۱۴۰۲ مبلغی حدود ۶۶۰ همت برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده است و ۴۰ درصد مبلغ فوق باید از محل فروش گاز به صنایع تامین شود که البته نگاهی به شرایط موجود نشان می‌دهد که تحقق آن دور از ذهن به نظر می‌رسد یا حداقل نیازمند برخورد دستوری و هماهنگی‌هایی برای اقدامات خارج از رویه‌های سابق است.
به‌طور مثال با توجه به تعیین نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی به عنوان نرخ تسعیر دلار و توجه به قیمت گاز جهانی و هاب منطقه و حتی هاب فرامنطقه‌ای، نگارش فرمولی برای رسیدن به عدد ۷۰۰۰ تومان غیر ممکن خواهد بود و این مورد منجر به اعتراض کمیسیون اقتصادی مجلس و بررسی هیات تطبیق و در نهایت ابلاغ نامه ابطال مصوبه مذکور شد. آنچه پیش‌بینی می‌شود تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خود با کسری احتمالا ۲۵ درصد همراه خواهد بود و در صورت عدم تحقق برخی ردیف‌ها مانند نرخ خوراک می‌توان انتظار افزایش کسری بودجه را نیز داشت.
در عین حال میزان فروش اوراق مرابحه دولتی نیز با تردید مواجه است و مکانیزم تامین آن با توجه به تجربه مرحله اول در هفته‌های گذشته جای بررسی بیشتر دارد . پس آنچه تا اینجای بحث عنوان شد کسری بودجه کاملا محتمل و در عین حال ردیف درآمدی غیر شفاف که جهت تحقق به عملکرد دستوری نیاز دارد و البته نتیجه آن می‌تواند زیاندهی و کاهش سودآوری برخی صنایع و در عین حال عدم تعادل و شیفت قیمتی دلار در مرکز مبادله ارزی در ماه‌های آینده خواهد بود.
تا پایان پنجمین ماه سال اثر کسری بودجه و تاکید دولت بر پوشش آن از روش‌هایی که منتج به تعیین نرخ‌های موهومی گاز شده است صرفا ریزش شدید ارزش دارایی‌های سهامداران و همچنین در معرض ریسک قرار گرفتن فعالیت‌های تولیدی و صادراتی بوده است؛ امری که به کاهش سرمایه‌گذاری و فرار نقدینگی از بورس منتهی شده است. در هر حال برای پوشش کسری بودجه دولت راه‌های متنوعی اعم از واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش نرخ تسعیر ارز و انتشار اوراق مشارکت و... دارد که هر کدام از آن اثر خاص خود را بر بازارهای مختلف خواهد داشت که ورود به نیمه دوم سال در عمل گزینه‌های ممکن برای دولت را محدودتر می‌سازد.
به نظر می‌رسد در شرایطی کاملا مبهم که تصمیم‌های دولت برای اهالی بازار سرمایه و حداقل بخشی از تولیدکنندگان مطلوب نبوده در گام اول باید منتظر نتیجه نهایی دوئل بین کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیته اقتصادی دولت باشیم که آیا با تمکین به واقعیت‌های موجود اقتصادی و نرخ‌های جهانی و رقابتی، نرخ منطقی برای خوراک پتروشیمی و گاز صنایع محاسبه می‌شود یا دولت با کوبیدن بر طبل کسری بودجه تبصره ۱۴ همچنان نرخ ۷۰۰۰ تومانی را پاشنه آشیل بورس قرار خواهد داد.
فارغ از مساله یاد شده نگاهی به کلیت بودجه و محاسبات تحلیلگران اقتصادی و تاکید بر کسری بودجه احتمالی، می‌توان امیدوار بود که با محدود شدن گزینه‌های احتمالی برای پوشش کسری، دولت به سمت گزینه‌هایی پیش برود که می‌تواند از دامنه رکود موجود در بازارها کاسته و به نفع بازار سرمایه نیز تمام شود، گزینه‌هایی که تحت تاثیر فضای دستوری و تثبیت قیمتی به سبک دستوری قرار گرفته‌اند و با کاهش فشار این سیاست‌ها، پتانسیل‌های بالقوه امکان رشد خواهند داشت.
