این روزها موضوع تامین مالی مرتبط با کسری بودجه دولت در راس ارزیابی‌های تحلیلی و اقتصادی قرار گرفته است. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده که بسیاری معتقدند دولت از طریق گران کردن بنزین به دنبال پایان دادن به مشکل کسری بودجه خود است. دولتمردان اما با صدای بلند هرگونه تصمیم‌سازی در خصوص افزایش قیمت بنزین برای جبران کسری بودجه را تکذیب می‌کنند.
هرچند نمایندگان مجلس کمی آن‌سوتر از پاستور درباره این صورت صحبت می‌کنند! اما باید دید مسیرهای پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه چیست؟ در اغلب اقتصادها چند راه مشخص برای تامین مالی دولت‌ها وجود دارد. دولت‌ها اغلب از طریق نظام مالیاتی تلاش می‌کنند تا نیازهای مالی خود را تامین کنند. البته این مالیات‌ها به صورت عمومی نیست و به صورت افقی این افزایش مالیات‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنند.
در واقع از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی است که روند تامین مالی دولت محقق می‌شود. نه اینکه مالیات‌های برخی طبقات و اقشار خاص هر سال افزوده شود و برخی دیگر از افراد و جریانات از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. راهکار دوم فروش اوراق است که دولت سیزدهم تا حد نهایت از آن استفاده کرده است. بر اساس اعلام نوبخت، دولت سیزدهم طی 2سال به اندازه 8سال زمامداری دولت قبلی اوراق فروخته است.
راهکار بعدی، فروش اموال دولت است و نهایتا هم افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی وجود دارد که این روند مختص اقتصاد ایران است. از میان این 4راه برشمرده شده، تنها 2راه را می‌توان اقتصادی فرض کرد. یکی افزایش مالیات به صورت توسعه پایه‌های مالیاتی و بعد هم افزایش بهره‌وری در دولت و باز کردن قل و زنجیری که شرکت‌های دولتی بر پیکره دولت ایجاد کرده‌اند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران یک بیراهه است. وقتی در اقتصاد ایران الی‌ماشاءالله شرکت‌هایی وجود دارند که مالیات نمی‌دهند و معافیت دارند و دولت مملو از عدم بهره‌وری است، این اجحاف به مردم است که بنزین گران شود.
با گران شدن بنزین هزینه زندگی مردم گاهی اوقت 2تا چند برابر افزایش پیدا می‌کند. هرچند دولتی‌ها به درستی می‌گویند، در ایران نرخ بنزین به نسبت سایر نقاط جهان بالاست، اما نباید فراموش کرد که قیمت خودرو هم در ایران چند برابر نرخ جهانی است؛ ضمن اینکه دستمزدها هم در ایران بسیار نازل است. اگر دولت قصد دارد، روند فزاینده مصرف بنزین را کنترل کند به مردم اجازه دهد، خودروهای ایمن، استاندارد و کم‌مصرف استفاده کنند. این خودروها نه تنها مصرف انرژی را کاهش می‌دهد، بلکه در بخش‌هایی چون محیط زیست، بهداشت و درمان و... هم اثرگذار است. از سوی دیگر دولت بهتر است به قاچاق بنزین که به صورت لوله‌گذاری از مناطق مختلف انجام می‌گیرد، توجه نشان دهد.
راه‌حل فروش اموال دولتی یا مولدسازی هم تجربه‌ای از جنس خصوصی‌سازی است که طی دهه‌های قبل تکرار شده است. دولت باید بتواند بهره‌وری را در دارایی‌ها و شرکت‌هایش بالا ببرد. بعد این واحدها را به دست افراد متخصص و کارا واگذار کند. اینکه دولت رویکرد سیاسی به فروش دارایی‌هایش داشته باشد و آنها را در اختیار مشتی سوداگر قرار دهد، فایده‌ای نخواهد داشت. دولت به جای یک چنین تصمیماتی باید بهره‌وری را هم ارتقا دهد، ده‌ها و صدها هزار کارمند و نیروی انسانی بیهوده در دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و... در حال کار هستند، بدون اینکه ارزش افزوده قابل توجهی را برای کشور و دستگاه‌ها ایجاد کنند.
میزان کارمندان دولتی در ایران با 85میلیون نفر جمعیت چند برابر ژاپن با حدود 200میلیون نفر جمعیت است. این روند از یک عیب بزرگ حکایت می‌کند که عدم بهره‌وری و اسراف است. با این توضیحات دولت به جای دست کردن در جیب مردم و گران کردن ارز، حامل‌های انرژی و افزایش تورم، بهتر است به سمت راهکارهای علمی و تخصصی حرکت کند. راهکارهایی چون توسعه پایه‌های مالیاتی، بهره‌وری دستگاه‌های دولتی، کارآمد‌سازی اموال دولت و نهایتا احیای برجام و پایان دادن به مشکلات تحریم‌ها.
