انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران درباره تفکیک وزارت صمت و تأسیس دوباره وزارت بازرگانی خواستار لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچه موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت شد.
متن کامل بیانیه انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران درباره تفکیک وزارت صمت و تأسیس دوباره وزارت بازرگانی به شرح زیر است: «انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیش از ۴۲ سال سبقه در کسوت بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین تشکل ملّی و اقتصادی صنعت پیشران لوازم خانگی کشور با دارا بودن جایگاه مشورتی با مجموعه نهادها و دستگاه‌های مرتبط با این صنعت با هشدار جدی به پرهیز از هرگونه ایجاد تشکیلات و ساختارهای سازمانی عریض و طویل و موازی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر فاقد کارکردهای موثر به هر عنوان و شاکله جدید در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حامی اصلی صنایع کشور، منجمله تأسیس مجدد وزارت بازرگانی قویاً تأکید می‌نماید.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «در این خصوص، جای سوال است که این اقدام فاقد کارکرد و ناموفق پیش آزموده، اساساً قصد در حل ریشه‌ای کدام مشکل از مسائل پیرامونی صنعتگران، کارآفرینان و تولید‌کنندگان خواهد داشت؟ یقیناً این انفکاک ضمن هزینه‌زایی مضاعف برای دولت و صنعت کشور، سبب فشارمضاعف قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری و برخورد‌های تعزیراتی با فعالان چرخه تولید کشور و خدشه جدی به روند تسهیل‌گرانه تعاملات موثر و ضروری بخش صنعت و تجارت و ازدیاد و چند پارچگی مراکز تصمیم‌گیری و رویه‌های موازی و بعضاً متناقض گردیده و از منظر دیگر نیازمند طی زمان مناسب برای شکل‌دهی به نظام جدید تثبیت شده در اتمسفر صنعتی و اقتصادی کشور بوده و عمر از نیم گذشته دولت محترم سیزدهم برای تحقق مطلوب این مهم و تثبیت کارکردهای مجهول و مورد انتظار این تصمیم نیز هرگز کافی نخواهد بود.»
در این راستا این انجمن ملّی و اقتصادی به عنوان نماینده قانونی صنعت لوازم خانگی به عنوان دومین صنعت بزرگ و پیشران کشور، بر اساس وضعیت موجود و لزوم تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی و برنامه‌ریزی اقدامات اجرایی و همه‌جانبه متولیان امر در جهت ارتقای رتبه نازل کشور از حیث شاخص‌های جهانی ناظر بر محیط و کسب و کار و کاهش اثرات سوء مترتب بر صنعت و اقتصاد کشور و ضرورت کاهش تبعات حاصله از تحریم‌های ظالمانه، نرخ تورم بالا، سختی معیشت مردم، جولان کالاهای قاچاق و فاقد کیفیت و اصالت و... به عنوان راهکاری عملی و اجرایی به جای اتخاذ چنین تصمیمات نامبارک و کاهنده حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، چابک‌سازی و ارتقای بهره‌وری سازمانی و لزوم حفظ و تقویت ساختار کنونی و یکپارچه موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت را مورد تأکید قرار داده و از متولیان امر انتظار دارد در شرایط سخت جاری تمامی توان کشور صرف حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید و اشتغال مولد گردیده تا انتفاع آن در توانمندسازی حداکثری اقتصاد ملّی و ارتقاء جایگاه حقوق مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان نمود عینی‌تری یابد.
