احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان عنوان کرد اکنون که دولت، محل تامین ارز صنعت خودرو را مورد بازنگری قرار داده است، در مورد قیمت‌گذاری دستوری هم تجدیدنظر کند تا این صنعت سرپا بماند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرده است که تمامی شرکت‌های خودروساز، موتورسیکلت‌ساز و دوچرخه‌ساز نیازهای ارزی خود را ترجیحاً از طریق ارز صادرات خود و دیگران تامین کنند.
عبدالله توکلی لاهیجانی در این نامه ضمن توصیه به تولید محصولات صادرات‌محور، عمق‌بخشی به تولید داخل و کاهش ارزبری گفته است که ضمن فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان نسبت به بازنگری محل تامین ارز درخواست‌های ثبت سفارش خود از سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی به غیر از نیما، اقدام کنند. حالا که دولت تصمیم گرفته است، به تامین ارز نیمایی برای تولیدکنندگان این صنعت پایان بدهد، آیا از مداخله قیمتی در این صنعت نیز کنار خواهد کشید؟ تبعات این تصمیم بر بازار خودرو چه خواهد بود؟دبیر انجمن خودروسازان درباره تصمیم اخیر وزارت صمت و پیامدهای آن توضیح داد: طی روزهای اخیر اخباری از آزادسازی دلارهای نفتی از کره‌جنوبی منتشر شد و ما به کاهش زمان تخصیص و تامین ارز امیدوار شدیم؛ اما این امیدواری طولی نینجامید و نامه وزارت صنعت مبنی بر تغییر محل تامین ارز برای تولید خودرو و تامین قطعات به دستمان رسید.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران، درباره امکان‌پذیری و آثار این تصمیم بر بازار خودرو گفت: البته خودروسازها با این تصمیم مشکلی ندارند، مشروط بر اینکه همه جوانب و پیش‌نیازهای آن در نظر گرفته شود. این پذیرفته نیست که قیمت‌گذاری دستوری همچنان پابرجا باشد و شورای رقابت با قیمت‌هایی که تعیین می‌کند موجب زیان خودروسازها شود و در مقابل منشأ تامین ارز نیز از نیمایی به ارز حاصل از صادرات تغییر کند. قاعدتاً بخش خصوصی زیر بار این زیان نمی‌رود و ممکن است کار خود را تعطیل می‌کند. اما از آنجا که مدیران دو خودروساز بزرگ یعنی ایران‌خودرو و سایپا توسط دولت تعیین می‌شوند، ناگزیر به ادامه کار هستند و مجبورند محصولات خود را با ضرر بفروشند.دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با بیان اینکه دولت در مواجهه با خودروسازها قانون تجارت را زیر سئوال برده است، ادامه داد: قانون تجارت می‌گوید که هیات‌مدیره شرکت در مورد نحوه تولید و فروش تصمیم‌گیری کند.
اما دولت با اعمال سیاست‌هایی نظیر فروش تجمعی این قانون را نادیده می‌گیرد؛ یا اینکه تکلیف می‌کند فروش و قیمت چگونه باشد و حالا هم بخشنامه داده است که خودروسازان خودشان ارز موردنیازشان را تامین کنند. با این رویه، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. نعمت‌بخش با اشاره به جلساتی که طی ماه‌های اخیر در حضور وزیر صمت برگزار شده است، گفت: البته وزیر محترم صمت مدافع آزادسازی است و اگر قیمت‌گذاری در این صنعت پایان بپذیرد، خودروسازها هم می‌توانند از ارز صادرکنندگان استفاده می‌کنند و قیمت محصولات را هم بر مبنای میزان ارزبری محصول و قیمت ارزی که خریداری کرده‌اند، تعیین کنند.
البته ممکن است به دلیل افزایش تقاضا، قیمت ارز حاصل از صادرات هم بالا برود اما در نهایت به تعادل می‌رشد.او با بیان اینکه استفاده از ارز صادراتی، احتمالاً قیمت خودرو را مقداری افزایش خواهد داد، افزود: شاید این روش، به واقعی شدن قیمت خودرو کمک کرده و تقاضای کاذب را از بازار خارج کند. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به نیاز ارزی خودروسازها توضیح داد: نیاز ارزی کل صنعت خودرو شامل کامیون، اتوبوس و خودروی سواری حدود 8 الی 9 میلیارد دلار در سال است که ارز مورد نیاز در بخش خودروهای سواری تقریباً معادل 4 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
به بیان ساده‌تر، خودروهای پرتیراژ در ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین دو هزار دلار نیاز ارزی دارند که اگر بخواهیم، همین خودروها را با همین کیفیت وارد کنیم، ارزبری آنها به 10 الی 12 میلیارد دلار می‌رسد.نعمت‌بخش در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه انجمن خودروسازان با واردات خودروهای نو موافق است، ادامه داد: من شخصاً مخالف واردات خودروهای کارکرده هستم؛ به این دلیل که واردات این خودروها به سه دلیل احتمالی مصرف سوخت بالا، آلایندگی زیاد و نیاز به لوازم یدکی، اقتصادی نیست.
