گروه راه و شهرسازی|
تحلیل محتوای تازه‌ترین واکنش‌ها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی و شهری درباره حادثه ریزش چند ساختمان نیمه‌کاره در شهرک احمدیه منطقه ۱۹ که منجر به فوت 5 نفر شده است، نشان می‌دهد که پس از وقوع این حادثه، حالا مسوولان برخورد با سازندگان ساختمان‌های غیرمجاز را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
اگر چه، در صورت تسری این رویکرد به سایر ساختمان‌سازی‌های غیرمجاز،باید این چرخش را به فال نیک گرفت، اما حتی با این چرخش رویکرد از تخریب ساختمان‌های ساخته شده به برخورد قضایی با سازندگان و مالکان ساختمان‌های یادشده نیز معنی انجام اقدامات ریشه‌ای با این معضل اقتصادی- اجتماعی مستفاد نمی‌شود.
به عبارت دیگر، پدیده ساختمان‌سازی‌های شبانه ریشه در معضلات اقتصاد شهر دارد، جایی که فشارهای مالی و اقتصادی، فضایی را برای گروه‌های سوداگر فراهم می‌آورد تا در زمین‌های غصبی دولتی یا وقفی، با ارزان‌ترین مصالح و با نازل‌ترین قیمت‌ها ساختمان‌هایی را بسازند و به مردم بی‌نوا بفروشند. در چنین شرایطی است که استاندار تهران خواهان اشد مجازات برای خاطیان شده و رییس شورای شهر از لزوم برخورد با ساختمان‌سازی زیر سایه گروه‌های مسلح سخن گفته است.
قانون اگر نیست، تدوین شود
استاندار تهران با اشاره به درخواست اشد مجازات برای متخلفان در منطقه خلازیر گفت: با سازندگان ساختمان‌های غیرمجاز متخلف باید برخورد شود، اگر هم چنین چیزی در قانون نیست باید تدوین کرد. به گزارش ایرنا، علیرضا فخاری روز دوشنبه در حاشیه بازدید از ریزش چند ساختمان نیمه‌کاره در شهرک احمدیه منطقه ۱۹ اظهار کرد: یکی از دلایلی که به سمت بزه‌های ساختمانی می‌رویم، عدم برخورد جدی با متخلفان در امر ساخت و ساز است. از دستگاه قضا خواهش می‌کنیم با افرادی که متخلف هستند و فراتر از قانون رفتار می‌کنند، به قانون احترام نمی‌گذارند و باعث کشته‌سازی می‌شوند و خانواده‌ها را به شرایط نامطلوب می‌رسانند، برخورد شود و برای آنها اشد مجازات را درخواست می‌کنیم.
استاندار تهران با اشاره به این موضوع که سازمان‌های ناظر مانند شهرداری و غیره باید درست به وظیفه خود عمل کنند، افزود: ساخت و سازهای غیرمجاز یک شبه ایجاد نشده است. وی تصریح کرد: با سازندگان ساختمان‌های غیرمجاز و متخلف باید برخورد شود، اگر قانون نیست باید قانون تدوین کرد. در این حادثه چهار ساختمان یک طرف تخریب شده و به صورت پاندمی به ساختمان‌های دیگر ضربه زده است، اگر این اتفاق در زمان زلزله رخ می‌داد تلفات ۱۰ برابر می‌شد. فخاری با اشاره با این موضوع که سازنده غیرقانونی چند جرم دارد، اظهار کرد: اولین جرم ساخت و ساز غیرقانونی، عدم ساخت صحیح و همچنین عدم رعایت الزامات ساختمان است. با دادگستری هماهنگ کردیم و جواب قاطع و محکم بگیریم.
ماجرای ریزش ساختمان‌های 2 روز اخیر در تهران چه بود؟
مهدی چمران صبح دیروز در یک نشست خبری با اشاره به تخریب چند ده واحد مسکونی غیرمجاز و ناپایدار در محله خلازیر و شهرک احمدیه، ادامه داد: ما شاهد ناپایداری برخی ساختمان‌ها هستیم؛ اولا باید چهار طبقه ساختمان ساخته شود که چنین نبوده است. چهار طبقه ساخته شده مشخص است اما چهار طبقه دیگر نیز اسکلت فلزی زده‌اند، سازنده منتظر ماند تا در شرایط بحرانی شروع به ساخت کند و در همین فضا که تخریب شده مردم در شبیه چنین خانه‌هایی زندگی می‌کنند.
چمران اظهار کرد: چند ساختمان به دلیل ضربه‌ای که به یک ساختمان زده شده، فرو ریختند و نیروی پلیسی که در حال صورتجلسه بوده زیر آوار مانده و جان خود را از دست داده است؛ نه تنها ساختمان درز انقطاع نداشته بلکه شرایط نشان می‌دهد که ایمنی نیز نداشته است. شهرداری این ساختمان‌ها را با حکم قضایی تخریب می‌کند.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه تخریب به امکانات زیادی نیاز دارد، گفت: شهرداری ناحیه چون کمبود تجهیزات دارد تخریب به پیمانکار سپرده می‌شود که کار تخصصی این پیمانکار تخریب است؛ حادثه دیروز هشداری برای سازه‌ها و ساختمان‌های دیگر است. از دو ماه پیش اخطار داده شده بود که سازه‌ها ناپایدار است و باید تخریب شود، خوشبختانه این ساختمان‌ها خالی بوده و کسی حضور نداشته است. وی درباره ساختمان‌های منطقه ۱۹ افزود: ساختمان‌ها دست پیمانکار بوده اما ساختمان‌ها استاندارد نبوده است. از نظام مهندسی دعوت شده بود و خودشان حضور داشتند و آنچه را که برای تخریب باید رعایت می‌کردند، رعایت نکردند. وقتی برای یک ساختمان چهار طبقه این اتفاق می‌افتد، ساختمان ناپایدار است. چمران اذعان کرد: مهندسان می‌خواستند این ساختمان را با انفجار تخریب کنند اما دیدند اگر با انفجار تخریب شود به ساختمان‌های کناری آسیب می‌رسد بنابراین از این روش تخریب صرف‌نظر کردند. که این موضوع خود دلیلی برای اثبات ناایمنی ساختمان‌ها بوده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا یک ساخت و ساز غیرمجاز اتفاق می‌افتد و بعد مدیریت شهری برای تخریب اقدام می‌کند، گفت: امروز یک آماری آمد که برای همین تخریب‌ها تاکنون ۶۰ نفر مجروح داده‌ایم. تاکنون سه بار تخریب‌ها عملیاتی شده است. هربار که التهابی در کشور به وجود می‌آید افراد به صورت شبانه ساختمان‌های نایمن را می‌سازند.
مافیای ساخت و ساز در تهران چمران افزود: یک موردی داشتیم که در منطقه مرتضی گرد
یک ساختمان را در عرض یک هفته ساخته بودند و اسکلت ساختمان را با خال جوش بهم چسبانده بودند. این ساختمان‌ها را یک سری از مافیا می‌سازند. زمانی که یک ساختمان ساخته می‌شود برای تخریب باید مجوز داشته باشیم. برای همین ساختمان‌های مرتضی گرد سه بار مجوز گرفته شد و در آخر هم کنسل شد.
بازگشت ساخت و ساز غیرمجاز به پایتخت
به گزارش «تعادل»، همزمان با اعتراضات مردمی در مهر و آبان سال گذشته، ساخت و سازهای غیرمجاز در برخی مناطق تهران رونق گرفته بود و اعضای شورای شهر تهران علت این مساله را به سوءاستفاده برخی از سازندگان به موقعیت بحرانی کشور و کاهش نظارت‌های شهرداری نسبت داده بودند. پس از مدتی اما اعلام شد که این تخلفات با کوشش ماموران شهرداری مهار شده است. روز 30 خردادماه سال جاری اما دوباره اعضای شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا اعلام کردند که ساخت و سازهای غیرمجاز در پایتخت تشدید شده است و حتی برخی از مناطق تهران از جمله منطقه 19 به بهشت سازندگان غیرمجاز تبدیل شده است و از همین رو، پیشنهاد کردند، ساخت و سازهای غیرمجاز برای مالکان این ساختمان‌ها جرم انگاری شود.
اگر چه به گفته مسوولان قضایی، ساخت و ساز غیرمجاز در کشور اپیدمی شده است، اما با مرور برخی از سال‌های دهه 1390 مشاهده می‌کنیم که این بیماری در دوره‌هایی با اعمال برخی نظارت‌ها به حداقل ممکن رسیده است. در عوض، درشرایطی که شهرداری با هدف کسب درآمد از شهرفروشی از طرح تفصیلی تهران در حال تخطی است و از 352 مورد بررسی شده در کمیسیون ماده 5 طی 20 ماهه اخیر، 300 مورد آن به بررسی پرونده‌های «موردی» اختصاص داشته است، تخلفات ساختمانی نیز بروز و ظهور بیشتری یافته است.
به ویژه اینکه به گفته برخی از اعضای شورای شهر تهران (در جلسه علنی این شورا در 30 خرداد 1402)، انجام تخلفات ساختمانی با ابزار آلات و ماشین آلات بزرگ ساختمانی بحث برانگیز است و احتمال اینکه شهرداری این تخلفات را ندیده باشد، غیرممکن و «۱۰۰ درصد در آن فساد است». به گزارش «تعادل»، در نیمه نخست سال 1393 با توجه به نظارت سه امضا در کمیسیون شهرسازی و معماری شهر تهران بر روند ساخت‌وساز مناطق هزار و 35پرونده بررسی و از ادامه صدها ساخت و‌ساز غیرمجاز جلوگیری شد.
برای نخستین‌بار در شورای چهارم کارگروهی فنی و نظارتی در کمیسیون شهرسازی تشکیل شد که با استفاده از متخصصان شهرسازی مناطق کلیه فرآیند صدور پروانه ساخت را بررسی می‌کرد.
برای اعضای شورای شهر امکان دسترسی به فرآیند صدور پروانه ساخت ایجاد شد که این فرآیند را دنبال کند. بنابراین نظارت در حین اقدام انجام شد و پروانه‌های صادر شده را که با طرح تفصیلی مغایرت داشت در همان زمان شناسایی و فعالیت‌های عمرانی آن متوقف شد. این تخلفات با امضای سه عضو کمیسیون به رییس شورا، شهردار، شهرداران مناطق و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی ابلاغ می‌شد.
