پس از بخشنامه اخیر دولت در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و عدم اطلاع‌رسانی عمومی آن، بحث‌های مختلفی در فضای عمومی جامعه شکل گرفت و بسیاری از تحلیلگران اقدام به نقد دولت کردند.
جهت‌گیری انتقادات هم از دو رویکرد سرچشمه می‌گرفت؛ نخست اینکه، چرا دولت اساسا نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را تغییر داده و مهم‌تر اینکه چرا اطلاعات این تغییرات را 55 روز بعد رسانه‌ای کرده است. به نظرم این دو گزاره (تغییر نرخ و عدم اطلاع‌رسانی به موقع آن) دو موضوع کاملا متفاوت است.
در خصوص وجه اول دولتی که با کسری بودجه و کمبود منابع و... روبه‌روست، حق دارد که مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های ثروتمند را با قیمت‌های واقعی ارایه کند. اما در خصوص عدم ارایه اطلاعات اقتصادی، هیچ توجیهی قابل قبول نیست. اساسا موضوع بخشنامه‌های دستوری در اقتصاد ایران فقط مربوط به این یک نمونه نمی‌شود و سال‌هاست که دولت‌ها در ایران سایه بلند خود را بر اقتصاد و بازار کسب و کار گسترده‌اند.
موضوع این است وقتی شرکت‌ها با قیمت‌های جهانی، اقلام و محصولات تولیدی خود را می‌فروشند، باید از مواد اولیه و انرژی مصرفی خود هم با قیمت‌های معقول استفاده کنند. به هر حال اقتصاد ایران با کسری بودجه مواجه است و دولت برای جبران کسری بودجه‌اش باید تصمیماتی بگیرد. اما اینکه این تصمیم اطلاع‌رسانی نشده و منجر به رانت اطلاعاتی به نفع یک جریان یا گروه خاص شده است، غیرقابل دفاع است و دولت باید پاسخگوی آن باشد. متاسفانه این رویه غلطی است که از دولت‌های قبل سابقه داشته است؛ روسای کل اسبق بانک مرکزی هم آمارهای بانک مرکزی را هر زمان که مایل بودند، منتشر می‌کردند؛ طی سال‌های اخیر اطلاعات به یک وسیله مهم کاسبی و رانت و بازی سیاسی بدل شده است.
هر جریانی که روی کار می‌آمد و سکان هدایت مدیریت کشور را به دست می‌گرفت از اطلاعات در دسترس به نفع نیروهای سمپات خود و همفکرانش استفاده می‌کرد. در این معادله 2 موضوع وجود دارد که نباید آنها را با هم خلط کرد. از یک طرف دولت حق دارد که قیمت اقلام مصرفی کارخانه‌های بزرگ را که سودهای کلانی می‌برند و ثروت‌های فراوانی انباشته می‌کنند را افزایش بدهد و آنها را واقعی کند، اما اینکه این تصمیمات بدل به رانت به نفع برخی افراد و جریانات شود، غیرقابل دفاع است.
بر اساس قانون هر نوع مصوبه، بخشنامه و آیین‌نامه‌ای باید به صورت عمومی اطلاع‌رسانی شود. از سوی دیگر باید توجه داشت، طی سال‌های اخیر نرخ شاخص بورس از همه شاخص‌های اقتصادی کشور مثل نرخ دلار، سکه و... بالاتر بوده است، نزول بخشی از این سهام در ماه‌های اخیر خیلی نگران‌کننده نیست، موضوع اصلی مکانیسم اشتباه در نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است. بیشتر بنگاه‌های بورسی را خصولتی‌ها و دولتی‌ها تشکیل می‌دهند. نباید به خاطر بنگاه‌های حاکمیتی همه بخش‌های اقتصادی را درگیر کرد. 70 درصد بورس مالیات نمی‌دهد و مبتنی بر رانت‌ها و ساختارهای غلط فعالیت می‌کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا دولت‌ها و حاکمیت‌ها به نفع منافع ملی وارد تصمیم‌سازی‌های اقتصادی می‌شوند.
در بورس امریکا، ناگهان فروش اپل از هوآوی عقب افتاد . این شرکت چینی رشد بی‌سابقه‌ای را در بازار‌های جهانی و بازار امریکا تجربه می‌کرد. در این شرایط دولت امریکا به بهانه حقوق بشر و اینکه هوآوی در شرایط تحریمی به ایران کمک کرده است! این شرکت را تحریم کرد. موضوعی که باعث شد سهام اپل رشد کند و در نقطه معکوس سهام هوآوی با نزول همراه شود. بنابراین دخالت دولت در بازارها در بسیاری از اقتصادها، سابقه دارد. اساسا وظیفه دولت این است که در بزنگاه‌ها وارد صحنه شود و از منافع ملی کشور حفاظت کند. منافع ملی ایران، بازار کسب و کار و فعالیت‌های روتین بخش خصوصی است.
در ایران اما نه بازار آزاد اقتصادی وجود دارد، نه مالکیت خصوصی معنا دارد، نه آزادی تجارت آزاد. در اقتصاد ایران همه اجزا و گزاره‌ها به صورت دستوری و بخشنامه‌ای است. به نظرم برخی از این حاشیه‌سازی‌ها مطرح می‌شود تا ذهن تحلیلگران و رسانه‌ها از موضوعات ریشه‌ای و بنیادین اقتصادی، منحرف شود. دولت مطابق قانون باید اطلاعات اقتصادی را در اختیار مجموعه فعالان اقتصادی و عموم مردم قرار بدهد، اما یک چنین وظایفی را انجام نمی‌دهد. امریکا بیش از300 سال است که نظام آمار‌گیری دارد و از این داده‌های اطلاعاتی برای رشد خود بهره می‌برد.
