با بالا گرفتن دعوای دولت و مجلس در ماجرای «شاسی گیت» بار دیگر موضوع «رانت» در اقتصاد ایران داغ شده است. آقای رییسی پس از پیروزی در انتخابات، اولویت‌دارترین و نخستین دستور دولت خود را «خاتمه دادن به بسترهای فسادزا که ایجاد رانت می‌کنند» عنوان و تاکید کرد که در دولتش «دستگاه‌های اداری موظف هستند زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرند و این ساز و کارها را اصلاح کنند.»
در همان زمان کارشناسان ضمن تایید اهمیت و ارزش این هدفگذاری تاکید داشتند که این کار، اقدامی بسیار دشوار و پیچیده است و در قالب یک برنامه کوتاه‌مدت و صرفا از طریق نظام اداری و دستگاه بروکراتیک امکان‌پذیر نیست بلکه نیازمند فضای باز اقتصادی و سیاسی و کاهش مداخلات دولت و قدرت‌گیری تشکل‌ها و نهادهای مدنی و نیز افزایش حاکمیت قانون و توسعه مناسبات نهادی و... است که طرفداران جدی در ساختار قدرت ندارد.
در واقع «رانت» که در معنای وسیع عبارت از بازدهی یک دارایی یا فعالیت است که بیشتر از بازدهی بهترین فرصت ممکن بعد از آن باشد و همچنین به منابع حاصله از حق انحصاری در تولید و توزیع و تجارت (واردات، صادرات) و... و در تداول عام به پول باد آورده و درآمد بدون تلاش اطلاق می‌شود، برآمده از ساختار و ساز و کار اقتصادی یک جامعه در طی دوره زمانی طولانی است.
به تعبیر داگلاس نورث «خلق رانت، نشانگانی از مشکل توسعه به حساب می‌آید و نه علت مشکل» (در سایه خشونت). لذا «رانت» با ماهیت جامعه‌ای که در آن پدیدار می‌شود ارتباط عمیق دارد و کاهش آن نیز نیازمند تغییر راهبردها و نگرش‌ها و سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و باز و رقابتی شدن این عرصه‌هاست و نه امری صرفا بروکراتیک و اداری که بر عهده چند دستگاه اداری باشد.
بر این اساس هر چه اقتصادی رقابتی‌تر باشد، رانت‌ها به‌واسطه رقابت بنگاه‌ها برای پایین آوردن قیمت‌ها، کاهش می‌یابد. بالعکس اقتصادهای دارای فضای انحصاری و نیمه انحصاری و درگیر انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها با حجم و دامنه گسترده‌تری از رانت‌ها مواجهاند.
واقعیت آن است که با رتبه 162 در بین 171 کشور جهان در شاخص «آزادی اقتصادی» و رتبه 127 در بین 190 کشور جهان در «فضای کسب و کار و قرار داشتن در جدول چند کشور معدود دارای تورم بالای 30 و 40 درصد و... تصور رفع یا کاهش «رانت» یک تصور باطل است.
در ساختار اقتصادی که دولت دچار کسری بودجه است و هر روز با انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی بر دامنه تقاضا می‌افزاید، بدون آنکه امکان افزایش عرضه را داشته باشد (چه در مورد کالاهای غیرکششی مانند زمین یا کششی مانند ارز، اعتبارات بانکی، حامل‌های انرژی، انواع مایحتاج عمومی و...) ناچار اقدام به سهمیه‌بندی آن کالا یا محصول می‌کند که این خود سبب فاصله قیمتی و ایجاد فرصت برای بهره‌برداری افراد مختلف از «رانت»های حاصله می‌شود. یک نمونه از این رانت‌زایی، نرخ سود سپرده‌های بانکی است.
چنانکه حداکثر نرخ سود سپرده‌های بانکی حدود 23 درصد است در حالی که نرخ تورم در یکی، دو سال اخیر در کشورمان حدود 45 درصد بوده است. این فاصله 22 درصدی، رانتی است که نصیب گیرندگان تسهیلات می‌شود و حذف آن از طریق کاهش نرخ تورم یا افزایش نرخ سود بانکی میسر است که هر دو با موانع ساختاری یعنی افزایش شدید هزینه‌های دولت و کسری بودجه آن و ناترازی منابع بانک‌ها و... مواجهاند.
بر این اساس حذف رانت در اقتصادهایی همچون اقتصاد کشورمان با تغییر ساختار و ساز و کار اقتصادی - سیاسی و گذار از چارچوب انحصاری و شبه‌انحصاری و حرکت به سمت فضای رقابتی و آزاد امکان‌پذیر است. اصلاحات ساختاری که بدون برخورداری از سرمایه اجتماعی بالا امکان‌پذیر نیست و با تورم 40، 50 درصدی و هر چه سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی، گرداب این فساد هر روز تند‌تر و عمق آن بیشتر می‌شود و افراد و نهادهای بیشتری را به کام خود می‌کشد!
