درحالی که کارشناسان و فعالان حوزه معلولان معتقدند که در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه افراد دارای معلولیت مطالبات زیادی دارند که اصلا به آنها نرسیده‌‌اند، یک نماینده مجلس تاکید کرد که حداکثر حمایتی که در جنبه‌های مختلف باید از معلولان صورت بگیرد، انجام نمی‌شود. در همین راستا نیز جمعی از افراد دارای معلولیت ۷ خردادماه، در اعتراض به‌عدم اجرای قانون حمایت از معلولان وعدم توجه دولت در برنامه توسعه هفتم به این گروه و ندیدنِ هیچ حمایتی برای آنها در این برنامه، در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطالبات زیادی داریم که اصلا به آنها نرسیده‌ایم
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران درباره نادیده گرفته شدن حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه مشکل اساسی ما عدم اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت است، به ایلنا گفت: ما در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطالبات زیادی داریم که اصلا به آنها نرسیده‌ایم. اقداماتی را که باید دستگاه‌ها در برنامه پنجم و به ویژه در برنامه ششم برای معلولان خدماتی را ارایه می‌دادند به فراموشی سپرده شده است.
محمود کاری ادامه داد: متاسفانه افرادی که برنامه هفتم را تدوین می‌کنند از سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه معلولان مشارکت نمی‌گیرند و مشورتی نمی‌کنند و به تبع حق و حقوق افراد دارای معلولیت از قلم می‌افتد. البته ممکن است سازمان‌های حمایتی به عنوان بخشی از بدنه دولت نیز در آن مشارکت داشته باشند اما آن چیزی که از جانب سازمان‌های مردم نهاد حوزه معلولیت می‌توانست مطرح شود مطالبه حقوق اساسی افراد دارای معلولیت بود که متاسفانه سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه هیچ گونه مشارکتی در تدوین این برنامه‌ها ندارند.
با نگاه ناچیز به معلولان نگاه می‌کنند
او با اشاره به قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که در سال ۹۶ به تصویب رسید، خاطرنشان کرد: این قانون به صورت لایحه به مجلس ارایه شده است و وقتی به صورت لایحه از سوی دولت ارایه شده، به این معنی است که دولت پیش‌بینی هزینه‌های آن را کرده است و بعد لایحه به مجلس ارسال می‌شود، اما متاسفانه پس از تصویب اصلا ماده ۱۰ این قانون به‌طور کلی فراموش شده است. در ماده ۱۰ قانون آمده است که صندوق فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تاسیس شود و دو الی سه سازمان از جمله بانک مرکزی موظف بودند که اقدامات لازم را برای تامین منابع انجام دهند. همچنین قرار بود آیین‌نامه آن ظرف سه ماه نوشته شود که متاسفانه همچنان بلاتکلیف بوده است و در حال حاضر که ۴ الی ۵ سال از این قانون می‌گذرد، اما همچنان اتفاقی نیفتاده است.
در ماده ۲۷ هم به همین‌صورت است در ماده ۲۷ نیز با توجه به پیش‌بینی صورت گرفته باید اعتبارات آن در بودجه دیده می‌شد، اما متاسفانه یک هفتم یا یک هشتم حداقل دستمزد را به افراد دارای معلولیت هم پرداخت نمی‌کنند، چراکه منابع آن تامین نشده است و سازمان بهزیستی نیز به دلیل نبود منابع کافی نتوانسته کار را به درستی انجام دهد.
قانونگذار نباید حق یک نفر را به دلیل معلولیت کمتر از فرد دیگری ببینند
مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در ماده ۱۶ برنامه هفتم آمده که به منظور تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای به کارگیری افراد متقاضی کار با توانمندی‌ها یا شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور بوده یا از طرف سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معرفی می‌شوند، به منظور توان افزایی این افراد و تسهیل ورود آنان به بازار کار در صورت درخواست افراد مذکور، انعقاد قرارداد با آنها با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه مجاز است، آیا این امر باعث قانونی شدن تبعیض نسبت به افراد دارای معلولیت نمی‌شود، گفت: وقتی نیروی کار در یک دستگاهی کار می‌کند، چرا باید بین یک فرد معلول و سالم تفاوت قائل شویم و افراد عادی به غیر از حقوق‌شان مزایای دیگری هم داشته باشند اما برای افراد دارای معلولیت به ۷۰ درصد مزایا اکتفا کنند. افرادی که قانون را تدوین می‌کنند نباید حق یک نفر را به دلیل اینکه معلولیت دارد از فرد دیگری کمتر ببینند. ما اعتراض خودمان را برای کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر تصمیم‌گیران ارسال می‌کنیم.
او ادامه داد: فردی که معلول است حقوقی دارد و باید در جامعه حقوق این افراد رعایت شود. شهرداری‌ها وظایفی دارند از جمله اینکه از سال ۹۶ سیستم حمل و نقل مناسب‌سازی شده را برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید آماده کرده تا این افراد در یک رفاهی حداقلی قرار بگیرند. در تهران از دوره‌های قبل از این هم مواردی بود که در حال حاضر این ناوگان مستهلک شده است در شهرستان‌ها به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و صرفا چند استان این موضوع را پیگیری کرده‌اند. مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران خاطرنشان کرد: همچنین شهرداری‌ها موظف هستند در صدور پروانه پایان کار بر تمام این نظارت‌ها جدیت کامل داشته باشند تا مجتمع‌های تجاری، آموزشی، مسکونی مناسب‌سازی شده آماده شوند. اغلب ساختمان‌هایی که در همین ۵ سال گذشته پایان کار گرفته‌اند را اگر بازدید کنید این ساختمان‌ها یکی پس از دیگری اصلا مناسب‌سازی لازم را ندارند، درست است در خیابان، در پیاده‌روها معابر در بخش‌هایی مناسب‌سازی صورت گرفته اما در ساختمان‌های عمومی نگاه جدی به این کار نداشته‌اند و مطالبات معلولان یکی پس از دیگری انباشته شده و حل مساله سخت می‌شود.
