یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در اقتصاد ایران به یک چالش مهم تبدیل شده است، نامشخص بودن سیاست کلان در رابطه با کالاها و قیمت‌‌گذاری است. یعنی ما اساسا نمی‌دانیم که بناست دولت در بازار ورود کند یا خیر. در برخی حوزه‌ها ما می‌بینیم که دولت هیچ ورودی نمی‌کند و از سوی دیگر می‌بینیم که دولت در تمام قیمت‌های برخی بازارها تاثیرگذار است و این تکلیف را چه در میان سرمایه‌گذاران و چه در میان مصرف‌کنندگان نهایی نامعلوم نگاه می‌دارد.
ما باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالاها هستیم یا خیر؟ اینطور نمی‌شود که برخی کالاها با قیمت آزاد عرضه شوند و در تولید و توزیع‌کننده آن اجازه اعلام هر قیمتی را داشته باشند اما در عین حال دولت به بعضی دیگر از محصولات اجازه افزایش قیمت ندهد.
تداوم این نگاه باعث می‌شود که فعالیت در بعضی از حوزه‌های اقتصادی عقب بماند و تولیدکننده و سرمایه‌گذار تکلیف آینده خود و سرمایه‌اش را در بسیاری از طرح‌های اقتصادی نداشته باشد که قطعا به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار پایین‌تر از تعداد واحدهای صنفی است. یعنی حتی اگر ابزارهای نظارت دقیقی در اختیار آنها باشد نیز با توجه به تعداد پایین، نمی‌توانند بر روی تمام واحدهای صنفی نظارت کنند. به این ترتیب ما با این چالش مواجه می‌شویم که هر بار دستگاه‌های نظارتی از برخورد با گرانفروشی صحبت می‌کنند اما عملا امکان نظارت بر عملکرد تمام واحدها وجود ندارد.
با کنار هم قرار دادن این عوامل، می‌بینیم که ما حتی در مبانی نیز تکلیف خود را با گرانفروشی مشخص نکرده‌ایم و پس از حل مشکل در این حوزه، کار به برنامه‌ریزی و نهایی کردن سیاست‌های اجرایی می‌رسد. به این ترتیب باید دید که آیا سرانجام دولت فعلی تصمیم مهم را در این زمینه خواهد گرفت یا همچنان ابهام‌ها به جای خود باقی می‌ماند. تا زمانی که ما تکلیف خود را در این زمینه روشن نکنیم نه می‌توان سیاست‌های کلان را بررسی کرد و نه حتی حمایت از صنایع به درستی اجرایی خواهد شد. این ابهام طولانی‌مدت با اقتصاد ایران باقی مانده و باید روزی فکری اساسی به حال آن کرد.
