عزم دولت ظاهرا برای احیای دیگرباره وزارت بازرگانی جزم است. موضع مجلس اما چندان مشخص نیست. چنان‌که معاون پارلمانی دولت ضمن اعلام خبر تصویب کلیات لایحه دو‌فوریتی تشکیل این وزارتخانه در کمیسیون اجتماعی مجلس از درخواست نمایندگان برای افزودن برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها و موسسات به ساختار وزارتخانه آتی سخن گفت. قبل‌از آن نیز نمایندگانی در مجلس هنگام ارایه لایحه دو‌فوریتی دولت در مخالفت با این اقدام به سبب افزایش بورکراسی و واردات و... سخن گفته بودند.
از همه نقدها مهم‌تر شاید گزارش کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس باشد که ایرادهای اساسی به لایحه دولت وارد کرده است؛ از ابهام در زنجیره‌های تامین و تولید و تجارت و پراکندگی در نظام تصمیم‌گیری حوزه بازرگانی تا افزایش بورکراسی و همپوشانی وظایف وزارتخانه آتی با وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی و... اما مهم‌ترین بخش این گزارش انتقادی به خنثی بودن تشکیل این وزارتخانه بر ابر چالش «تورم» در کشور است.
در این تحلیل به درستی گفته می‌شود که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و توزیع کالاست که رفع و تخفیف آن از طریق بهبود کسری بودجه و اصلاح نظام بانکی و بهبود روابط بین‌المللی و... میسر است که خارج از وظایف وزارت بازرگانی است. اینکه وزارت بازرگانی بتواند در این وادی کاری انجام دهد حداکثر مقابله با رفتار سوداگرانه در واحدهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی خواهد بود که به باور تهیه‌کنندگان این گزارش سهم بسیار اندکی در افزایش قیمت‌ها دارد و سوابق تاریخی متعدد نیز نشان می‌دهد دولت‌ها نتوانسته‌اند با اقدامات و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری افزایش قیمت‌ها را کنترل کنند، البته اگر نگوییم این اقدامات دولت‌ها با ناامن کردن فضای کسب و کار و کاهش سرمایه‌گذاری تولید را زمین گیر و بر وخامت اوضاع افزوده‌اند.
کما اینکه این مرکز در گزارش اخیر خود با عنوان «راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت مهار تورم» بار دیگر بر نکات فوق تاکید نهاده و عنوان داشته است: «عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. رشد نقدینگی که به صورت درونزا معلول ناترازی درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است.»
اگر یک سوی قضایا در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی، دولت و مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی است، سوی دیگر فعالان و نهادهای بخش خصوصی و در واقع کسانی است که بیشترین تاثیر را از احیای دوباره این وزارتخانه می‌پذیرند. اکثر این فعالان اقتصادی خلاصه کردن مشکلات حاد تولید و تجارت به بود و نبود یک وزارتخانه را تقلیل شدید مساله می‌دانند و مشکل را برآمده از شکاف‌های عمیق اجتماعی و سیاسی و نیز مشکلات ساختاری و سازوکارهایی تمرکزگرایانه‌ای می‌دانند که نظام بازار و تبادل آزادانه کالا و خدمات در قالب عرضه و تقاضا را به حاشیه می‌راند و به‌جای آن، روابط و مناسبات بورکراتیک را حاکم می‌سازد.
چنان‌که اخیرا رییس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به صدمات شدید قیمت‌گذاری دستوری و از جمله مهم‌ترین آنها یعنی نرخ ارز (4200 و 28500 تومانی) که تولید و صادرات را متحمل آسیب‌های فراوان کرده است یا فضای انحصاری در تولید بعضی کالاها (خودرو) که به ایجاد فساد و رانت‌های عظیم انجامیده به دو معضل اساسی در این میان اشاره کرد؛ «کاهش شدید سرمایه اجتماعی» و «فرار سرمایه» (9/2). به‌نظر می‌رسد این آسیب‌شناسی، آدرس صحیح‌تری از راهکارهای حل مسائل و مشکلات امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد. راه و مسیری که ایجاد یک وزارتخانه (وزارت بازرگانی) آخرین ایستگاه آن است و نقطه عزیمت آن تغییر نگاه به داخل و خارج از کشور مبتنی بر حق آزادی انتخاب و سایر حقوق شهروندان و تعامل با جهان در چارچوب راهبرد اقتصاد آزاد و رقابتی به‌جای اقتصاد درونگرا و خودکفاست؛ و الا که نواختن شیپور است از سر گشاد آن و زدن میخی بر تابوت!
