زهرا آقاجانی
الناز میاندوآبچی
ا
گرچه در حال حاضر بیش از ۱۴هزارکیلومتر شبکه ریلی در کشور وجود دارد، اما هنوز بسیاری از محورهای مهم ریلی در امتداد کریدورهایی که توانمندی‌های قابل‌توجهی در جذب درآمدهای ترانزیتی و نیز تسهیل حمل‌ونقل صادراتی و وارداتی دارند، تکمیل نشده است. محور راه‌آهن رشت- آستارا یکی از این مسیرهاست که در صورت تکمیل می‌تواند به بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های کریدور شمال - جنوب بینجامد.
راه‌آهن رشت - آستارا به عنوان آخرین حلقه واسط شبکه ریلی کشور به مسیرهای ریلی بین‌المللی و به‌ویژه بخش پایانی کریدور مذکور، یکی از کلیدی‌ترین پروژه‌های ریلی کشور شناخته می‌شود. تکمیل این محور امکان گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی با کشورهای آسیای میانه، قفقاز و کشورهای اروپایی از طریق راه‌آهن آذربایجان تا بنادر باطومی و پوتی گرجستان در دریای سیاه را فراهم می‌کند.
اهمیت اقتصادی تکمیل این مسیر، به‌ویژه بدان جهت است که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیش‌بینی می‌شود حجم تجارت و ترانزیت ایران با کشورهای عضو موافقتنامه افزایش قابل توجهی داشته باشد. این در حالی است که کشور ایران در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای عبور این حجم از کالا را ندارد و لازم است تکمیل راه‌آهن رشت - آستارا با سرعت بیشتری پیگیری شود تا بتوان از فرصت‌های پیش رو در راستای توسعه اقتصادی (ایجاد درآمد، اشتغالزایی و...) بهره برد. اجرا و تکمیل این پروژه ملی با چالش‌های اقتصادی و سیاسی متعددی مواجه است که برخی از آنها به شرح زیر است:
1. مسائل تامین مالی پروژه: تأمین مالی این پروژه از دو بخش داخلی و خارجی در دستور کار دولت قرار دارد. به‌طور دقیق‌تر این پروژه شامل دو بخش تملک اراضی و سپس زیرسازی و ریل‌گذاری (ایجاد پل به دلیل تالابی بودن بخشی از مسیر) می‌شود. با توجه به ارزشمند بودن اراضی این منطقه (عمدتا زمین‌های کشاورزی)، برآورد می‌شود تملک اراضی برای اجرای این پروژه نیازمند هزینه قابل توجهی باشد که چون مربوط به داخل کشور است، باید از سوی ایران تأمین شود. مقرر شده قرارداد ساخت این پروژه بدون برگزاری مناقصه عمومی و در قالب ترک تشریفات مناقصه از سوی سازمان برنامه و بودجه به پیمانکار داخلی (قرارگاه خاتم‌الانبیا) واگذار شود. این محور قرار است طی سه مرحله (هر یک به‌طول حدود 53 کیلومتر) تکمیل شود که هزینه احداث آن 20 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما در ارتباط با هزینه ساخت این پروژه، چنانچه تأمین مالی آن از طریق منابع داخلی باشد، با توجه به فرآیند طولانی تکمیل طرح (حداقل تا سال 1404) و با عنایت به تورم سالانه در اقتصاد کشور، سرمایه لازم برای تکمیل طرح با در نظر گرفتن تورم چهار ساله، قطعا بیش از رقم مصوب آن در زمان شروع طرح خواهد بود. البته اگر سرمایه‌گذاری خارجی و با منابع ارزی هزینه ساخت از محل سرمایه‌گذاری خارجی و با منابع ارزی تأمین شود، هزینه تورمی شامل طرح نخواهد شد. در این ارتباط، در حال حاضر کشورهای روسیه و آذربایجان که در این خط ریلی از منافعی برخوردار هستند، اعلام آمادگی کرده‌اند تا با تشکیل یک ائتلاف تجاری در تأمین سرمایه آن مشارکت کنند (مشروط بر آنکه تحولات مناسبات سیاسی و منطقه‌ای اثر منفی بر روابط سه کشور نداشته باشد) .
2. بی‌ثباتی فضای سیاسی و نوسانات اقتصاد جهانی: عدم ثبات فضای سیاسی ناشی از تحریم‌ها و تنش بین ایران و غرب (و بهره‌برداری کشورهایی نظیر روسیه و آذربایجان از این فضای پرتعارض)، ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران نسبت به همسایگان، نوسانات در فضای اقتصاد بین‌الملل ناشی از همه‌گیری ویروس کووید و همچنین جنگ اوکراین (و پیامدهای آن از قبیل تورم جهانی، مشکلات لجستیکی و اختلالات زنجیره تامین) از مهم‌ترین موانع پیشروی ایران در پیشبرد این پروژه محسوب می‌شوند. در واقع اگر چه تاکنون مذاکرات متعددی در این زمینه صورت گرفته است اما هنوز نتیجه مطلوب و قابل اتکایی حاصل نشده است.
درخواست و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت راه و شهرسازی: تکمیل راه‌آهن رشت- آستارا، در نهایت منجر به افزایش ظرفیت ترانزیت کالا از کشور و تسهیل تجارت با شرکای راهبردی کشورمان، به ویژه با روسیه و دیگر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (پس از نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد با این کشورها) خواهد شد. لذا ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کالا (صادرات و واردات) و یکی از متولیان اصلی ترانزیت (صادرات خدمات) و متقاضی اصلی خدمات لجستیک برای پشتیبانی از توسعه تجارت خارجی، مطالبه تحقق این پروژه از وزارت راه و شهرسازی را در اولویت خود قرار دهد. در واقع تحقق این پروژه، جز با عزم جدی تمامی ذینفعان درگیر میسر نخواهد شد. علاوه بر این، یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای برنامه‌ریزی صحیح جهت توسعه ظرفیت‌های حمل‌ونقلی کشور در کریدور شمال- جنوب، برآورد دقیق‌تر تقاضای حمل بار از این مسیر است که دستیابی به آن نیازمند همکاری نزدیک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت از دولت برای رفع موانع همکاری با کشورهای روسیه و آذربایجان: تسهیل شرایط جذب سرمایه‌گذاری و رفع موانع سیاسی موجود در مسیر همکاری با کشورهای مذکور و در گام بعدی پیگیری پیش‌نیازهای سیاسی برای اجرایی شدن توافقات اقتصادی با این کشورها با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی اقتصادی، از وظایف امور وزارت خارجه کشورمان محسوب می‌شود. البته باید توجه داشت که همه کشورها منافع ملی خود را به همکاری مخاطره‌آمیز با ایران به دلیل تحریم‌ها ارجحیت می‌دهند و این امر ضرورت رفع تحریم‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند. از آنجایی که دستگاه دیپلماسی کشور به واسطه تحریم‌ها و فشارهای ناشی از نظام بین‌المللی در معذوریت‌هایی قرار دارد و قادر به کنشگری فعالانه نیست، اجرایی شدن موارد فوق نیازمند ورود یک نهاد بالادستی (به عنوان مثال معاون اول رییس‌جمهور) است تا با انجام هماهنگی‌های مقتضی، بسترهای لازم برای تصمیم‌سازی و اجرای اقدامات مرتبط در حوزه دیپلماسی اقتصادی مهیا گردد.
برنامه‌ریزی جهت تعیین نحوه تامین اقلام مصرفی پروژه رشت-آستارا: ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت با لحاظ موضوع استفاده حداکثری از توان تولید داخلی، نسبت بهینه تامین نیازمندی‌های اقلام پروژه (اعم از تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت، تجهیزات ریلی و ...) از محل تولید داخل و از محل واردات (با توجه به مذاکرات متعدد با طرف روسی در ارتباط با این پروژه) را تعیین نماید.
ارتقای نقش ایران از یک کشور ترانزیتی صرف به سمت هاب توزیع کالا در منطقه: به منظور افزایش مشارکت کشور در زنجیره ارزش جهانی و کسب درآمد از این محل، پیشنهاد می‌شود ایجاد ارزش افزوده بر روی کالاهای عبوری از خاک ایران (به عنوان مثال اقلام صادراتی کشور روسیه) و سپس صادرات مجدد این کالاها به مقاصد مربوطه در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی توسعه زیرساخت‌های لجستیکی قرار گیرد. در صورت توسعه مراکز لجستیک در کشور، این مراکز می‌توانند به عنوان زیرساخت‌های کلیدی برای ذخیره‌سازی، پردازش کالا، توزیع منطقه‌ای و بین‌المللی و سایرخدمات مرتبط برای کالاهای مزبور مورد استفاده قرار گیرند و تجهیزات و ماشین‌آلات ساخت، تجهیزات ریلی و...) از محل تولید داخل و از محل واردات (با توجه به مذاکرات متعدد با طرف روسی در ارتباط با این پروژه) را تعیین نماید.
