بهادری جهرمی با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO۲۰۲۳)، نیز یادآور شد: این نمایشگاه به عنوان بزرگ‌ترین رویداد صادراتی کشور با پیش‌بینی حضور بیش از هزار تاجر و بازرگان خارجی که تاکنون ثبت‌نام کردند و حضورشان قطعی شده است، از تاریخ ۱۷ الی ۲۰ اردیبهشت در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور ۸۰۰ صادرکننده برتر ایرانی برگزار خواهد شد.
سخنگوی دولت افزود: بالغ بر ۱۵ هیات عالیرتبه سیاسی و ۴۰ شرکت بزرگ خارجی نیز در این رویداد حضور خواهند داشت. قرار است طی چهار روز برگزاری این رویداد بیشتر شرکت‌ها و نشان‌های تجاری بزرگ صادراتی ایران توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.
وی تاکید کرد: انتظار این است طی این رویداد و با توافقاتی که صورت خواهد گرفت در استمرار برنامه افزایش تجارت خارجی دولت سیزدهم، زمینه ارتقای روابط تجاری ایران با کشورهای مختلف و جهش مناسبات اقتصادی - تجاری کشور رقم بخورد. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت نسبت به پلمب مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل رعایت‌نشدن حجاب از سوی مشتریان و اینکه چرا باید کسبه هزینه عملکرد نهادهای فرهنگی در زمینه اقناع زنان مسلمان ایرانی به رعایت حجاب را بدهند، تصریح کرد: سیاست رییس‌جمهور نه تنها در دولت سیزدهم بلکه در دوره ریاست قوه قضاییه نسبت به کسب و کارها مشخص بوده است، آقای رییسی هنگامی که رییس قوه قضاییه شدند بخشنامه‌هایی در راستای حمایت از کسب و کار صادر کرد و تاکید داشت اگر جایی فساد و تخلفی رخ دهد با فرد متخلف برخورد شود. وی افزود: حتماً دولت تمام توان خود را برای حمایت از کسب و کار، واحدهای صنفی و تجاری و فعالیت‌های مولد در چارچوب قانون انجام می‌دهد و سیاست ما در زمان جاری هم همین است.
باید توجه داشت قوانین و نظام اجتماعی کشور ما برای حمایت از نظم اقتصادی و اجتماعی و امنیتی است. سخنگوی دولت یادآور شد: تفکیکی بین نظام اجتماعی قائل نشویم، اگر پولشویی مخرب اقتصاد است و قوانین اقتصادی برای حوزه کسب و کار تامین امنیت می‌کند، قوانین فرهنگی و اجتماعی هم حامی کسب و کار است و باید آنها را هم بپذیریم. بهادری جهرمی ادامه داد: چه دولتمردان، چه بخش خصوصی و سایر بخش‌ها، همه در چارچوب قوانین مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با معیار قرار دادن قانون با هم فعالیت کنیم تا اقتصاد مولد را برای هم تامین و تضمین کنیم. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره وجود ارز کافی برای تأمین مواد اولیه دارو اظهار کرد: بودجه کل کشور به تصویب مجلس رسیده و منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، مصوبه مجلس است.
دولت اولویت ویژه‌ای برای موضوعات اساسی مثل دارو قائل است و طبق روال هر ساله دولت، تخصیص‌های حوزه دارو، ۱۰۰ درصد تامین خواهد شد و در اولویت تخصیص است. سخنگوی دولت تاکید کرد: به‌تازگی توفق‌نامه‌ای سه‌جانبه بین وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز شرکت‌های دارویی منعقد شده و مساله‌ای از نظر تامین منابع نخواهیم داشت. وی یادآور شد: اگر برآورد نهایی این باشد که بودجه درنظرگرفته‌شده برای دارو نیاز به افزایش دارد، حتماً در لایحه اصلاحیه بودجه پیش‌بینی خواهد شد و جای نگرانی برای تأمین منابع وجود ندارد. بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره میزان فرار مالیاتی در سال ۱۴۰۱ و جلوگیری از وقوع آن در اصناف، گفت: نباید بین صنوف تفاوت قائل شد. تقاضا می‌کنیم اصناف گزارش‌هایی در این زمینه داشته باشند و مردم هم مطالبه‌گری کنند.
مثلاً ماخذ مالیاتی ۵ درصد کاهش پیدا کرده اما درآمد مالیاتی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و ۹ هزار میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب از پزشکان فقط در بیمارستان‌ها دریافت شده است. وی تأکید کرد: نگاه دولت ساماندهی مالیات اصناف با همکاری خود اصناف است. حتماً با همکاری نزدیک به پوشش‌های بهتری در زمینه وصول مالیات خواهیم رسید.سخنگوی دولت درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تاکید کرد: گزارشی را از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی دریافت کردم. مطابق این گزارش از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۲، تعداد ۴۰۱ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است. ارزش سرمایه‌گذاری خارجی این مصوبات ۱۰ میلیارد و ۷۶۵ میلیون دلار بوده است. ۳۶۰ طرح از این میزان جدید و ۴۱ مورد هم به افزایش سرمایه طرح‌های موجود اختصاص داشته است.
وی افزود: برای اینکه احتمال عملیاتی شدن این طرح‌های مصوب بیشتر صحت‌سنجی شود، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی روش دومی را ایجاد کرده است که بر اساس آن حداقل ۶ میلیارد دلار از این ۱۰ میلیارد دلار، در چارچوب طرح‌های مصوب معتبر بوده است. بهادری جهرمی ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ که سال اول اجرای برجام بود، ظاهر این بوده که محدودیت‌های بین‌المللی رفع شده، سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۶ حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده است. مطابق این گزارش، عملکرد دیپلماسی همسایگی در دولت سیزدهم با دیدگاه سختگیرانه، ۶ میلیارد دلار شده است که حوزه‌های مربوط به خدمات، صنعت و انرژی بیشترین سهم را در سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش قیمت موتورسیکلت، اظهار کرد: در حوزه موتورسیکلت‌ها اقدام ما تمرکز بر افزایش عرضه و افزایش کیفیت بوده است.
سال گذشته ۴۶۴ هزار و ۵۳۷ موتورسیکلت بنزینی و برقی از سوی ۴۵ واحد صنعتی کشور تولید شده که یعنی حدوداً ۶۶ درصد افزایش عرضه نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته‌ایم. وی یادآور شد: بیماری‌های مزمن اقتصادی و حضورهای سوداگرایانه در این بازارها باعث افزایش قیمت شده است اما دولت در این زمینه هم متوقف نمانده و لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را مستمر پیگیری می‌کند. برنامه دولت افزایش جدی تولید و کیفیت و برخورد با این سوداگری‌هاست.بهادری‌جهرمی همچنین با اشاره به تدوین لایحه مقابله با تحریم‌ها در دولت، اظهار کرد: هدف از این لایحه کم‌کردن آثار تحریم‌ها و خنثی‌سازی آثار تحریم‌ها در تجارت خارجی و حمایت موثر از اتباع ایرانی متضرر از تحریم است.
