«مدیران ارشد در دولت قبلی مدعی مذاکره و اجرای برجام برای رشد اقتصادی در کشور بودند اما عملا مشاهده کردیم سفره مردم هر روز کوچک و کوچک‌تر شد چون در سیاست تعاملی با غربی‌ها برای برون رفت مشکلات موفق نبوده است. یکی از اقدامات اساسی دولت در ابتدای سال، تقدیم لایحه‌ای برای اصلاح بودجه به مجلس است تا دچار تورم ناشی از ناترازی در بودجه ۱۴۰۲ نشویم.» این بخشی از صحبت‌های اخیر بهادری جهرمی سخنگوی دولت است. صحبت‌هایی که نشان می‌دهد که دولت از ماه دوم سال جاری نگران تامین نشدن منابع درآمدی خود است.
این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که دولت در سال گذشته این طور ادعا کرد که با مدیریت منابع و اخذ مالیات توانسته کسری بودجه را جبران کند و بر خلاف پیش‌بینی کسری 300 هزار میلیارد تومانی مرکز پژوهش‌های مجلس، توانسته این کسری را به صفر برساند. در چنین شرایطی دولت نگران کسری و ناترازی بودجه است که می‌تواند در نهایت به افزایش تورم منجر شود، موضوعی که مقام معظم رهبری بر لزوم جلوگیری از آن در سال جاری تاکید کرده‌اند.
البته ایشان در جریان دیدار اخیر با دانشجویان درباره لزوم اصلاح نظام بودجه نویسی نیز تاکیداتی داشتند که با بیانیه سازمان برنامه و بودجه همراه شد. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) دربیانات بسیار مهم در دیدار رمضانی با دانشجویان فرمودند: «مطالبی [هم] که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد، قابل‌بحث است؛ خب اینها کجا باید بحث بشود؟ یعنی این‌جور نیست که خیلی روشن و قطعی باشد؛ بالاخره قابل‌خدشه است، قابل مباحثه است.
به نظر من این‌جور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما را به سازمان برنامه [و بودجه] محوّل کنیم ــ که علی‌الظّاهر یک تحرّک جدیدی هم داخلش پیدا شده ــ تا رسیدگی کنند، این کار خوبی است؛ شما مطالب را به آنها منتقل کنید یا ما واسطه بشویم، دفتر ما واسطه بشوند منتقل کنند و از شما بخواهند بروید صحبت کنید، بحث کنید و ان‌شاءالله به یک نقطةقابل‌قبول و مشترکی برسید.»به دنبال فرمایشات رهبر انقلاب، سازمان برنامه و بودجه کشور در بیانیه‌ای تأکید کرد مشی این سازمان در دوره جدید همراهی و تعامل حداکثری با جامعه نخبگانی است.
در بخشی از این بیانیه آمده است: خداوند متعال را شاکریم که در ایام پر خیر و فضیلت ماه مبارک رمضان و در آستانه عید سعید فطر، سازمان برنامه‌وبودجه کشور مورد التفات و عنایت رهبر فرزانه انقلاب قرار گرفت. این سازمان بیش از پیش خود را مقید می‌دانددر مسیر رشد و بالندگی میهن عزیز اسلامی و در تحقق منویات معظم‌له با برگزاری جلسات نخبگانی با جوانان و دانشجویان گرامی از نقطه نظرات نقادانه ایشان در طراحی و اجرای برنامه‌های تحولی به ویژه در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور بهره جوید.
سازمان برنامه بر این باور است که هم‌اندیشی و هم‌افزایی با جامعه نخبگانی به ویژه دانشجویان عزیز بر غنای برنامه‌های تحولی دولت به ویژه برنامه‌های مهار پایدارتورم وتقویت رشداقتصادی خواهد افزود. این سازمان در اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و دستور ریاست محترم جمهور در حکم انتصاب رییس سازمان مبنی بر استفاده از ظرفیت جوانان نخبه انقلابی آغوش خود را به روی دانشجویان عزیزمی‌گشاید و از برگزاری نشست‌های نخبگانی با دانشجویان گرامی استقبال می‌نماید. هرچند دولت جزییاتی از لایحه احتمالی بودجه که به اصلاح مصوبات می‌پردازد ارایه نکرده اما همچنان برنامه‌هایی ارایه می‌کند که فعلا در سطح کلیات است.
بهادری با اشاره به اینکه دولت سیزدهم سه ماه بعد از عهده‌دار شدن این مسوولیت رکورددار تزریق واکسن در جهان شده و از مرگ و میر ناشی از کرونا جلوگیری کرده است، گفت: این اقدامات الگوی موفقی در جامعه است که نباید نادیده گرفته شود. این مسوول از موفقیت دولت در فروش نفت و تجارت خارجی خبر داد و تصریح کرد: دولت در سال گذشته بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار یعنی نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افزایش تجارت خارجی با کشورهای همسایه داشته است . بهادری با اشاره به اینکه رشد اقتصادی دولت در ۱۰ سال گذشته تقریباً صفر و در دولت سیزدهم به ۴ درصد رسیده است، گفت: بر این اساس در جنگ ترکیبی اخیر دشمن با طراحی و مهندسی دقیق وسط میدان آمده است تا هویت ایرانی اسلامی مردم کشور را زیر سوال ببرد .
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به شعار سال مبنی بر «مهار تورم و رشد تولید» افزود: اولویت‌های اساسی دولت پیرامون تحقق این شعار است. این مسوول یادآور شد: در سال قبل که اولین سال بودجه‌ای فعالیت دولت جدید بود تمرکز جدی ما بر رفع ناترازی در حوزه بودجه بود. بهادری با اشاره به اینکه ناترازی مختلفی در حوزه اقتصادی داریم که مشکلات کلان اقتصادی از این ناترازی نشات می‌گیرد، تصریح کرد: یکی از ناترازی‌ها درحوزه بودجه بوده که تمرکز جدی و تلاش‌های زیادی انجام شد که تا حدود زیادی این ناترازی‌ها کنترل و مدیریت شد که به کسری بودجه منجر نشد.
بهادری جهرمی یکی دیگر از اقدامات دولت در جهت رفع موانع اقتصادی را حرکت در مسیر رفع بعضی از ناترازی‌های حوزه بانکی برشمرد و یادآور شد: متاسفانه نظام بانکی بسیار ناکارآمدی هم در منابع هم در شبکه بانکی و هم بانک‌های مخربی داریم لذا هدف‌گذاری ما در سال ۱۴۰۲ این است که برای رفع این ناترازی‌ها در حوزه بانکی باجدیت ورود کنیم تا بتوانیم به نتیجه قابل قبولی برسیم. سخنگوی دولت، تصریح کرد: البته ناترازی اقتصادی دولت منحصر به این دو حوزه نیست بلکه در حوزه‌های مختلف مثل حوزه انرژی نیز ناترازی‌هایی داریم. وی با اشاره به اینکه تورم آفت و بیماری مزمن کشور ماست که از مشکلات کلان اقتصادی نشات می‌گیرد، بیان کرد: دولت تمرکز خویش را بر حل این ناترازی‌ها به صورت بنیادین و ریشه‌ای قرار داده است.
بهادری به درمان موقت و مسکن دولت در حوزه‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: یکی از اقدامات دولت در این راستا درمان موقت و مسکن برای رفع ناترازی در حوزه تولید و عرضه خودرو است . یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دولت در سال جاری همچنان درامدهای مالیاتی خواهند بود. هرچند در آمارها از سال گذشته اعلام شد که تقریبا تمام مالیات پیش‌بینی شده اخذ شده اما در حوزه‌هایی مانند عدالت مالیاتی و البته حوزه‌هایی جدید مانند مالیات از خانه‌های خالی هنوز چالش‌ها به جای خود باقی مانده است.
یکی از چالش‌های شهرهای بزرگ، کمبود عرضه مسکن برای اجاره و خرید خانه و نیز احتکار مسکن با هدف افزایش قیمت آن است. درایران برای مقابله با پدیده خالی بودن و احتکار خانه‌ها، ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در پنجم آذرماه سال ۱۳۹۹ اصلاح شد و به تصویب مجلس رسید که در نتیجه آن خانه‌هایی که در سال مالی بیش از۱۲۰ روز خالی و بدون کاربر باشند، مشمول مالیات خانه‌های خالی به نحو مقرر در قانون خواهند بود. از کارکردهای مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان به کاهش تقاضای غیرمصرفی در بازار مسکن، تنظیم‌گری آن در درون بازار مسکن، شفاف‌سازی مختصات این بازار برای تصمیم‌سازان کلان دولت، تنظیم جغرافیایی بازار مسکن، تنظیم جغرافیایی بازار مسکن و... اشاره کرد.
سابقه قانونی طرح مالیات خانه‌های مسکونی خالی
از سال ۱۳۵۲ تا پایان سال ۱۳۶۷ که در واقع نقطه شروع اجرای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ بود براساس ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره‌بها (مصوب ۱۳۵۲) از آن دسته واحدهای مسکونی که خالی و بلااستفاده نگه داشته می‌شد وجوهی تحت عنوان عوارض تخلیه وصول می‌شد. این قانون با وجود مشکلات فراوان و ابهامات اجرایی زیادی که پیش روی آن قرار داشت و اعتراضات بسیار زیادی که به آن می‌شد عملا نتوانست تاثیر چندانی در افزایش عرضه واحدهای مسکونی برای اجاره یا کاهش ارزش اجاره املاک مسکونی داشته باشد.
در سال ۱۳۶۶ و با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در اسفندماه مقرر شد این قانون براساس ماده ۱۷۳ از ابتدای سال ۱۳۶۸ اجرایی شود. در فصل دوم از باب دوم این قانون که تحت عنوان مالیات مستغلات مسکونی خالی نام‌گذاری شده بود تکلیف مالیات واحدهای مسکونی خالی در موارد ۱۰ و ۱۱ روشن شده بود. در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن‌ماه ۱۳۸۰ فصول اول، دوم و سوم (مواد ۳ تا ۱۶ یعنی مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی و مالیات بر اراضی بایر) از باب دوم قانون مذکور لغو شد و بدهی‌های مالیاتی قبلی بخشوده شد. از دلایل حذف این بند می‌توان به مشکلات اجرایی و شناسایی خانه‌های خالی، عدم تهاتر هزینه‌ها و درآمدهای دریافت این مالیات، طبیعی بودن نرخ خانه‌های خالی از سکنه در کشور و پایین بودن سهم آن از مجموع مالیات‌ها اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین ایراداتی که منجر به لغو مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی از سکنه شد عدم امکان شناسایی و ثبت اینگونه خانه‌ها بود. وابسته بودن شناسایی خانه‌های خالی به بستر فناوری اطلاعات مناسب موجب شده تا کشورهایی که فاقد این بستر هستند در اجرای این سیاست دچار مشکلاتی شوند اما تجربه کشورهای جهان نشان داده است که می‌توان از روش‌هایی نظیر بهره‌گیری از قبوض آب، برق، گاز و تلفن و غیره برای شناسایی اینگونه خانه‌ها استفاده کرد. وضع مالیات بر خانه‌های مسکونی خالی از سکنه یکی از سیاست‌هایی است که منجر به احیای اینگونه املاک می‌شود. این مالیات باید به گونه‌ای باشد که تحریک‌کننده انگیزه مالکان به منظور استفاده بهینه از منابع موجود مسکن شود.
کشورهای مختلفی اقدام به وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی کرده‌اند. در برخی از این کشورها پدیده واحدهای مسکونی خالی ناشی از شکست بازار و در برخی دیگر ناشی از عوامل دیگری مانند مهاجرت بوده است. امریکا جزو کشورهایی است که پدیده شکست در بازار مسکن را تجربه کرده است برای مثال دهه ۱۹۸۰ میلادی یکی از دوره‌هایی بود که بازار مسکن امریکا با این شرایط مواجه شد به همین دلیل در برخی از مناطق قوانینی مبنی بر وضع مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به تصویب رسید که از جمله آن می‌توان به ایالت رودآیلند و شهر پنسیلوانیا اشاره کرد.
بنابر مصوبات قانونی این دو منطقه از امریکا به دلیل وجود خانه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده در شرایطی که به این واحدهای مسکونی نیاز بوده خالی نگه داشته شده‌اند مالیاتی معادل ۱۰ درصد ارزش ملک بر آنها وضع شده است که باید به صورت سالانه پرداخت شود. این مالیات بر خانه‌هایی اعمال می‌شود که برای مدت زمان یکسال خالی ثبت شوند. آنطور که دولت در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی کرده، قرار است از خانه‌های مسکونی خالی از سکنه ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ کند. این درحالی است که طبق آخرین آمار، مالیاتی که دولت در ۹ ماهه سال جاری از این محل اخذ کرده، یک میلیارد و ۵۳۵ میلیون تومان بوده است.
بر این اساس داوود منظور، رییس سابق سازمان امور مالیاتی و رییس کنونی سازمان برنامه و بودجه در یکی از اظهارنظرهای خود درمورد شناسایی خانه‌های خالی و لوکس از به کارگیری یک راه جدید خبر داد و اعلام کرد که یکی از دلایلی که باعث شده مالیات خانه‌های خالی و خانه‌ها و خودروهای گران‌قیمت به‌طور کامل محقق نشود، ظرف اطلاعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید از دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات دریافت کند. برای حل مشکل مذکور در لایحه تضامینی را در قانون پیش‌بینی می‌کنیم برای دستگاه‌هایی که باید اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کنند. این تضامین محکم بوده و مجازات‌هایی را برای دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند پیش‌بینی کرده است. با در کنار هم قرار دادن این چالش‌ها، باید دید که دولت آیا اصلاحیه خود را به سمت واقعی شدن بودجه می‌برد یا همچنان مطرح کردن شعارهای بزرگ به عدم تحقق بودجه سالانه منجر خواهند شد. مساله‌ای که باید دید در ماه‌های آینده چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند.
