حذف مصوبه «خودروهای سواری کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال» از بودجه ۱۴۰۲ همچنان با یک سوال بی‌پاسخ مواجه است؛ چه کسی و یا چه کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بند (ص) تبصره ۷ تصویب کرده بودند که «به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
بعد از ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۲، مشخص شد که عبارت «سواری» از این بند حذف شده و این به معنای منتفی شدن مجوز مجلس به وزارت صمت برای واردات خودروهای سواری کارکرده در سال جاری است؛ اما چرا علی رغم تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این اتفاق افتاد؟
در توضیح این موضوع نصرالله پژمان‌فر رییس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین مجلس گفت: «نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ مصوبه‌ای در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال داشتند که مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص این مصوبه از لایحه بودجه حذف شد.به دلیل محدودیت زمان، امکان اینکه ما بتوانیم آن را در صحن مجمع پیگیری کنیم، وجود نداشت.»
او این را هم یادآور شد که «در مصوبه مجلس عمر پنج ساله در واردات خودرو در نظر گرفته شود و با این کار هم عطش بازار گرفته می شد و تنوع خوبی نیز در بازار به وجود می آمد و شاهد کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی، کاهش سوانح جاده ای و سایر مسائل بودیم از این رو این مسئله در هیات دولت مطرح و دنبال شود.»
پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟»
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی واردات خودرو هستند. مجلس شفافیت آرا نمایندگان و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می‌شوند.»
حالا با مشخص شدن مرجع حذف واردات سواری‌های کارکرده از بودجه، سوال دیگری به وجود آمده که کدام یک از اعضای هیات عالی نظارت با این موضوع مخالف بودند؟
در این باره، ابتدا چند روز گذشته جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود با خطاب قرار دادن علی لاریجانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: «جناب آقای لاریجانی شما سالها رییس مجلس بودید و منتخب ملت؛ سوال مردم اینست که با توجه به حضور جنابعالی در هیات عالی مجمع، موافق واردات خودروهای کارکرده بودید یا مخالف؟ این حق مردم است بدانند.»
سپس رشیدی کوچی در توییتی دیگر این ادعا را مطرح کرد: «به نظر می‌رسد آقایان آقامحمدی، میرسلیم و لاریجانی بیشترین مخالفت را با واردات خودروهای کارکرده در جلسه هیات عالی مجمع داشته‌اند. اگر غیر از اینست تکذیب بفرمایند و اگر درست است ضمن احترام کامل به نظر این عزیزان، سوال مردم این‌است که دلایل مخالفت چه بوده و منتظر پاسخ هستند.»
ادعایی که بنا بر توضیحات رشیدی کوچی با پاسخ منفی لاریجانی همراه بوده است؛ رشیدی کوچی امروز در توییتر خود نوشت: «امروز از طرف آقای دکتر لاریجانی با بنده تماس گرفتند و فرمودند که ایشان در جلسه هیات مخالف واردات نبوده و از واردات خودروهای کارکرده به کشور دفاع هم میکنند.ممنون هستم از پاسخگو بودن ایشان به محضر ملت بزرگ ایران.امیدوارم دیگر عزیزان هم به صورت شفاف نظر خود را بیان بفرمایند.»
از سوی دیگر، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در صفحه توییتر خود مطلبی را بیان کرد که به نظر می رسد پاسخی به انتقادات درباره مخالفت هیات عالی نظارت با واردات سواری های کارکرده باشد؛ او نوشت: «تجویز واردات محصولات ناشی از عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بموقع، به بهانه‌های واهی همچون فوریت نیاز و کیفیت و رقابت، در حکم تضعیف و تضییع تولید داخلی و هزینه کردن ارز کشور است برای افزایش سرمایه بیگانگان.»
حالا با توجه به تمامی شبهات و سوالات مطرح شده، انتظار می‌رود حداقل یکی از اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره علت حذف وارادات خودروهای سواری کارکرده از بودجه توضیح دهد چون با این اتفاق در سال جاری خبری از واردات خودروهای سواری دست دوم به کشور نخواهد بود.
