فرشته فریادرس| پیش از آغاز به کار رسمی بازار خودرو در سال جاری، دو شوک روند بهبودیافته قیمت بازاری خودرو را تحت تاثیر خود قرار داد. شوک نخست؛ مربوط به خبر «افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو» است. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این هفته موضوع قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین تکلیف شده و قیمت‌های جدید براساس دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت‌های خودروساز اعلام خواهد شد. شوک دوم اما مربوط به «ممنوعیت واردات خودروهای سواری دست دوم» می‌شود. هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث واردات خودروهای دست دوم سواری را خلاف سیاست‌های کلی دانست و مصوبه مجلس در این مورد از قانون بودجه 1402 حذف شد. برخی از نمایندگان در انتقاد از رویکرد مجمع توییت زدند: «مجمع تشخیص مصلحت با کدام حجت رای به حذف مصوبه مجلس برای واردات خودرو داد؟» این در حالی است که اجازه واردات خودروهای سواری دست دوم سبب می‌شد تا قیمت خودروهای داخلی تا حدودی در بازار اصلاح شود؛ اما حال با حذف بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم سواری تنها کورسوی امید به ایجاد رقابت در بازار خودرو نیز بسته شد.
بلاتکلیفی قیمت
روزهای پایانی سال گذشته بحث قیمت‌گذاری جدید خودرو بعد از یک سال و چند ماه؛ مهم‌ترین خبری بود که بازار خودرو را دچار شوک کرد. شورای رقابت که بهمن ماه سال گذشته بار دیگر به بحث تعیین قیمت کارخانه‌ای خودرو بازگشت در دور جدید وعده داد که با بازنگری در فرمول قیمت‌گذاری خودرو در مبدا به دنبال این است تا جلوی زیان دهی شرکت‌های خودروساز را بگیرد. براساس اظهارات یکی از اعضای شورای رقابت اواخر فروردین ماه امسال فرمول نهایی قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت مشخص می‌شود و از ابتدای اردیبهشت 1402 شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود را براساس فرمول جدید محاسبه کرده و برای مشتریان فاکتور کنند.
در این میان، اظهارات سخنگوی صمت نیز درباره طرح پیش فروش گسترده به افزایش شدید قیمت خودروها دامن زد. امید قالیباف به متقاضیانی که تنها به دلیل حفظ ارزش پول خود قصد دارند در طرح فروش گسترده خودرو حضور پیدا کنند هشدار داد قیمت‌های نهایی خودروهایی که در این طرح فروش عرضه می‌شوند به گونه‌ای تعیین می‌شود که سودای استفاده از فاصله قیمت میان بازار و کارخانه را از بین خواهد برد.
این هشدار سخنگوی صمت این گمانه را مطرح می‌کند که قرار است قیمت کارخانه‌ای خودرو به میزانی افزایش پیدا کند که سود حاصل از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به جای آنکه به جیب واسطه‌ها برود به حساب خودروسازان واریز شود. حال باوجود آغاز به کار رسمی بازار خودرو پس از تعطیلات، اما قیمت‌گذاری خودرو هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و تصمیم‌گیران، از جمله شورای رقابت، تاریخ مشخصی در مورد زمان اعلام قیمت‌های جدید اعلام نمی‌کنند. البته شنیده‌ها هم حکایت از آن دارد که این هفته موضوع قیمت کارخانه‌ای خودروها تعیین تکلیف شده و قیمت‌های جدید براساس دستورالعمل شورای رقابت توسط شرکت‌های خودروساز اعلام خواهد شد.
فرمان ایست به دست دوم‌ها
اما شوک دیگری که به بازار خودرو وارد شد، «حذف بند مربوط به واردات خودروهای دست دوم سواری» از لایحه بودجه 1402 می‌شود. نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه 1402 پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم سواری با کمتر از پنج سال کارکرد را تصویب کردند. اما با مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث واردات خودروهای دست دوم سواری از قانون بودجه 1402 حذف شد. واردات خودروهای دست دوم سواری بعد از کمیسیون تلفیق در صحن مجلس نیز رای آورد و شورای نگهبان نیز به این بند از بودجه ایرادی نگرفت اما در گام آخر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت کرد. در نهایت سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، با غیرقانونی خواندن واردات خودروهای کارکرده، این موضوع را منتفی اعلام کرد.
هشتم فروردین‌ماه خبری در رسانه‌ها منتشر شد که حاکی از تداوم بسته بودن درهای کشور به روی خودروهای کارکرده بود. ابتدا گفته شد که نمایندگان در روز آخر کلمه «سواری» را از مصوبه خود حذف کرده‌اند ولی برخی از نمایندگان از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی یا آن را تکذیب کردند. با این حال، برخی نمایندگان مجلس گویا به تازگی متوجه مصوبه خود شده‌اند و در اظهارنظرهایی از این موضوع که در متن نهایی بودجه آمده ابراز تعجب کرده و به دنبال مقصر این موضوع در سایر نهادها می‌گردند.
در نهایت رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، ضمن تکذیب حذف این بند توسط نمایندگان خانه ملت، ریشه این موضوع را در مجمع تشخیص دانست. وی توضیح داد که «هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال را خلاف سیاست‌های کلی دانست و صلاح دید این موضوع حذف شود و ازآنجاکه روزهای پایانی سال بود، و برای جلوگیری از تصویب بودجه به صورت چند‌دوازدهم و به تبع تصمیم مجمع، این بخش را حذف کردیم.»
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
هربار موضوع واردات دست‌دوم‌ها به میان آمده به شکلی این موضوع لغو شده است. این‌بار اما موضوع کاملا جدی و عملیاتی به نظر می‌رسید، چراکه واردات این دست از خودروها در قانون بودجه آمد و به تصویب مجلس و موافقت دولت نیز رسید و حتی یک گام جلوتر نیز رفته و از فیلتر شورای نگهبان نیز رد شد.
واردات کارکرده‌ها از مدت‌ها محل اختلاف مخالفان و موافقان نیز بوده است. مخالفان معتقدند که واردات این دست از خودروها به صنعت خودروی کشور آسیب می‌زند و استدلالی حقوقی نیز دارند؛ به گفته آنها اساسا واردات این دست خودروها بر اساس قوانین تجاری ایران ممنوع است. در مقابل اما موافقان می‌گویند: با وجود شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو در کشور و همچنین سقوط قدرت خرید خودرو در جامعه، واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند بازار خودروی کشور را تا حدی متعادل سازد.
نکته مهم اما در مورد عرضه خودروهای دست دوم سواری فارغ از چالش‌هایی مانند کیفیت و خدمات پس از فروش این است که رقیبی جدی برای محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی به شمار می‌روند؛ چراکه قیمت دست دوم‌های وارداتی می‌توانست در رده قیمتی خودروهای صفر کیلومتر تولید داخل باشد. اما موضوع حائز اهمیت اینکه بدون تردید اجازه واردات خودروهای سواری دست دوم سبب می‌شد تا قیمت خودروهای داخلی تا حدودی در بازار اصلاح شود و شرکت‌های خودروساز برای جلب نظر مشتریان شیوه‌های متعدد فروش لیزینگی را در دستورکار قرار دهند.
انتقاد نمایندگان از رویکرد مجمع
اما این تصمیم مجمع تشخیص، واکنش نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشت. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس، که از قضا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، در این باره نوشت: «در مقابل اراده نظام که با شعار سال و مواضع دقیق رییس‌جمهوری مبنی بر مهار تورم و رشد تولید داخلی دیگر به دنبال تعبیر خواب آشفته واردات محصولات مستعمل خارجی نباید ماند.»
میرسلیم در حالی از این تصمیم دچار ذوق زدگی شد، که نمایندگان دیگر در انتقاد از رویکرد مجمع توییت زدند. جلال رشیدی کوچکی از موافقان سرسخت واردات خودرو نوشت: «چرا با واردات خودروهای دست دوم مخالفند؟ اپتیمای ۲۰۱۷ در ایران ۳ میلیارد تومان است همین خودرو همین مدل در امارات ۳۰۰ ال ۴۰۰ میلیون! از این مثال‌ها زیاد است. خودروهای خارجی که تا ۲۰۱۷ وارد ایران شدند همگی حداقل ۹ تا ۱۰ برابر خودروهای دست دوم خارجی هم مدل قیمت‌گذاری می‌شوند.»
نظام‌الدین موسوی، عضو هیات رییسه مجلس هم نوشت: «یک راه عقلانی کنترل مصرف بنزین، جایگزینی خودروهای کم مصرف با این هیولا‌های بنزین خوار است. وقتی رهبر انقلاب در سخنان نوروزی سال قبل، خودروساز‌ها را به‌دلیل کیفیت پایین تولیدات، مورد انتقاد شدید قرار دادند؛ مجمع تشخیص مصلحت با کدام حجت رای به حذف مصوبه مجلس برای واردات خودرو داد؟» سید محسن دهنوی نیز دیگر نماینده مجلس بود که به این موضوع واکنش نشان داد. او نوشت: «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد.
هزاربار هم از ما بپرسند باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می‌دهیم. آلودگی هوا، مصرف دو برابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده‌ها کافی نیست؟» در این میان اما نکته قابل توجه درخصوص انتقادات نمایندگان مجلس این است که بند مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده با مخالفت مجمع تشخیص و توسط خود مجلس حذف شده و طبیعتا نمایندگان باید از این موضوع اطلاع داشته باشند، اما شاهد موضع‌گیری و انتقادات نمایندگان از این موضوع پس از رسانه‌ای شدن مخالفت مجمع بودیم.
چه تعداد خودرو وارد می‌شود؟
موضوع دیگر که در روزهای آخر سال ۱۴۰۱ ناتمام ماند؛ «عرضه خودروهای وارداتی» بود. سه ماه مانده به پایان سال گذشته، سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده بود تا پایان این سال ۱۰۰ هزار دستگاه از نیاز بازار از طریق واردات تامین خواهد شد اما تاکنون خبری از تحویل خودروهای خارجی نیست. البته 28 اسفندماه نیز امید قالیباف اعلام کرد هزار و ۱۰۸ دستگاه خودروی چانگان در دو مدل برای فروش عرضه شده، اما با وجود آنکه گفته شده بود تلاش وزارت صمت بر این است که در سال ۱۴۰۱ تحویل این خودروها آغاز شود؛ اما با خلف وعده متولیان وزارت صمت، تحویل این خودروها به امسال موکول شد.
در همین راستا یازدهم فروردین‌ماه رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد «براساس برنامه دولت و آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، هدف‌گذاری برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۰۰هزار دستگاه است، علاوه بر مازاد ۱۰۰هزار خودرویی که بنا بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و هنوز مراحل آن در حال انجام است.» با توجه به اینکه واردات انجام‌شده چندان در مقابل وعده داده‌شده عدد قابل‌توجهی نیست، اما بنابه گفته طاهری، می‌توان گفت نزدیک به ۳۰۰هزار دستگاه خودرو باید در سال جاری وارد شود. حالا باید دید، با وجود عدم تحقق وعده واردات خودرو در سال گذشته از سوی وزارت صمت، دولت با چه ابزاری و چگونه می‌خواهد پس از گذشت 5 سال ممنوعیت، اقدام به واردات 300 هزار خودرو کند؟!
