گلی ماندگار|
در کنار گران شدن مایحتاج روزانه مردم و فشار اقتصادی و معیشتی دارو نیز یکی از مواردی بوده که همیشه با افزایش قیمت آن قشر قابل توجهی از جامعه با مشکل مواجه می‌شدند، به خصوص کسانی که نیاز به مراقبت‌های دارویی مداوم دارند و به واسطه بیماری‌های مزمن و خاص باید ماه‌ها و سال‌ها از داروهایی مشخص استفاده کنند.
طی سه سال گذشته افزایش قیمت داروها به یک‌باره باعث شد تا بسیاری از بیماران برای تامین هزینه‌های درمانی خود با مشکل مواجه شوند. هزینه‌هایی که قاعدتا نباید بخش سنگین آن از جیب بیماران پرداخت می‌شد اما به دلیل اینکه بسیاری از بیمه‌ها به خصوص بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت بیشتر جنبه تزیینی داشته‌اند تا حمایتی باعث شده به دلیل بدهی‌های فراوان به بیمارستان‌ها و داروخانه بسیاری از این مراکز درمانی و دارویی قرارداد خود با آنها را لغو کنند و البته دود این اتفاق به چشم بیمارانی می‌رود که مجبورند هزینه‌های سنگین درمانی را از جیب خود پرداخت کنند.
این در حالی است که بارها و بارها وزارت بهداشت و درمان و مسوولان سازمان غذا و دارو وعده کاهش قیمت داروها، رفع کمبود دارویی کشور و... را داده‌اند اما آنچه در عمل اتفاق افتاده سرگردانی مردمی است که دیگر توان پرداخت هزینه‌های سرسام آور دارویی را ندارند. از سال گذشته بود که وزارت بهداشت و درمان با ارایه طرح دارویاری سعی در افزایش سهم بیمه‌ها در هزینه‌های دارویی را داشت. سهمی که از 70 درصد به 90 درصد رسید اما در نهایت از آنجایی که بودجه مشخصی برای این کار در نظر گرفته نشده است مشکلات از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده و از بین نرفته.
حالا داروخانه‌های خصوصی، شرکت‌های توزیع‌کننده دارو و شرکت‌های تولید‌کننده هستند که از این طرح ضرر می‌بینند تا پای ورشکستگی پیش می‌روند. مساله تا جایی پیش رفته که حتی نایب‌رییس انجمن داروسازان نیز نسبت به این وعده‌ها واکنش نشان داده و به ایسنا می‌گوید: اظهارنظر درباره بالا بردن تعهدات بیمه‌ای و افزایش پوشش بیمه‌ای دارو در مقام گفتار هدف بسیار خوبی است، اما باید پرسید که این وعده از جیب چه کسانی داده می‌شود؟ اگر قرار است که از جیب بخش خصوصی این کار انجام شود، درست نیست؛ به‌طوری که به بخش خصوصی اعلام کنند که خدمات و کالایی را که به صورت نقدی خریداری می‌کنید، از طرف دولت با پوشش بیمه‌ای بالا به مردم ارایه دهید و ما بعدا پولش را با شما حساب می‌کنیم. قطعا چنین کاری منجر به تضعیف و از بین رفتن بخش خصوصی و به‌ویژه داروخانه‌های خصوصی می‌شود که در این گردونه از بین می‌روند.
دکتر سیدعلی فاطمی می‌افزاید: طرح دارویاری که از 23 تیر ماه 1401 آغاز به کار کرد که بر اساس آن تعهدات دولت در پوشش قیمت دارو بالا رفته و از 70 درصد به 95 درصد افزایش یافت و بیش از 300 قلم دارویی که مشمول بیمه نبودند، در این طرح وارد بیمه شدند، اما تجربه‌ای که از عملکرد در حوزه دارو و در قالب طرح دارویاری داریم، نشان می‌دهد که معمولا بسیار دیر پرداخت‌ها انجام می‌شود. در عین حال تاخیری که در پرداخت مطالبات داروخانه‌های بخش خصوصی وجود دارد، منجر به از بین رفتن بخش خصوصی می‌شود. به‌طوری که در قدم اول داروخانه‌ها آسیب می‌بینند و بعد از داروخانه شرکت‌های پخش، کارخانه‌های داروسازی و همه نهادهایی که وابسته به منابع ریالی دارو هستند، آسیب می‌بینند و تحت فشار قرار می‌گیرند.
مشکلات را جابه‌جا می‌کنند؛ حل نمی‌کنند
هوشنگ اخوت، داروساز در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه بارها و بارها در همین حوزه بهداشت و درمان ما شاهد اجرایی شدن طرح‌هایی بوده‌ایم که هر چند با هدف حل مشکلات ارایه شده‌اند اما از آنجایی که پشتوانه‌های لازم را نداشته یا اینکه حتی به درستی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بودند، مشکلات را حل نکردند بلکه از حوزه‌ای به حوزه دیگر منتقل کرده‌اند، در زمینه طرح دارویار هم همین مساله صدق می‌کند.
او می‌افزاید: وقتی برای این طرح بودجه‌ای مشخص در نظر گرفته نشده و همه‌چیز به اما و اگرها بستگی دارد، وقتی بودجه مشخص نباشد مشکلات روز به روز بیشتر می‌شود، در حال حاضر دولت بودجه‌ای پایین‌تر از آن چیزی که وزارت بهداشت و درمان برای طرح دارویار در نظر گرفته بوده به آن اختصاص داده است. البته وعده‌هایی در زمینه تامین کسری بودجه داده شده اما مشکل درست همین جاست. اینکه منابع مشخصی برای این طرح در نظر گرفته نشده و معلوم نیست هزینه‌های آن از کجا قرار است تامین شود.
داروخانه‌های خصوصی ورشکست می‌شوند
این دارو ساز با توجه به عدم مشخص بودن بودجه لازم برای طرح دارویار می‌گوید: اگر بودجه به‌طور دقیق و کامل در این مورد مشخص نشود، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد، ضرر داروخانه‌های خصوصی است در واقع این طرح اگر درست اجرایی نشود باعث ورشکستگی داروخانه و سپس شرکت‌های تولید دارو می‌شود.
داروهای تولیدی در لیست واردات فوری
از سوی دیگر نایب‌رییس انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه فشار اقتصادی به داروخانه‌ها بعد از طرح دارویاری بسیار بیشتر شده است، می‌گوید: در عین حال مشکل نقدینگی هم برای تامین دارو برطرف نشده است؛ چراکه وقتی قیمت دارو بالا می‌رود، کارخانه‌ها برای تامین دارو به نقدینگی بیشتری نیاز دارند.
هرچند که برخی مشکلات مانند مالیات بر ارزش افزوده و ... رفع شد، اما قرار بود که بانک‌ها سرمایه در گردش داروسازان را تامین کنند که این اتفاق نیفتاد و اغلب بانک‌ها به تعهدات‌شان عمل نکردند. باید پرسید که چرا باید هنوز سرم از خارج از کشور وارد کنیم؟ چرا باید در لیست داروهای فوریتی که از خارج وارد می‌شود، نام شربت‌های سرماخوردگی خیلی ساده وجود داشته باشد؟ در حالی که اینها داروهایی هستند که 50 تا 60 سال است که در داخل کشور تولید می‌شوند و وارد کردن بسیاری از این داروها بی‌سابقه بوده است.
دولت توجهی به مشکلات تولید‌کنندگان دارو ندارد
فرامرز قهرمانی، یکی دیگر از تولید‌کنندگان دارو درباره مشکلات شرکت‌های دارویی به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه دولت توجهی به مشکالت تولید‌کنندگان دارو ندارد، ما مواد اولیه را باید به هزینه‌های بالا وارد کنیم و داروهای مورد نیاز را تامین کنیم اما در نهایت وزارت بهداشت و درمان از ما می‌خواهد قیمت نهایی دارو را پایین آورده و با طرح دارویار همراهی کنیم در حالی که هر روز قیمت ارز در کشور رو به افزایش است.
او می‌افزاید: ما نمی‌توانیم این تناقض را بر طرف کنیم، باید هزینه‌هایی که شرکت‌های تولید دارو متحمل می‌شوند در نظر گرفته شود، اینکه دولت برای پیشبرد اهداف خود به دیگر بخش‌ها و نهادها فشار بیاورد منطقی نیست. ما نمی‌توانیم از زیر بار این فشار خارج شویم و همین امر باعث می‌شود تا ابتدا شرکت‌های دارویی و سپس داروخانه‌های خصوصی یک به یک ورشکسته شده و تعطیل شوند و همین مساله هم بحران دیگری را رقم خواهد زد.
مخالفت با تاسیس «داروخانه‌های آموزشی»
حال اما طرح دیگری به میان آمده که باعث شده تا انجمن داروسازان استان تهران هم به آن واکنش نشان دهد، طرح با عنوان تاسیس «داروخانه‌های آموزشی» با هدف رفع کمبود داروخانه‌های وابسته به دانشگاه و البته فربه‌تر شدن بخش دولتی و بروز مشکلاتی تازه‌تر در زمینه دارویی کشور. نایب‌رییس انجمن داروسازان استان تهران با اشاره به گردش مالی نابرابر داروخانه‌های خصوصی در مقایسه با داروخانه‌های دولتی به ایسنا گفت: انجمن داروسازان به‌شدت مخالف تاسیس این نوع داروخانه‌هاست؛ چراکه این امر سبب فربه‌تر شدن بخش دولتی خواهد شد و تاکنون نیز این موضوع آسیب‌های زیادی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است.
دکتر بهمن صبور افزود: ما در انجمن داروسازان به‌شدت مخالف این موضوع هستیم؛ چون این امر سبب فربه‌تر شدن بخش دولتی خواهد شد هرچند که تاکنون نیز این موضوع آسیب‌هایی برای بخش خصوصی به دنبال داشته است. از طرفی هم فربه شدن دولت مغایر فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر حمایت از بخش خصوصی است.
تکلیف داروخانه‌های خصوصی چیست
او با اشاره به اینکه این مشکل با داروخانه‌های دولتی، هلال احمر و داروخانه‌های نظامی وجود دارد، اظهار کرد: حال سوال اینجاست که در این شرایط داروخانه‌های بخش خصوصی باید چه کنند؟ متاسفانه حمایت درستی از داروخانه‌های بخش خصوصی انجام نمی‌شود. این قبیل داروخانه‌هایی که نام بردم آنقدر بزرگ شدند که نمی‌توان با آنها رقابت کرد. وقتی به تاسیس داروخانه خصوصی مجوز داده می‌شود، باید حمایت کافی هم انجام شود تا بخش خصوصی ورشکسته نشود. متاسفانه داروخانه‌های دولتی از رانتی که دارند، استفاده می‌کنند ولی خدماتی که می‌دهند علی‌رغم این رانت بازهم قابل قبول نیست.
صبور در خصوص بزرگ‌ترین چالش فعلی داروخانه‌های بخش خصوصی، گفت: متاسفانه با حمایت برخی از نمایندگان مجلس، داروخانه‌های هلال احمر در شهرستان‌ها در حال گسترش است که این موضوع در اساسنامه آن وجود ندارد و از طرفی نظر رسمی و حقوقی وزارت بهداشت نیز تاکید کرده است که هلال احمر حق تاسیس داروخانه ندارد. او افزود: در استان تهران بیش از 3 هزار داروخانه خصوصی در کنار 5 یا 6 مورد داروخانه دولتی، دانشگاهی و نظامی وجود دارد که گردش مالی این 5 یا 6 داروخانه، 60 درصد گردش مالی داروخانه‌های بخش خصوصی است. محال است در این فضای نابرابر بخش خصوصی بتواند با این داروخانه‌ها رقابت کند و این اجحاف در حق بخش خصوصی است.
