محمدرضا نجفی‌منش| فعالان صنعت خودرو در سال‌های گذشته بارها پیشنهادهای خود را برای آینده بازار خودرو ارایه کرده‌اند اما متاسفانه چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلی، کمتر به این پیشنهادها توجه شده است. یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که در تمام سال‌های گذشته برای صنعت خودروی ایران وجود داشته، بحث قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. قیمت‌گذاری که از یک سو برای خودروسازان مشکل‌آفرین شده و از سوی دیگر در بازار بستری ایجاد کرده تا خودرو با قیمت‌های مختلف عرضه شده و در نهایت برای مردم نیز شرایط مثبتی به وجود نیاید.
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است ضرر و زیانی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری بر تولیدکنندگان وارد شده است را جبران کند. یعنی همان طور که مثلا قیمت تمام شده نان همان نرخی واقعی نیست، وقتی خودروسازان نیز با قیمت دستوری تولید کرده‌اند و از این محل زیانی چند ده هزار میلیارد تومانی به آنها وارد شده، دولت باید آن را جبران کند. بهبود وضعیت بازار به دو پیش شرط مهم نیاز دارد.
نخستین موضوع بحث خروج دولت از بنگاه‌داری در حوزه خودرو است. در واقع بهترین سیاست در این حوزه، غیردولتی کردن خودروسازی‌های بزرگ است تا آنها بتوانند بر اساس شرایط خود و واقعیت‌های بازار برای محصولات‌شان برنامه‌ریزی کنند. در چنین فضایی بنگاه خودروسازی به حداکثر بازدهی می‌رسد و دولت با مالیاتی که این بخش می‌گیرد می‌تواند درآمد خوبی را نیز کسب کند.
ارزیابی‌های ما این است که در حال حاضر ظرفیت تولید دو میلیون خودرو در سال وجود دارد اما ما در این سال‌ها نتوانسته‌ایم تمام این توان را فعال کنیم زیرا شرکت‌های خودروساز با زیان‌دهی مواجه شده‌اند. در صورتی که با اتکا به بازار قیمت‌ها تعیین شود و خودروسازان بتوانند بر اساس واقعیت‌ها محصولات خود را عرضه کنند، هم تولید به حداکثر خواهد رسید و هم دست دلالانی که خودرو را با قیمت پایین‌تر می‌خرند و در بازار سود گزاف می‌کنند، بسته خواهد شد. ما حتی معتقدیم با واردات خودرو، فشار بر خودروسازان داخلی نیز کاهش خواهد یافت اما باید در نظر داشت که در این حوزه نیز دولت نباید نقش مرکزی را داشته باشد.
شرکت‌هایی باید در این حوزه فعال شوند و سپس متعهد بشوند که از تحویل خودرو تا خدمات پس از فروش را به مشتریان خود ارایه بدهند. امروز حتی در کشورهایی که تورم کمتری دارند نیز وام و تسهیلات لیزینگی خودرو بسیار پرمشتری و فراوان است. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، لیزینگ خودرو با سود سه درصدی انجام می‌شود. ما نیز در دوره‌های مختلف تجربه فروش اقساطی و لیزینگ خودرو را داشته‌ایم و در همین چارچوب می‌توان انتظار داشت که تسهیلات به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود.
