چند هفته پس از آغاز بررسی بودجه 1402 در کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سرانجام روز گذشته بررسی بودجه در صحن علنی آغاز شد و نمایندگان مصوبات جدیدی را در مسیر نهایی شدن بودجه نهایی کردند. پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده، این روند ادامه پیدا کند و در صورتی که خللی در برنامه مجلس پیش نیاید، احتمالا نمایندگان بودجه را پیش از پایان سال نهایی خواهند کرد. در صورتی که مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان تایید شود، لایحه به قانون بودجه تبدیل خواهد شد و دولت می‌تواند از ابتدای سال آینده آن را اجرایی کند.
این برنامه‌ریزی در حالی نهایی شد که حتی تا چند روز پیش از ارسال لایحه به مجلس، مشخص نبود که آیا سرانجام برنامه هفتم تایید خواهد شد یا مجلس از خواسته ابتدایی خود کوتاه خواهد آمد. سرانجام با هماهنگی‌های انجام شده در مجلس، نمایندگان بررسی بودجه را آغاز کردند و آن طور که دولت اعلام کرده شاید برنامه هفتم تا پیش از پایان سال نهایی شود ولی احتمالا بررسی آن به سال آینده موکول خواهد شد.
با آغاز بررسی بودجه، نمایندگان به سراغ مصوباتی رفتند که بیشتر به درآمدهای دولت اختصاص داشت و در این میان بررسی درآمدهای نفتی یکی از اولویت‌ها بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدی، دو بند (ب) و (ج) تبصره ۱ را به شرح زیر تصویب کردند.
ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها ۶ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۵ میلیارد ریال، که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۱، منابع گازی مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵، خالص صادرات گاز طبیعی مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۲، منابع مربوط به ۳ درصد سهم مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه نیافته مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۹ و خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها مندرج در جدول ۲۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ این قانون تعیین می‌شود. صادرات فرآورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی‌باشد.
ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده ۱۷ و جزو ۴ بند (ح) ماده ۱۶ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور نسبت به تامین ما به التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در بند الف تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است:
«سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۰ درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم ۱۴.۵ شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. کل سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته باید به ردیف مذکور واریز شود.» به این ترتیب مجلس با افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی موافقت نکرد. این در حالی است که بر اساس گزارش یکی از نمایندگان مجلس، اوضاع صندوق توسعه چندان مطلوب نیست.
سید ناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بخش درآمدهای نفتی دولت پیشنهاد اصلاح بند (ز) تبصره ۱ را داد و گفت: با توجه به اینکه نماینده مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی هستم؛ دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار است. وی ادامه داد: طبق آیین نامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی تنها بخش خصوصی می‌تواند از این صندوق استفاده کند. پیشنهاد دادیم دولت بدهی تا پایان ۱۴۰۲ را پرداخت کند اما رییس مجلس می‌گوید که امکان طرح این پیشنهاد وجود ندارد؛ پس چه زمانی باید دولت بدهی را بدهد؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سال گذشته دولت با کسب اجازه از مقام معظم رهبری ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی برداشت کرد و ۱۸/۵ درصد دیگر را هم پرداخت نکرده و عملا چیزی واریز به صندوق نشده است. با این وضعیت در صندوق توسعه ملی را ببندید و آن وقت دیگر انتظاری از صندوق وجود ندارد. موسوی لارگانی یادآور شد: طبق قانون صندوق توسعه ملی باید همه ساله دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی اضافه شده تا مشکل حل شود. محمدباقر قالیباف در زمان بررسی این موضوع گفت که بند (ز) تبصره ۱ مربوط به بخش هزینه‌ای است. در بند «ز» آمده است: «مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فی‌مابین به مدت یک سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال برعهده شرکت ذی‌نفع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار فهرست طرح‌های مشمول این بند و نیز وزارت نفت میزان پیشرفت طرح‌ها را به کمیسیون‌های انرژی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
در کنار نفت، مجلسی‌ها تکلیف انتشار اوراق را نیز مشخص کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الف تبصره ۵ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.
در بخش درآمدی بند الف تبصره۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است که؛ در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- شرکتهای دولتی تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
بر اساس بخش درآمدی بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲، در سال ۱۴۰۲ اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر نماید.
بر اساس بند ج تبصره ۵، اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رییس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهدشده اعتبارات این قانون یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد.
بند ی- به دولت اجازه داده می‌شود تا ۶۰۰ هزار میلیارد ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بند الحاقی ۱- دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
مجلس در ادامه جلسه روز گذشته خود تکلیف تسهیلات خارجی دولت و همچنین واگذاری بنگاه‌های دولتی را نیز مشخص کرد. در جلسه علنی بندهای الف و ج تبصره ۳ در بخش درآمدی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تصویب شد.
الف- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۲ معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.
ج- اجرای تبصره (۳۸) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در سال ۱۴۰۲ در سقف سی میلیارد یورو موضوع بند (الف) این تبصره تمدید می‌شود.
بند الحاقی ۵ - به دولت اجازه داده می‌شود ۲۰ درصد سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان را واگذار کند.
بند الحاقی ۶ - دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سقف ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۰.
بند الحاقی ۸- دولت مکلف است بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های ١ و ٢ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی سازمان خصوصی‌سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رعایت جز ٢ بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار نماید.
با پایان یافتن جلسات روز گذشته، نمایندگان مجلس در روزهای آینده نیز دیگر بخش‌های بودجه را بررسی می‌کنند و پس از اتمام بررسی درآمدها، به سراغ هزینه‌های دولت خواهند رفت و باید دید سرانجام در حوزه‌هایی مانند یارانه و افزایش حقوق، دو قوه به چه جمع‌بندی خواهند رسید.
