محسن عباسی
چه وضعیتی در انتظار بازارهای اقتصادی ایران است؟ این پرسشی است که این روزها بسیاری از ایرانیان به دنبال یافتن پاسخ آن هستند. باید توجه داشت، تورمی که این روزها در بازارهایی چون ارز و طلا و بازار خودرو و مسکن و سایر کالاهای با دوام و سرمایه‌ای قابل مشاهده است، تورمی است که چند ماه قبل با تشدید رشد نقدینگی اتفاق افتاد و ابتدا قلمروی کالاهای اساسی و خوراکی نظیر گوشت و مرغ و ماکارونی و... را درنوردید و امروز به ارز و مسکن و خودرو رسیده است. در واقع ابتدا فشار تورمی بر روی سفره‌های عمومی مردم احساس شد و اقلام تازه‌ای از سفره‌های مردمی حذف شد، سپس نوبت به بازارهایی چون مسکن، خودرو، ارز و... رسید. قبلا هم اشاره کردم که تورمی که این‌بار تجربه می‌کنیم ناشی از رشد دلار و قیمت بنزین و... نیست و با یک فوندانسیون قوی‌تری به سراغ ما آمده است. در واقع شاهد یک تورم از پایین به بالا هستیم که در نهایت به کالاهای انتهای زنجیره (خودرو و مسکن و کالاهای بادوام و...) رسیده است. اما این فرآیند چگونه رخ داده است؟ به عقب‌‌تر که برگردیم می‌بینیم که وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی (حجت عبدالملکی) با همراهی سایر اقتصاددانان همسوی دولت سیزدهم با رشد ۵۰ درصدی دستمزدها در سال1401، بنزین بر آتش تورم ریختند. تصمیمی که نه‌تنها قدرت خریدها را افزایش نداد بلکه با افزایش تورم و فشار بر هزینه نیروی کار شرکت‌ها موجبات کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری درکشور شد. این روند باعث شد تا مردم با مشکلات معیشتی فراوان‌تری مواجه شوند و کمر آنها زیر بار گرانی‌ها بیشتر خم شود. در شرایط فعلی بازارها با سوخت تورمی رو به بالا حرکت خواهند کرد و احتمالا بعد از یک اصلاح قیمتی بسیار ناچیز و موقتی در قیمت ارز دوباره شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود. در این شرایط دولت در وضعیت آچمز قرار گرفته و نه دسترسی به منابع خارجی دارد و نه می‌تواند به جامعه برای دریافت منابع بیشتر فشار مالی وارد کند. با اصرار بر ادامه وضع فعلی ۳ سناریو پیش روی دولت و اقتصاد ایران است:
اول) چاپ پول و اوراق و تورم بالای ۷۰-۸۰ درصد در سال آینده
دوم) دست‌اندازی به منابع شرکت‌ها تحت عنوان مالیات و عوارض و ...
سوم) فروش انواع و اقسام دارایی‌های دولتی نظیر سهام شرکت‌ها و... که نیاز به یک بورس پر رونق دارد.
غیر از این سه راه هیچ راه دیگری با اصرار بر روش فعلی اداره کشور وجود ندارد. سناریوی اول باعث تشدید تورم می‌شود، سناریوی دوم باعث نزول بورس و افزایش نارضایتی شرکت‌ها و حتی زیان‌ده شدن صنایع و منفی شدن سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت خواهد شد (یعنی یک سری شرکت‌ها تعطیل می‌شوند یا از بین خواهند رفت) البته سناریوی سوم می‌تواند تورم را کنترل کند و برای مدتی جریان نقدینگی را از بازارهای سکه و ارز و سایر کالاهای با دوام خارج کند. اگر دولت اصرار بر روش فعلی نداشته باشد و قصد تغییر رویکرد داشته باشد و سمت برجام برود سناریوهای اقتصادی دیگری پیش خواهد آمد که نیازمند بررسی جداگانه است. این تنها یک بررسی اقتصادی است و مفروضات سیاسی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. واکنش عمومی مردم در این شرایط، اما خروج از بازارهای گوناگون است. یعنی مردم هیجان‌زده شده و اقدام به ورود به بازارهای گوناگون می‌کنند. برخی دارایی‌های ریالی خود را از بانک‌ها خارج و راهی بازار ارز و... می‌کنند. برخی از بازار ارز به سمت بازار سکه حرکت می‌کنند. برخی از بورس وارد بازار ارز می‌شوند و... توصیه‌ای که به ایرانیان در شرایط فعلی می‌توان داشت این است که در شرایط فعلی به هیچ عنوان از یک بازار وارد بازار دیگری نشوند و فقط در همان طبقه دارایی مختص یک بازار جابه‌جا شوند. یعنی اگر مسکن دارند فقط مجاز به تعویض مسکن خود با یک مسکن دیگر یا زمین هستند. اگر در بازار سهام حضور دارند، سهام‌‌شان را باید فقط با سهام بهتر عوض کنند. دارندگان سکه و دلار و... هم همین‌طور باید رفتار کنند. در واقع برای چند ماه آینده و تا مشخص شدن چشم‌انداز پیش روی کشور نباید اقدام به تغییر بازارها کرد. این نوع رفتارهای هیجانی و غیرمتعارف و تبدیل دارایی‌ها در بازارهای گوناگون، ریسک را در اقتصاد خانواده‌ها افزایش می‌دهد و نوسانات فزاینده را محتمل می‌کند. در این بازه زمانی دولت نیز باید تصمیم بگیرد که در خصوص مسائل راهبردی کشور، مانند احیای برجام، تصمیم‌سازی‌ها کلان اقتصادی، راهبرد ارزی و... چه تصمیماتی را می‌خواهد اتخاذ کند. تا آن زمان باید از دارایی‌های خود در بازارهای مختص به آن حفاظت کرد.
