دولت‌های ایالات متحده همواره به عنوان ارایه‌دهندگان امکانات رفاهی ناچیز شناخته می‌شدند، اما این تصور دیگر با واقعیت مطابقت ندارد. درحال حاضر دولت‌های کشورهای ثروتمند در مقایسه با گذشته، کمک‌های مالی بیشتری به بازارها و شهروندان خود اختصاص می‌دهند و ریشه این تغییر رویکرد را باید در بحران مالی سال‌های ۰۹-۲۰۰۷، کرونا و افزایش جهانی قیمت انرژی جست‌وجو کرد. به گزارش اکونومیست، زمستان ۷۴-۱۹۷۳ تجربه‌ای تلخ و به نوعی مشابه این روزهای جهان بود. در پاسخ به درگیری‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی به‌شدت افزایش یافت و از سقف عبور کرد. در سرتاسر اروپا قیمت گاز طبیعی بیش از دو برابر شد و در برخی کشورها، حتی افزایش بیشتری در نفت گرمایش مشاهده شد. قیمت نفت خام بیش از سه برابر شد. چنین شرایطی سبب افزایش تورم در سراسر کشورهای ثروتمند شد و درآمدهای حقیقی را کاهش داد و هیچ پایانی برای این شرایط تصور نمی‌شد. در اوج این بحران، ویلی برانت، صدراعظم آلمان غربی در اظهارنظری تاریخی گفت: «ما باید در زمستان امسال لباس‌های بیشتر و گرم‌تر بپوشیم، و شاید این وضعیت برای دو یا سه زمستان آینده نیز ادامه داشته باشد. اما قرار نیست از گرسنگی بمیریم.» دولت او، مانند سایر دولت‌ها بر تلاش‌ها برای کاهش مصرف سوخت متمرکز شد و با انجام اقداماتی مانند اعمال محدودیت‌هایی به مردم گفت که یکشنبه‌ها رانندگی نکنند و از کارخانه‌ها خواست تا کوره‌ها را خاموش کنند. سوئد و هلند نیز سهمیه‌بندی بنزین را معرفی کردند و ایتالیا در کافه‌ها و رستوران‌ها منع آمد و شد وضع کرد. در آن سال‌ها تعداد کمی از دولت‌ها به مردم پول پرداخت کردند. در سال ۱۹۷۳ ارزش حقیقی صورتحساب اعانه‌های بریتانیا به سختی بودجه می‌گرفت. درحال حاضر و در سال ۲۰۲۰، دولت‌های امروزی برای کاهش مصرف تدابیری اتخاذ کرده‌اند، اما عمده آنها شیرهای بودجه را باز کرده‌اند! در کنار کاهش مالیاتی که در ۲۳سپتامبر تصویب شد، بریتانیا بودجه‌ای به ارزش ۶.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال آینده برای محافظت از خانوارها و شرکت‌ها در برابر قبوض بالاتر انرژی تخصیص داده است، که بیش از مخارجی است که برای طرح مرخصی و حمایت از خوداشتغالان در ۲۱-۲۰۲۰ در این کشور هزینه کرده است. آلمان و فرانسه نیز کمک‌های مالی و یارانه‌هایی به ارزش حدود ۳درصد از تولید ناخالص داخلی به شهروندان خود ارایه می‌دهند. دولت‌های اروپایی همچنین در حال ملی کردن بخش‌های عظیمی از صنعت انرژی خود هستند. امریکا نیز در مقیاس کوچک‌تر چنین هزینه‌هایی انجام داده است؛ فرمانداران ایالت‌ها در حال تهیه «کارت‌های گاز» و تعلیق مالیات بر سوخت برای کمک به مردم هستند. حالا عکس‌العمل و سیاست‌های دولت‌های امروزی را با رویکرد برانت مقایسه کنید و تصور کنید رهبر یک کشور فقط بگوید در بحران انرژی پیش رو از لباس‌های گرم‌تر و بیشتری استفاده کنید! بنابراین این سوال مطرح است که در طول سال‌های گذشته، چرا و چگونه رویکرد دولت‌ها درخصوص تخصیص کمک مالی بیشتر به شهروندان خود تغییر کرده است؟ تغییر در سیاست‌های انرژی حاکی از تغییرات عمیق‌تر در نحوه اداره دولت‌ها است. سیاستمداران مدت‌هاست که به دنبال ایجاد تورهای ایمنی یا محرک در زمان‌های بد بوده‌اند. اما در طول ۱۵سال گذشته، آنها بسیار مایل به حمایت از بخش‌های وسیعی از اقتصاد بوده‌اند. وقتی صنایع، شرکت‌ها یا مردم با مشکلات مالی روبرو می‌شوند، نجات مالی آنها از طرف دولت‌ها هرگز دور از دسترس نیست. سودها خصوصی می‌شوند، اما سهم فزاینده‌ای از زیان‌ها یا حتی ضررهای احتمالی، اجتماعی می‌شود. برای قدردانی از این نقش دولت، بسیاری از خرد متعارف را که می‌گوید در دوران «نئولیبرال» دولت‌ها اجازه داده‌اند بازارهای آزاد شورش کنند، را کنار بگذارید. درعوض، ما وارد عصری از «نجات مالی برای همه» شده‌ایم. سه رویداد متمایز، دوران جدید را شکل داده است: اولین دلیل، بحران مالی سال‌های ۰۹-۲۰۰۷ است. بر اساس مقاله دبورا لوکاس از موسسه فناوری ماساچوست، در این دوره، امریکا ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک‌های مالی مرتبط با بحران، از جمله تزریق سرمایه به بانک‌ها و وام‌دهندگان وام مسکن، اختصاص داد. توجیه دولت برای این مداخلات مالی این بود که عدم اتخاذ چنین تصمیمات یا به عبارتی هیچ کاری نکردن، بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود و اگر سیستم بانکی از بین رود، بقیه اقتصاد نیز فرو خواهد پاشید. دومین رویداد متمایزکننده این دوران، شیوع کرونا در جهان بود که سبب شد کمک‌های مالی از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل شود. بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در آن زمان گفت: «همه می‌گفتند که ما بانک‌ها را نجات داده‌ایم و از افرادی که واقعاً آسیب دیده‌اند، مراقبت نکرده‌ایم» اما این‌بار متفاوت خواهد بود. در طول قرنطینه‌های ناشی از شیوع کرونا، دولت‌ها با پرداخت تریلیون‌ها دلار از اقتصاد حمایت کردند، مقادیر زیادی وام شرکتی را تضمین کردند و اخراج و ورشکستگی را ممنوع کردند. به همین دلیل است که در دوران قرنطینه‌های ناشی از کرونا برخلاف بحران‌های قبلی، نرخ فقر، گرسنگی و فقر افزایش نیافت و در برخی نقاط حتی کاهش هم یافته است و به‌طور کلی، در تمامی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته، درآمد قابل تصرف افزایش یافت. رویداد سوم، افزایش قیمت انرژی است که به دنبال حمله روسیه به اوکراین رخ داد. مقیاس چالشی که اروپا با آن مواجه است، جایی که قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان در مقایسه با سال قبل ۴۵درصد افزایش یافته، بسیاری از سیاستمداران را متقاعد کرده که بار دیگر هیچ گزینه‌ای جز مداخله گسترده دولت وجود ندارد. بر اساس تحلیل بانک گلدمن ساکس، قبوض انرژی اروپا تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲تریلیون یورو افزایش خواهد یافت. به همین دلیل و به لطف اقدامات عجولانه دولت‌ها به بسیاری یارانه پرداخت خواهد شد. اثر تجمعی سه بحرانی که معمولا در هر نسل یک بار اتفاق می‌افتد، به سرعت، تغییر در شرایط بحث‌های سیاسی بوده است. سیاستمداران انتظارات جدیدی از آنچه که دولت می‌تواند و باید انجام دهد، تعیین کرده‌اند. این امر در نجات مالی، تضمین‌ها و نجات‌هایی که از آغاز دهه ۲۰۱۰ رشد کرده‌اند، قابل مشاهده است.
