در هفته اخیر صورت مالی صورت‌های مالی سال ۹۸، ۲۹۶ شرکت دولتی و صورت مالی سال ۹۹، ۳۱۳ شرکت دولتی از جمله تعداد هفت بانک دولتی، دو بیمه دولتی و همچنین چهار شرکت تابعه وزارت اقتصاد منتشر شد. این انتشار صورت مالی گامی در راستای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی قلمداد می‌شود اما روی دیگر سکه زیان انباشته و عظیم شرکت‌هایی که طی این سال‌ها از یک سو بخش بزرگی از بودجه را بلعیده و از سوی دیگر کسری بودجه را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بررسی و بازبینی گزارش حسابرسان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کنار زیان مالی انباشته نشانگر تخطی از قانون تجارت و بی‌اعتنایی به اصول و مقررات ثبت قراردادها و جزییات عملکردی در اغلب موارد است. اگر چه فعلا تنها صورت‌های مالی دو سال از عملکرد شرکت‌ها منتشر شده اما همین مشت نیز نمونه خروار بوده و حاکی از وضعیت وخیم مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی است. طبق این موضوع کارشناسان بازار سهام اکنون دولت را به چالش جبران زیان و بهبود عملکرد شرکت‌ها بدون استفاده از دستاویز عوام‌فریبانه‌ای همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها دعوت می‌کنند! کارشناسان در قبال صورت‌های مالی افشاشده رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند. در حالی که برخی این اقدام را پوپولیستی می‌دانند، برخی دیگر این اقدام را گام اول در راستای شفاف‌سازی عملکرد دولت در تمامی بخش‌ها می‌دانند. در همین حال عده‌ای دیگر تاکید می‌کنند که برخی شرکت‌های دولتی اصولا قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند و در عین حال زیان آنها نیز ناشی از خدمات ارزان‌قیمتی است که به عموم ارایه می‌دهند. بر همین اساس این گمانه مطرح می‌شود که شاید هدف از افشای این صورت‌های مملو از زیان انباشته، زمینه‌سازی برای افزایش قیمت در برخی بخش‌ها باشد. علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد پیش‌تر درباره عملکرد شرکت‌های دولتی هشدار داده و آنها را برابر با رانت، حقوق نجومی، مفسده، مازاد نیروی انسانی برای به‌کارگیری دوستان و آشنایان و آنچه امروز به امضاهای طلایی شهرت یافته است، معنا کرده بود. اکنون خودنمایی زیان انباشته در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، این نقل‌قول را تایید می‌کند.
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی حاکی از آن است که اغلب این شرکت‌ها از مزیت انرژی، زمین، ساختمان و مواد اولیه ارزان برخوردار بوده‌اند. در همین حال برخی از این شرکت‌ها همواره از افزایش نرخ‌ها در فضای عمومی هم بهره برده‌اند اما با این حال، در نهایت سال مالی زیان تازه‌ای بر زیان سال‌های گذشته انباشته‌اند. این روند جدا از معضلات اقتصادی کشور، ریشه در عدم شفافیت بخش دولتی و صورت‌های مالی غیرقابل دسترسی شرکت‌های دولتی داشته است. حالا یک پرده از تاریکخانه شرکت‌های دولتی کنار رفته است تا عملکرد زیان‌آفرین مدیریت دولتی و عدم رعایت انصاف و عدالت در برخورد دولت با بخش‌های زیرمجموعه خود و بخش خصوصی (با سهامداری مردم)، نمایان شود. گرانفروشی انرژی از سوی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی و بورسی در کنار خرید ارزان محصولات شرکت‌ها توسط دولت از موارد مشهود در صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و مقایسه آن با شرکت‌های شفاف بخش خصوصی است. روندی که البته در مورد خرید ارزان محصولات شرکت‌های دولتی از سوی نهاد دولت هم تکرار شده و این شرکت‌ها را در زیان غیرقابل تصوری فرو برده است؛ زیانی که البته از جیب عموم مردم و از محل بودجه عمومی جبران و در نهایت به زیان‌سازی‌های مکرر مدیریت دولتی طی سال‌های اخیر منجر شده است. در همین حال نکته دیگر وجود یک بند درآمدی در صورت‌های مالی برخی شرکت‌های حوزه انرژی با عنوان «فروش مرزی» است که از سوی ناظران به معنای فروش قاچاقی سوخت برداشت شده است.
اقتصاد ایران ورشکست شده!
کاربران و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع در فضای مجازی اعتراض داشتند. پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازار سرمایه در توییتی نوشت: «مدیران سفارشی، استخدام اتوبوسی، عدم بهره وری، حیف و میل پول، چاپلوسی و … نتایجش را امروز در زیان انباشته شرکت‌های دولتی نمایان می‌کند. راه‌حل ساده هستش: از صبح فردا تمام شرکت‌ها رو خصوصی (واقعی) کن، بخش خصوصی نه گنج قارون دارد نه صبر ایوب خودش خود به خود مجبوره درستش کنه!»
یک فعال بازار سرمایه نوشت: «این جوری که سیل گزارش‌های زیان ده تو کدال راه افتاده الان دیگه مطمئن شدم واقعاً امام زمان مملکتو تا الان نگه داشته بود.» «حس ورشکستگی دارم. من جای این مدیران دولتی بودم و شرکت یا سازمان تحت مدیریتم آنقدر زیان می‌ساخت، شب تا صبح خوابم نمی‌برد»
«بهره‌وری پایین در شرکت‌های دولتی در صورت‌های مالی تلفیقی، نمود بیشتری دارد. پیشنهاد می‌شود با افشای صورت‌های مالی شرکت‌های مادرتخصصی، شرکت‌های زیرمجموعه هم افشای اطلاعات داشته باشند.» برخی از کاربران و فعالان اقتصادی به انتشار صورت مالی‌ها از سوی دیگر نگاه کردند. کاربری نوشت: «می‌ترسم فردا به خاطر این گزارشات منتشر شده تو کدال، اونایی که مخالف طرح صیانت بودن هم موافق بشن و با یک فوریت تصویبش کنن انقدر که کدال خطری شده و حیثیت مدیران رو زیر سوال برده! با اختلاف یه سور زد به اینستاگرام!» «شفافیت اخیر شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در کدال نمونه بارز عملکرد ضعیف مدیران دولتی در حیف میل منابع و توزیع منابع و رانت بدون کمترین بازدهی هست.» «در یک حرکت عجیب و البته جالب صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی در کدال منتشر شد! در یک کلام: دولت ورشکسته است!هضم اعداد زیان انباشته برام سخته. تازه اینکه استانداردهای حسابداری و حسابرسی چقدر رعایت شده محل سواله. شرکت‌های نهادها، خصولتی‌ها و.. وضع بهتری ندارند » «طبق جدیدترین گزارش کدال. اقتصاد ایران ورشکسته است.» «نمایش زیان شرکت‌های دولتی در کدال هنر نیست. همه می‌دانستیم اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند؛ آیا شما این شرکت‌ها را بدون استفاده از اهرم تجدید ارزیابی دارایی‌ها سودده می‌کنید؟ چنین هنری دارید؟»
زیان‌سازی شرکت‌ها
بررسی اجمالی برخی صورت‌های مالی منتشرشده از تداوم روند زیان‌سازی در شرکت‌های دولتی نشان دارد. به عنوان مثال، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در پایان سال ۹۹ معادل ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده است. در همین حال شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز دست‌کم ۹۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای هم زیان انباشته ۵۰۷ میلیارد تومانی را ثبت کرده است. شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران هم با ثبت هفت هزار میلیارد تومان زیان، شگفتی‌آفرین ظاهر شده است. شرکت‌های آب‌منطقه‌ای تهران، فارس، تبریز و اصفهان نیز به ترتیب زیان انباشته ۳۷۶، ۴۷۰، ۶۰۴ و ۱۹۵ میلیارد تومانی را ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها در حالی زیان انباشته نجومی ثبت کرده‌اند که کیفیت خدمات‌دهی پایین آنها همواره مورد انتقاد بوده است.
کارشناسان بر این باورند که مدیریت و تفکر دولتی با تکیه بر قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین عوامل زیان‌سازی در کنار ارایه خدمات بدون کیفیت و خارج از استانداردهای روز جهانی در این شرکت‌هاست. در بررسی دیگر، شرکت‌های حوزه انرژی نیز مورد توجه قرار دارند و این در حالی است که ایران صادرکننده بخش انرژی است و از همین مسیر، پتانسیل شرکت‌های گازی و پتروشیمی برای سودسازی بالا است. به عنوان مثال، شرکت‌های پالایش گاز خانگیران، سرخون و قشم، پارسیان، بیدبلند و ایلام به ترتیب زیان انباشته‌ای معادل ۵۴۱، ۴۱، ۱۴۹، ۴۶۶ و ۳۰۳ میلیارد تومان ثبت کرده‌اند. بر همین اساس اکنون نقل این گفته مشهور از میلتون فریدمن، اقتصاددان که از روز گذشته نیز در فضای اقتصادی ایران دست‌به دست می‌شود، بی‌ارتباط به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیست که «اگر یک شنزار را به دولت واگذار کنید، با کمبود شن مواجه می‌شوید!» با این حال اما برخی شرکت‌ها نیز توانسته‌اند سودآور ظاهر شوند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به شرکت‌های منطقه آزاد کیش، انزلی و چابهار اشاره کرد که به ترتیب سود انباشته دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی، ۵۶۲ و ۱۷۳ میلیارد تومانی را ثبت کرده‌اند. سازمان بیمه سلامت ایران نیز هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سود انباشته داشته است. شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هم توانسته در سال ۹۸ سود خالص هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی را ثبت کند که البته نسبت به سال ۹۷ با کاهش مواجه بوده است. بررسی عملکرد تمامی شرکت‌های دولتی در این گزارش نمی‌گنجد اما با چشم‌پوشی از اندک شرکت‌های سودساز دولتی، نکته حائز اهمیت زیان‌سازی غالب شرکت‌های دولتی است که به معنای ناکارآمدی مدیریت دولتی در اقتصاد و بنگاه‌داری است. همچنین باید توجه داشت که صورت‌های مالی منتشرشده در نزدیک‌ترین تاریخ، مربوط به سال ۹۹ است و مشخص نیست این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های ابتدایی سال جاری چه عملکردی داشته‌اند.
