سید عباس حسینی معاون امور بانکی وزارت اقتصاد، شرایط و مصادیق اجرایی مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص ارایه غیرحضوری خدمات پایه بانکی در موسسات اعتباری و موسسات پولی غیر بانکی را تشریح کرد.سیدعباس حسینی با بیان اینکه، امروزه صنعت بانکداری، دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، گفت: نیازهای نسل امروز و علاقه نسل جدید در به‌کارگیری ابزارها و شیوه‌های نوین و الکترونیک ایجاب می‌کند که بانک‌ها گام‌های بزرگ‌تری در جهت توسعه ابزارهای الکترونیک خود بردارند و در این راستا، شیوع بیماری کرونا با همه مصائب و اثرات مخرب موجب شد تا ارایه خدمات غیرحضوری به مشتریان آهنگ رشد بهتری پیدا کند.با وجود گرفتاری‌ها و سختی‌ها، با پیگیری وزیر اقتصاد، شش وزیر، سه مقام عالی قضایی، رییس بانک مرکزی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی گردهم آمدند تا پس از یک سال وقفه، این مشکل عمومی مردم و شبکه بانکی را مرتفع سازند.مصوبه اخیر شورای عالی مبارزه با پولشویی، یک اقدام موثر درجهت تحقق در بانکداری الکترونیک بود و سهولت در انجام خدمت دهی به مشتریان را به مراتب بیش از گذشته تسهیل کرده است.از مهم‌ترین مواردی که در دستورالعمل و مصوبه جدید مورد توجه قرارگرفته، می‌توان به موضوعاتی چون «شناسایی غیرحضوری ارباب رجوع یا ارایه غیرحضوری خدمات پایه» اشاره کرد که منوط به احراز هویت الکترونیک ارباب رجوع است. هر موسسه اعتباری یا موسسه پولی غیربانکی مکلف است به منظور انجام رویه‌های احراز هویت الکترونیکی با انجام اقداماتی چون «تکمیل فیلدهای اقلام اطلاعاتی هویتی ضروری»، «راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی متقاضی خدمات پایه از طریق سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مربوط» و «بررسی ویژگی‌های هویتی متقاضی با استفاده از ابزارهای تشخیص مانند به کارگیری ابزارهای زیست‌سنجی (بیومتریک)» درخصوص ارباب رجوع اطمینان حاصل کند.
