ساماندهی آموزش و فعالیت در فضای مجازی حوزه بورس
حمید اسکندری، مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس در نشست خبری با عنوان «منشور اخلاقی مدرسین بازار سرمایه» گفت: در ۲ سال گذشته شاهد رشد بی‌سابقه بازار سرمایه از نظر تعداد سهامداران بودیم اتفاقی که در بورس سال ۹۸ و ۹۹ رخ داد و منجر به رونق بازار سرمایه شد، طبیعتاً افزایش علاقه و اشتیاق افراد به آموزش و بازار سرمایه را با خود به همراه داشت.
وی اعلام کرد: بعد از رشد بازار سرمایه افراد زیادی اقدام به آموزش در حوزه بازار سرمایه کردند اما با توجه به گستردگی بازار سرمایه و اکوسیستم این بازار، ممکن است شاهد وجود اختلافات و اشتباهاتی در این بازار شویم.مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس اظهار داشت: بر این اساس با برخی از تخلفات در فضای مجازی مواجه بودیم و هیچ‌گونه مرجع پاسخگویی برای مسائل حاکم در این بازار و نظارت در این خصوص وجود نداشت.وی ادامه داد: بر اساس درخواست مدرسین بازار سرمایه و دستوری که از سوی رییس سازمان بورس به این شرکت ابلاغ شد، از کارشناسان و افراد خبره بازار سرمایه دعوت کردیم تا در جلسات مختلف نسبت به این وضعیت تصمیم‌گیری کنیم.اسکندری خاطرنشان کرد: در این جلسات به یک جمع‌بندی نهایی رسیدیم، مبنی بر اینکه بانک اطلاعاتی جامع از مدرسین بازار سرمایه توسط شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس به صورت عمومی اعلام شود و در اختیار افراد مختلف قرار بگیرد.مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس گفت: تا قبل از این هم بانک اطلاعاتی از مدرسین بازار سرمایه داشتیم اما آن بانک را طبق سه مولفه اعلام می‌کردیم.وی با بیان اینکه به‌طور معمول در وبسایت شرکت موسسه برگزارکننده یک دوره آموزشی را به همراه مجوز اعلام کردیم، اعلام کرد: قرارها بر این شد تا موسسه حقوقی آموزشی را از این بانک اطلاعاتی حذف و در بانک اطلاعاتی جداگانه، اسامی مدرسین را به همراه دوره‌هایی که در آن تخصص دارند اعلام کنیم تا از این طریق مردم به آن دسترسی داشته باشند و بتوانند در انتخاب یک مدرس و دوره آموزشی، اطمینان خاطر بیشتری داشته باشند.اسکندری اظهار داشت: در جلسات برگزار شده، بحث معیارها برای ورود به این بانک اطلاعاتی که افراد باید احراز کنند مطرح و در این زمینه مدل‌های مختلفی بررسی شد. مدیرعامل شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس خاطرنشان کرد: درنهایت جمع‌بندی‌ها اینگونه شد که کمیته‌ای از کارشناسان و مدرس بازار سرمایه تشکیل شود و افراد جدیدی که قرار است به این بانک اطلاعاتی اضافه شوند، با سازوکارهای درونی احراز هویت کنند و درنهایت افراد جدید در بانک معرفی شوند.
سه تصمیم مهم برای ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت
ایسنا| در زمان آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت‌ماه پارسال ۳۰ میلیون مشمول سهام عدالت با انتخاب روش غیرمستقیم برای مدیریت سهام خود، سهام‌دار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شدند.ارزش این شرکت‌ها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده و در دولت قبل قرار بود مجامع الکتریکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها را انتخاب کنند.این اتفاق که به عبارتی بزرگ‌ترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب می‌شد قرار بود در ۲۰ اسفندماه سال گذشته صورت گیرد اما در نهایت لغو شد.در نهایت در دولت جدید قرار شد طرح جدیدی برای سهام عدالت تدوین شود؛ موضوعی که جلسه اخیر شورای عالی بورس نیز به آن اختصاص داشت و در این جلسه تصمیمات جدیدی درمورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت گرفته شدیکی از مصوبات شورای عالی بورس حذف تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت بود. تا پیش از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید پرتفوی خود را در سهام عدالت به عنوان دارایی‌های جاری طبقه‌بندی و بر اساس ارزش روز بازار منعکس می‌کردند؛ در نتیجه و با توجه به کاهش قیمتهایی که طی حدود یک سال و نیم گذشته در بازار سهام رخ داد، این شرکت‌ها باید در پایان سال مالی که منتهی به شهریورماه هر سال است، زیان شناسایی می‌کردند.با حذف این تبصره و بر اساس استانداردهای حسابداری، پرتفوی سرمایه‌گذاری سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان دارایی‌های بلندمدت طبق‌بندی می‌شود که این موضوع در صورتهای مالی و بر اساس بهای تمام شده منعکس و بنابراین از ثبت کاهش ارزش جلوگیری خواهد شد.یکی دیگر از مصوبات شورا این بود که شرکت‌های سرمایه پذیر، چنانچه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی داشته باشند، جهت پرداخت سود نقدی باید وجوه مورد نیاز برای کامل شدن افزایش سرمایه را برداشت و سپس سود را توسط شرکت سپرده‌گذاری به مشمولان سهام عدالت پرداخت کنند.این اتفاق باعث می‌شود درصد مالکیت سهام داران عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر حفظ شود و مالکیت مشمولان در این شرکت هاکاهش پیدا نکند.همچنین پیش از این فقط کانون سرمایه‌گذاران استانی جهت شرکت در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر به نمایندگی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی نماینده مشخص می‌کرد اما بر اساس مصوبه ۱۳ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، تا تیرماه ۱۴۰۱ کارگروهی متشکل از کانون سرمایه‌گذاری‌های استانی، شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد و امور دارایی جهت حضور در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر نماینده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را مشخص خواهند کرد که حاصلش این است که به غیر از اینکه یک نهاد مردمی به عنوان کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری خواهد کرد، نهادهای تخصصی از جمله شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد هم در انتخاب نماینده‌ها جهت حضور در مجامع داخلی خواهند بود.
