از ابتدای امسال تاکنون خرید و فروش مسکن در کل کشور ۴۰ درصد کاهش یافته اما قراردادهای اجاره ۳۱ درصد افزایش پیدا کرده است که از تغییر مسیر متقاضیان خرید ملک به سمت بازار اجاره حکایت دارد. واسطه‌های ملکی می‌گویند بسیاری از مستاجران با مبالغ رهنی که امسال پرداخت می‌کنند در سال‌های گذشته می‌توانستند خانه‌دار شوند. به گزارش ایسنا، آمار دریافتی از رییس اتحادیه مشاوران املاک، گردش تقاضای خرید خانه به سمت بازار اجاره ناشی از رشد قیمت مسکن است. از ابتدای سال جاری تا روز ۱۶ مردادماه قراردادهای خرید و فروش ملک در کل کشور ۴۰ درصد و در تهران ۵۶ درصد کاهش یافته و این در حالی است که اجاره نامه‌ها در کل کشور ۳۱ درصد و در پایتخت ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. در ۴.۵ ماه گذشته ۱۷۷ هزار و ۲۷۲ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کل کشور به امضا رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲۹۸ هزار و ۵۴۰ فقره بوده است. در تهران نیز طی ۴.۵ ماه اخیر ۲۴ هزار و ۴۴۳ معامله ملک انجام شده؛ در حالی که سال گذشته در همین زمان معاملات ۵۴ هزار و ۹۳۷ فقره بوده است. اما بر اساس اعلام مصطفی‌قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با وجود رکود در بازار خرید و فروش، اجاره‌نامه‌ها در ایران و تهران به ترتیب ۳۱ و ۲۵ درصد رشد داشته است. از ابتدای امسال تا ۱۶ مردادماه ۳۶۴ هزار و ۸۹۰ قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده؛ در حالی که اجاره‌نامه‌ها طی همین زمان در سال گذشته ۲۷۷ هزار و ۸۸ فقره بوده است. در تهران نیز طی ۴.۵ ماه گذشته ۸۰ هزار و ۴۵۲ قرارداد اجاره به امضا رسیده که این عدد در مدت مشابه سال قبل ۶۴ هزار و ۳۰۲ فقره بوده است. در آخرین ماه از بهار امسال در شرایطی که حجم معاملات خرید در کل کشور و شهر تهران تقریبا نصف شده، قراردادهای اجاره دو برابر شده است. این نمایه دو اتفاق را در بازار مسکن به تصویر می‌کشد؛ اولین نشانه از شیفت تقاضای بالقوه خرید به سمت بازار اجاره ناشی از رشد بیش از اندازه قیمت مسکن است و دومین موضوع، تمدید مستاجران قبل از ورود به فصل جابه‌جایی را نشان می‌دهد. واسطه‌های ملکی می‌گویند بعضا نرخ اجاره در مناطق میانی و شمالی پایتخت به قدری بالا رفته که با مبالغ رهن کامل این مناطق می‌شد در سال‌های گذشته آپارتمان خریداری کرد. با اینکه گزارش بانک مرکزی از تیرماه ۱۴۰۰ رشد ۳۵ درصدی نرخ اجاره در تهران و افزایش ۳۹ درصدی در کل کشور حکایت دارد، خسروی آمارهای غیررسمی دریافتی از مشاوران املاک درخصوص میزان افزایش اجاره‌بها در تهران را حدود ۵۰ درصد اعلام می‌کند. گزارش‌های میدانی هم نشان می‌دهد که در بعضی مناطق میانی و شمالی پایتخت با افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌ایم. در خردادماه امسال ۴۳ هزار و ۶۱ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که کاهش ۴۰ درصدی را نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد. با این حال در خرداد ۱۴۰۰ تعداد ۹۹ هزار و ۷۹۸ اجاره نامه در کشور منعقد شده که از رشد ۶۲ درصد حکایت دارد. در تیرماه امسال تعداد مبایعه‌نامه‌ها ۳۴ هزارو ۵۶۱ فقره بوده که نسبت به تیرماه پارسال ۵۴ درصد افت کرده اما تعداد قراردادهای اجاره در چهارمین ماه از سال جاری ۱۰۶ هزار و ۴۹۳ فقره بوده که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۹ نشان می‌دهد. همچنین در ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۲۱ هزار و ۴۲۷ مبایعه نامه به امضا رسیده که ۴۶ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش یافته است. اجاره‌نامه‌ها در کل کشور طی ۱۶ روز ابتدای مردادماه ۱۴۰۰ نیز ۵۰ هزار و ۸۶ فقره بوده که از کاهش ۱۲ درصد نسبت به ۱۶ روز ابتدای مرداد ۹۹ حکایت دارد. در شهر تهران نیز آمارها از رشد قراردادهای اجاره در خردادماه حکایت دارد که به نظر می‌رسد به دلیل شرایط کرونایی حاکم بر کشور بخش قابل توجهی از مستاجران نسبت به تمدید قراردادهای خود اقدام کرده‌اند. اوایل تیرماه، محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی از کاهش ۶۴ درصدی جابه‌جایی بار توسط یک شرکت حمل اثاثیه در تهران خبر داد. روند بازار گویای آن است که از خردادماه به بعد سیر انعقاد قراردادهای اجاره کاهش یافته است. خرداد امسال ۲۲ هزار و ۷۴۱ اجاره نامه در تهران منعقد شده که افزایش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد پارسال نشان می‌دهد.
