علی‌محمد عبدی‌قهرودی، سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان گفت: با همکاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، افزایش تعرفه‌های ارایه خدمات مهندسی تا یک ماه آینده نهایی می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص حق‌الزحمه خدمات مهندسی باید مسوولیت ناظر، طراح و مجری متناسب با اهمیت و کیفیت خدمات مهندسی که ارایه می‌دهند، مدنظر قرار گیرد. افزایش حق‌الزحمه خدمات مهندسی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای در قیمت تمام شده مسکن نخواهد گذاشت. وی با یادآوری این مطلب که فرایند تعدیل سالانه تعرفه‌های خدمات مهندسی در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است و این تعدیل باید با پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و پس از تأیید هیأت‌های چهار نفره در استان‌ها و هیأت ۵ نفره در تهران، برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی ارسال شود، گفت: در حال حاضر اعلام مبانی تعرفه‌های مذکوردر دست بررسی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان است و به زودی برای تأیید به وزارت راه و شهرسازی اعلام شده و بعد از تصویب و تأیید در وزارتخانه، جهت طی مراحل بعدی به استان‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از تشریفات قانونی، ملاک عمل واقع می‌شود.
عبدی قهرودی بخشی از گلایه‌مندی‌ها را گلایه به حق سازندگان و مالکان ساختمان و همچنین عامه مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، از کیفیت نظارت مهندسان و نحوه فعالیت مجریان ساختمانی برشمرد و افزود: صحت برخی انتقادها به عملکرد و کیفیت فعالیت برخی ناظران و مجریان ساختمان در بازخورد و در گفت‌وگو با انجمن‌های صنفی حاصل شده است و به دلیل اهمیتی که حضور مجریان ذی‌صلاح در اجرای پروژه‌های ساختمانی به ویژه در کلانشهرها دارند، موضوع در حال پیگیری است.
