در شرایطی که هنوز راهبرد کشور برای مواجهه با لوایح مقابله با پولشویی و پالرمو مشخص نشده، یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مامورت مجمع به وزارت امور خارجه در مورد لایحه پالرمو یادآور شد که به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت نمی‌ماند. به گزارش ایسنا حسین مظفر در پاسخ به پرسشی در ارتباط با موضوع بررسی پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: فضای عمومی مجمع نسبت به این موضوع مثبت نبود. وی ادامه داد: مسوولان نتوانستند اعضای مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد دارد و اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند. این فعال سیاسی گفت: این موضوع بررسی شد اما رای‌گیری رسمی نشد. علت این بود فرصتی داده شود به وزارت خارجه و مسوولان دولتی تا با اروپا و اتحادیه اروپا صحبت کنند بگویند ایران مسیری را طی کرده شما هم قدم‌هایی‌بردارید تا فضا اگر مثبت شد بتواند زمینه رای‌گیری فراهم شود. مظفر سپس گفت: در ارتباط با پالرمو غیر‌رسمی بررسی‌ها انجام شده است اما رسما رای‌گیری نشده است. به هر حال این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت نمی‌ماند. او گفت: بسیاری از محتوای لوایح چهارگانه مثل قانون پولشویی و مبارزه با تروریست را که به صورت قانون داخلی است تصویب کرده است. وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مجمع هزینه رد پالرمو را قبول می‌کند گفت: چرا نکند؛ مجمع استدلال‌های روشن خود را دارد.
