وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امکان پیش فروش 400 هزار واحد مسکونی در قالب قراردادهای مشارکتی وجود دارد، گفت: دامنه قیمتی 60 هزار واحد مسکونی از 400 هزار واحدی که در برنامه اقدام ملی عرضه و تولید مسکن در شهرهای اقماری تهران ساخته می‌شود، براساس مفروضات فعلی 300 تا 400 میلیون تومان است. محمد اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: هنوز برای این واحدها قیمت‌گذاری نکرده‌ایم و قصد هم نداریم که از امروز قیمتی را تعیین، نهایی و اعلام کنیم، چرا که قطعا این اقدام عاقلانه، منطقی و شدنی نیست. او با بیان اینکه تمهیداتی را پیش بینی کرده‌ایم که قیمت تمام شده این واحدها به حداقل برسد، برنامه این است که با تمهیداتی مانند عرضه زمین، جبران سود از محل سایر مزایایی که برای سازنده می‌تواند به وجود بیاید تا بتواند بخشی از هزینه‌هایش را پوشش دهد و مهم‌تر از همه سرعت‌بخشی به اجرای پروژه برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، قیمت تمام شده ساخت این واحدهای مسکونی را به حداقل برسانیم. وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تسهیلاتی را تعیین کرده‌ایم که در این تسهیلات سعی شده هزینه‌های مالی با توجه به مقدوراتی که نظام بانکی کشور دارد، در حداقل‌های زمانه خودش باشد. اسلامی با بیان اینکه این تهمیدات تدابیری هستند که قیمت عرضه در برنامه اقدام ملی منطبق با توان جامعه هدف باشد، ادامه داد: برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای عرضه و تولید مسکن با این مفروضات سیاستی تعیین و انتخاب شده است. او تاکید کرد: برنامه این است که جامعه هدف صاحبخانه شود و اصل توجه در این برنامه به جامعه هدف است، یعنی خانوارهایی که واقعا نمی‌توانند با منابعی که در اختیار دارند صاحبخانه شوند بنابراین باید تسهیل‌گری دولت به این سمت و سو به صورت دقیق و هدایت شده باشد. اسلامی در پاسخ به اینکه آیا امکان پیش فروش این واحدها وجود دارد تا متقاضیان بتوانند طی دو سال پس انداز خود را به سازنده ارایه دهند، گفت: قانون پیش فروش و پیش خرید مسکن در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد و فرایند اصلاح را طی می‌کند اما در قالب پروژ‌ه‌های مشارکتی این اقدام قابل اجرا است. او ادامه داد: روز گذشته در 21 استان فراخوان داده شد که اراضی را هم معرفی کردیم. یکی از مهم‌ترین پایه‌های این پروژه‌ها بانک‌ها هستند که وارد مشارکت می‌شوند و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 80 منابع پروژه را تامین می‌کنند. بنابراین در قالب قراردادهای مشارکت، در سیستم واگذاری خود به خود این قراردادها تبدیل به قرارداد فروش اقساطی می‌شوند که فرایند آن ثبت نام و دادن پیش قسط است که به نوعی پیش فروش محسوب می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که این فرایند در قالب قانون پیش فروش نیست بلکه در قالب قرارداد مشارکت است، گفت: در اینجا قانون پیش فروش حاکم نیست بلکه از طریق قانون مشارکت این قراردادها به اجرا می‌رسد. اسلامی ادامه داد: وقتی از سهم سرمایه‌گذار و دولت صحبت می‌شود به این معنا است که در مشارکت هر طرف سهم خود را برمی‌دارد اما قیمت برای جامعه هدف همان قیمتی است که تعیین شده است. به‌طور قطع در فروش این واحدها تفکیک قیمتی با عنوان نرخ آزاد و نرخ دولتی نخواهیم داشت چراکه در این صورت اساسا معنا و مفهوم مشارکت را از دست خواهد داد.
