وزیر راه و شهرسازی از تشکیل موسسه‌های استیجاری تحت ماده ٢ قانون ساماندهی مسکن برای کنترل بازار اجاره‌بها در آینده نزدیک خبر داد.
محمد اسلامی روز گذشته بعد از مراسم کلنگ‌زنی واحدهای مسکونی در شهر جدید اندیشه در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره‌بها گفت: برنامه وزارت راه برای مسکن استیجاری در قالب ماده ٢ قانون ساماندهی و همچنین ماده ٢ آیین‌نامه تنظیم خواهد شد. اسلامی ادامه داد: به این ترتیب موسسه‌هایی به وجود خواهد آمد که هر کسی می‌خواهد خانه خود را اجاره دهد به این موسسه‌ها واگذار می‌کند و در قالب یک شیوه‌نامه، قرارداد اجاره نوشته می‌شود. این برنامه به عنوان بخشی از قانون در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم هر چه زودتر شیوه نامه را تنظیم کنیم و موسسه‌های استیجاری شکل بگیرند. او در خصوص برنامه فوری وزارت راه برای کنترل نرخ اجاره‌بها نیز گفت: دولت نمی‌تواند سقف اجاره‌بها را تعیین کند و به دنبال این کار هم نیست.تمام اقدامات ما در جهت اجرای قانون ساماندهی، عرضه و تولید مسکن است. به گزارش ایرنا، ماده ۲ قانون ساماندهی به دولت اجازه می‌دهد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت در قالب هشت برنامه اقدام کند. این هشت برنامه به این شرح است:
۱- حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای. ۲- حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد اعضا تعاونی‌های مسکن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروه‌ها یا خیرین مسکن‌ساز یا سایر تشکل‌های غیردولتی مرتبط. ۳- حمایت از تولید و عرضه مسکن (اجاره و اجاره به شرط تملیک) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاه‌های متولی گروه‌های کم‌درآمد و خیرین و واقفین مسکن‌ساز. ۴- حمایت از تولید انبوه و عرضه مسکن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوری‌های نوین و رعایت الگوی مصرف مسکن. ۵- حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در اجرا طرح‌های تولید مسکن. ۶- حمایت از احداث مجموعه‌های مسکونی خاص اقشار کم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و خیرین مسکن‌ساز (با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) . ۷- حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسکن در بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی توسط بخش غیردولتی. ۸- حمایت از کیفیت ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه کیفیت.
