گروه انرژی|
پس از آنکه مجلس شورای اسلامی طرح دولت برای تغییر دادن قیمت برق پرداختی پرمصرف‌ها را نپذیرفت، به نظر می‌رسد صنعتگران حوزه برق به فکر روش‌هایی دیگر برای رساندن مشکلات خود به گوش تصمیم‌گیران افتاده‌اند. آن‌طور که نایب رییس سندیکای صنعت برق به ایرنا گفته است، طرحی موسوم به «طرح اصلاح ساختاری اقتصاد برق» به کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ارسال شده است. پیش‌تر دیگر بازیگران عرصه صنعت برق نیز از مشکلاتی که واقعی نبودن قیمت برق در ایران برای این صنعت ایجاد کرده است صحبت کرده بودند. در ایران 300 میلیارد کیلووات ساعت برق در طول سال فروخته می‌شود که قیمت هر کیلووات ساعت در اروپا بین 20 تا 30 یورو سنت است، این قیمت در ایران حدود 65 تومان است. نایب رییس سندیکای صنعت برق هشدار داده است که در صورتی که تصمیمات درست برای واقعی شدن قیمت برق اتخاذ نشود، تکرار خاموشی‌های سال گذشته ناگزیر است.
نایب‌رییس سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به مشکلات مالی که گریبان فعالان این صنعت را گرفته است، گفت: طرح اصلاح ساختاری اقتصاد صنعت برق تدوین و به کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی برای اخذ نظر کارشناسان ارایه شده است.
پیام باقری افزود: اصلاح ساختاری اقتصاد برق مدت‌ها است به دلیل کمبود منابع مالی که در این صنعت رخ داده مورد توجه فعالان این صنعت و کارشناسانی که با این صنعت در ارتباط هستند قرار گرفته است.
وی علت کمبود منابع مالی صنعت برق را طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که در مجلس هفتم مصوب شد دانست و ادامه داد: مقرر بود قیمت حامل‌های انرژی هرساله افزایش یابد اما به دلیل وجود درآمد‌های نفتی خوب در آن مقطع زمانی، قیمت‌ها ثابت ماند و کمبود‌ها از محل این درآمدها جبران می‌شد.
باقری خاطرنشان ساخت: همان مقطع از محل این درآمدها یارانه هم در اختیار جامعه قرارمی گرفت و این یارانه‌ها در بخش برق در بخش خانگی و صنعتی و کشاورزی بود.
نایب‌رییس سندیکا ادامه داد: پرداخت این یارانه، تعادل قیمت تمام شده برق و قیمت تکلیفی را بر هم می‌زد که این نابرابری در مقاطعی با درآمد‌های نفتی جبران می‌شد.
وی گفت: اما از یک طرف در سال‌های 1389 و 1392با توجه به تحریم‌هایی که اتفاق افتاد و از طرف دیگر مطرح شدن تکلیفی در حوزه قوانین کشور برای هدفمند کردن یارانه‌ها، به تدریج اثر این ماجرا در صنعت برق آشکار شد.
نایب‌رییس سندیکای صنعت برق یادآور شد: بدین‌ترتیب به دلیل آنکه درآمد‌های نفتی در کشور دچار مشکل شد و این منابع نتوانستند جبران یارانه‌ها را در بودجه به عهده بگیرند با این موضوع مواجه شدیم که وزارت نیرو با کمبود منابع مالی روبرو شد.
باقری ادامه داد: این کمبود ناشی از این بود که برق با یک قیمتی تولید می‌شد که متناسب با آن قیمت تمام شده، درآمد نداشت. بنابراین گردش مالی وزارت نیرو منفی شد که در نتیجه آن امروز، رقم چند ده هزار میلیارد تومانی بدهی به مجموعه فعالان صنعت برق و سیستم بانکی ایجاد شده است.
شرکت توانیر بیست و یکم فروردین ماه امسال اعلام کرد: دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیر در سال 97 با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانون بودجه (از محل ظرفیت اوراق تسویه نوع دوم) 106 هزار و 265میلیارد ریال از بدهی‌های بانکی تولید‌کنندگان خصوصی برق، پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات و شرکت‌های زیر مجموعه را تسویه کرد.
نایب‌رییس سندیکای صنعت برق وجود این بدهی‌ها و کمبود منابع مالی را نشان‌دهنده ناکارآمدی اقتصاد برق دانست.
وی افزود: یکی از روش‌هایی که در آن مقطع برای جبران کمبود منابع مالی مطرح شد اجرای قانون هدفمندی یارانه هااست که بر اساس آن قرار بود در مدت پنج سال قیمت حامل‌های انرژی از جمله برق به قیمت واقعی برسند، به این ترتیب و با واقعی شدن قیمت‌ها، بهای تمام شده و قیمت کالایی کاهش می‌یافت و یارانه‌ها نیز به مصرف رفاه و بهداشت جامعه می‌رسید.
باقری گفت: این طرح نیز به درستی اجرایی نشد و امروز با مشکلات زیادی در این صنعت از جمله سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده‌ایم.
نایب‌رییس سندیکای صنعت برق افزود: صنعت برق نیازمند سرمایه‌گذاری‌هایی است که هر ساله باید در این صنعت رخ دهد تا میزان تقاضای موجود را که رقم کوچکی نیز نیست پاسخگو باشد.
به گفته وی، حدود پنج هزار مگاوات نیروگاه جدید باید هر ساله وارد مدار شود تا نیازها را جواب دهد که هزینه احداث آنها بسیار قابل توجه است و منابع مورد نیاز نیز در اختیار وزارت نیرو نیست و به همین دلیل نمی‌توان به میزانی که تقاضا را پوشش دهد، سرمایه‌گذاری کرد.
نایب‌رییس سندیکای صنعت برق اضافه کرد: به همین دلیل در نهایت با کمبود سرمایه‌گذاری و در نتیجه کمبود انرژی برق مواجه می‌شویم که به شکل خاموشی‌های سال قبل خود را نشان داد.
باقری با بیان اینکه در سندیکای صنعت برق طرح اصلاح ساختاری اقتصاد صنعت برق را کلید زدیم، گفت: این موضوع به مراجع مختلفی ارسال شده و در کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز مطرح شده و انتظار می‌رود با جزییات بیشتر کامل‌تری آماده شود تا در اختیار متولیان امر قرارگرفته و در صورت تصویب اجرایی شود.
