معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: پیشنهاد معاونت حقوقی برای رییس‌جمهوری این است که بر جنبه حقوقی آثار تحریم‌ها تاکید و بر دعوای مسوولیت مدنی و خسارت ناشی از تحریم‌ها تمرکز شود. به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی روز گذشته در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور درباره چگونگی اقامه دعوای مسوولیت مدنی ناشی از تحریم‌ها، افزود: رییس‌جمهوری خواستند دعوایی با جنبه‌های کیفری و حقوقی مطرح شود و ترجیح این بود که این دعواها در خصوص آثار تحریم، مشکلات و محدودیت‌هایی که تحریم‌ها برای مردم ایران داشته است، در دادگاه‌های کشور خودمان باشد. وی ادامه داد: در رابطه با دعوای مسوولیت مدنی، تیم کارشناسی در معاونت حقوقی در حال بررسی است همچنین منتظر نظر وزارت خارجه و دادگستری در این خصوص هستیم. معاون رییس‌جمهوری با اشاره به اینکه فشار تحریم‌ها بر ملت ایران است، یادآور شد: در سیل اخیر، بر اساس آنچه دکتر علی اصغر پیوندی رییس جمعیت هلال احمر اعلام کرد، ایران نتوانست حتی یک دلار وجه نقد از طریق سیستم‌های بانکی بین‌المللی کمک دریافت کند در حالی که این اتفاق و کمک‌های بین‌المللی جنبه حقوق بشری و بشردوستانه داشت. جنیدی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های معاونت حقوقی، در خصوص دعوای حقوقی در مراجع داخلی با اینکه از نظر اصل صلاحیت کلی که در جرم وجود دارد، ممکن بود بتوانیم مبنای اقامه دعوا را احراز کنیم اما در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد. وی تصریح کرد: جرم بیرون از کشور ما اتفاق افتاده است اما نتیجه جرم و تاثیر آن فشار بر مردم ایران است بنابراین از نظر مقررات حقوق جزا می‌توان گفت که دادگاه‌های ایران بطور عام، صلاحیت رسیدگی دارند اما ملاحظاتی در رابطه با مصونیت کیفری برای دولت‌های خارجی و مقام‌های سیاسی وجود دارد. وی ادامه داد: همچنین ملاحظه‌ای از نظر فقدان عناوین مجرمانه قابل قبول مطرح است زیرا بیشتر عناوینی که در قانون ما وجود دارد و قابلیت تطبیق با این جرم دارد، عناوین اختصاصی نظام حقوقی ایران است و عناوین عام قابل قبول در قانون جزای ایران منعکس نشده است. معاون حقوقی رییس‌جمهوری اضافه کرد: لوایحی پیش از این درباره جنایت علیه بشریت مطرح شده است اما این لوایح همچنان در فرایند قانونگذاری هستند و به نتیجه نرسیده است. وی خاطرنشان کرد: البته طرح دعوای حقوقی در مراجع داخلی ناممکن هم نبود و می‌توانستیم با عناوین مجرمانه اختصاصی در نظام حقوقی که عرفی‌تر هستند با کنار گذاشتن کسانی که مصونیت سیاسی دارند، نسبت به طراحان تحریم، اقامه دعوای کیفری کنیم اما مجموع ملاحظات به ما نشان داد که ممکن است این طرح دعوا اثرگذاری چندانی نداشته باشد. جنیدی گفت: در چارچوب قوانین خاص، مبنای صلاحیت موجود است.
