نوسان نرخ ارز کم شود
ایسنا|رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در حال حاضر آینده اقتصادی کشور برای فعالان اقتصادی مبهم است. اگرچه فعالان اقتصادی خواستار این موضوع هستند که نرخ ارز باز هم ثابت مانده یا حداقل با نوسانات کم پیش رود. عدنان موسی‌پور همچنین دلایلی را برای نزولی شدن نرخ ارز در هفته‌های اخیر، مطرح کرد. نرخ دلار در هفته جاری ثبات نسبی خود را حفظ کرده و در شعب ارزی بانک‌ها در کانال ۱۱ هزار تومان قرار گرفته است. البته به گفته برخی فعالان اقتصادی، افزایش ناگهانی نرخ ارز در ماه‌های گذشته غیرقابل پیش‌بینی و بیش از حد تصور بود، بنابراین لازم بود که نرخ آن کاهش یابد. البته برخی از کارشناسان معتقدند پارامترهای اقتصادی تاثیر چندانی در کاهش یا افزایش نرخ ارز نداشته است. در این رابطه موسی‌پور اظهار کرد: با دید کلی به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور می‌توان گفت در حوزه نرخ ارز عواملی که منجر به نوسان ارز در ماه‌های گذشته شدند، همچنان وجود دارند و به نظر می‌رسد که روند نزولی آن در هفته‌های اخیر، متأثر از مسائل سیاسی باشد. البته ممکن است همراستا نبودن اروپا با امریکا از علل کاهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر باشد. او افزود: از دیگر عللی که شاید بر کاهش نرخ ارز موثر بوده است، پیچیده شدن تصمیم رییس کل بانک مرکزی مبنی بر تغییرات در نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و معافیت بخشی از صادرکنندگان از پیمان‌سپاری ارزی بوده است؛ چراکه به واسطه تغییرات در حوزه صادرات، میزان عرضه ارز و ارزآوری به کشور بیشتر می‌شود. ضمن اینکه خود صادرات نیز با آرامش بیشتر انجام می‌شود. بنابراین همه این موارد می‌تواند زمینه‌ساز کاهش نرخ ارز باشد. رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه پایین آمدن نرخ ارز و البته ثابت ماندن آن خواسته تمام فعالان اقتصادی است، ابراز امیدواری کرد که نرخ ارز بازهم کاهش یابد، ثابت مانده یا حداقل قابل پیش‌بینی باشد.
آغاز پایش ملی محیط کسب‌وکار
پایگاه خبری اتاق ایران| مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به عنوان متولی اجرای طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار، پایش شاخص‌های محیط کسب‌وکار کشور در پاییز 1397 را آغاز کرد. این طرح با مشارکت 5300 فعال اقتصادی منتخب انجام می‌شود و نتایج آن تا پایان دی‌ماه سال جاری منتشر خواهد شد. در راستای اجرای ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور- پاییز 1397، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در ماه جاری، در سراسر کشور توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در حال اجراست. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌صورت فصلی و سالانه است. طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران 5300 فعال اقتصادی منتخب در این دوره، می‌توانند با تکمیل پرسشنامه به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه پایش محیط کسب‌وکار روی پرتال الکترونیکی اتاق ایران یا آمارگیری تلفنی، نظر خود را در مورد وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز 97 اعلام کنند. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه 28 مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و پس از ترکیب یافته‌های آن با سایر داده‌های آماری موجود در کشور، وضعیت محیط کسب‌وکار در سطوح ملی، استانی، بخش‌های اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیت‌های اقتصادی عمده برحسب طبقه‌بندی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی (ISIC.Rev4) را نشان خواهد داد. نتایج این طرح تا پایان دی‌ماه سال جاری در اختیار کاربران طرح ازجمله سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. طبق نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1397، عدد شاخص ملی 6.40 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) شده است.
نیازصنایع کوچک به بسته‌های حمایتی
ایسنا| رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: در شرایط بحرانی و زمان اعمال تحریم‌ها، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط آسیب زیادی می‌بینند و اگر از بسته‌های حمایتی دولت برخوردار نشوند، ممکن است به تعطیلی کشیده شوند. جهانگیر شاهمرادی اظهار کرد: طبق استانداردهای تعریف شده، واحدهای با اشتغال زیر 100، 50 و 10 نفر به ترتیب صنایع متوسط، کوچک و خرد هستند. صنایع کوچک و متوسط در تمام دنیا نقش بسزایی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی دارند به‌طوری که حدود 94 درصد صنایع اغلب کشورها از جمله ایران را واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تشکیل داده‌اند. او افزود: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط توان صادراتی بالایی دارند و در صورت حمایت دولت، می‌توانند ارزآوری مناسبی نیز داشته باشند. این مسوول بیان کرد: در شرایط بحرانی و زمان اعمال تحریم‌ها، واحدهای صنعتی کوچک و متوسط آسیب زیادی می‌بینند و اگر از بسته‌های حمایتی دولت برخوردار نشوند، ممکن است به تعطیلی کشیده شوند. بدون شک تعطیلی این واحدها به ضرر صنایع بزرگ تمام می‌شود چون بخش عمده‌ای از مواد و تجهیزات مورد نیاز صنایع بزرگ برای تولید کالای نهایی توسط صنایع کوچک و متوسط تامین می‌شود. شاهمردادی افزود: دولت باید تسهیلات ویژه‌ای برای تامین سرمایه درگردش، نوسازی و تامین نقدینگی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط فراهم کند تا این واحدها در شرایط فعلی بتوانند روی پا بایستند.
