گروه جهان| طلا تسلیمی|
مقام ارشد اروپایی مسوول تعطیلی تدریجی بانک‌های ورشکسته همه موسسات مالی و بانک‌های فعال در این صنعت را ترغیب کرد برای برگزیت بدون توافق آماده شوند و هشدار داد وام‌دهندگان نباید انتظار داشته باشند که ناظران و قانون‌گذاران به مثابه «شوالیه سفیدپوش» وارد صحنه شوند و به آنها در کنار آمدن با تحولات ناشی از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا کمک کنند.
الکه کونیگ رییس هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو در مصاحبه با «فایننشال‌تایمز» گفته: بانک‌ها نباید در عمل به استانداردهای کلیدی قانون‌گذاری تعیین شده از سوی این آژانس انتظار مهلت یا راه گریز داشته باشند. او افزود: «به بانک‌ها گفتم که دست‌کم در حال حاضر نمی‌توانند امیدوار باشند که یک شوالیه سفیدپوش بیاید و آنها را نجات دهد؛ پس بهتر است که با مشکل مواجه و برای آن آماده شوند.»
او همچنین هشدار داده که هر بانکی که با امید بازیابی دسترسی به بازار اتحادیه اروپا به کشورهای عضو این بلوک نقل مکان می‌کند، نمی‌تواند تنها «صندوق پستی» خود را تغییر دهد و مجبور خواهد بود «افراد واقعی» را نیز جابه‌جا کند تا ناظران و قانون‌گذاران بتوانند مسوولیت کامل نهادهای مربوطه را در زمان مواجهه آنها با بحران، بر عهده بگیرد. کونیگ گفت: «لازم است این جا‌به‌جایی به شکل یک نهاد در درون یک گروه صورت بگیرد که ما را به درک درستی درباره آنچه ممکن است بد پیش رود و چگونگی در دست گرفتن کنترل شرایط، برساند.»
در حالی که مذاکرات برگزیت بار دیگر بر سر مساله مرز بین ایرلند شمالی (بخشی از خاک بریتانیا) و جمهوری ایرلند به بن‌بست خورده است، اتحادیه اروپا و بریتانیا هر دو کسب آمادگی‌های عمومی برای جدایی بدون توافق را آغاز کرده‌اند. اگر توافقی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حاصل شود، آنگاه نگرانی‌های هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو در کوتاه‌مدت به واقعیت تبدیل نمی‌شود، اما برگزیت بدون توافق به معنای حل نشده باقی ماندن بسیاری از مشکلات تاثیرگذار بر این بخش مالی خواهد بود.
کونیگ در ادامه به قوانینی اشاره کرد که تعیین‌کننده یک حداقل میزان بدهی‌های ناامن توسط بانک‌ها و دیگر اوراق قرضه‌ای که امکان نقد کردن سریع آنها توسط ناظران در صورت ورشکستگی نهادهای مالی را فراهم آورد، باشند. ایده پشت اعمال تدابیر اینچنینی این است که انداختن هزینه و خسارت ورشکستگی بر گردن دارندگان اوراق قرضه امکان کمک به تامین مالی سریع‌تر بانک آسیب‌دیده را فراهم می‌آورد. هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو مسوولیت تعیین این حداقل ملزومات برای تامین‌مالی بانک‌ها (قانون مرِل) را تعیین می‌کند. در حال حاضر، شاخص اروپایی بر 8 درصد بدهی‌های نهاد مالی است. اگر بریتانیا اتحادیه اروپا را بدون توافق ترک کند، اوراق قرضه بانکی صادر شده تحت قوانین بریتانیا دیگر به عنوان حداقل ملزومات برای تامین‌مالی بانک‌ها قابل پذیرش نخواهند بود مگر اینکه بانک‌ها در قراردادهای خود بندی را بیاورند که به هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو اجازه نقد کردن این اوراق قرضه را بدهد. در غیر اینصورت، بانک‌ها بایستی اوراق قرضه بیشتری صادر کنند تا اهداف مربوطه حاصل شوند.
طبق برآوردهای صنعت بانکداری اتحادیه اروپا، در حال حاضر بیش از 100 میلیارد یورو اوراق قرضه بانکی صادر شده تحت قوانین بریتانیا وجود دارد که از سوی بانک‌های اروپایی در خارج از اروپا صادر شده است و قابلیت استفاده به صورت حداقل ملزومات برای تامین‌مالی بانک‌ها را دارد. کونیگ گفت بانک‌ها نباید بمانند تا ناظران یک راه‌حل قانونی برای این مشکل ارایه کنند و بایستی برای بدترین شرایط آماده شوند: «در اصل، هرگونه صدور اوراق قرضه تحت قوانین بریتانیا پس از برگزیت به عنوان صدور اوراق قرضه توسط یک کشور ثالث به حساب خواهد آمد و دیگر به‌صورت ملزومات برای تامین‌مالی بانک‌ها قابل استفاده نخواهند بود مگر آنکه بند مربوطه در قراردادها ذکر شود.» او افزود در حالی که بانک‌های بزرگ‌تر خود را برای مواجهه با هر شرایطی آماده می‌کنند، هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو می‌خواهد مطمئن شود که صنعت بانکداری کاملا برای جدایی بریتانیا آماده است و اینکه بانک‌های کوچک‌تر در روند جدایی دچار آسیب نمی‌شوند. این هیات در هفته‌های آینده دستورالعمل‌هایی را برای بانک‌ها منتشر خواهد کرد.
کونیگ گفت بانک‌هایی که در واکنش به برگزیت به دیگر کشورهای عضو منطقه یورو نقل مکان می‌کنند، باید نیروی کار کافی و نظام‌های داده را هم منتقل کنند تا در صورت مواجهه نهاد وام‌دهنده مربوطه با مشکلات، هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو بتواند به اطلاعات مورد نیاز دسترسی بیابد. او افزود: «در حال حاضر مشغول گفت‌وگو با بانک‌ها هستیم تا هر نهاد مالی بتواند یک چک‌لیست از انتظارات ما داشته باشد.»
کونیگ گفت هدف آنها این است که در صورت مواجهه یک نهاد مالی با مشکل، هیات تصمیم‌گیری مشترک منطقه یورو بتواند مداخله‌ای موفقیت‌آمیز داشته باشد و آنها به‌دنبال ایجاد یک «حصار بزرگ» در اطراف اتحادیه اروپا نیستند.
اظهارات او منعکس‌کننده موضع اتحادیه اروپا در سطحی گسترده‌تر است مبنی بر اینکه بخش مالی بایستی به صورت جداگانه آمادگی‌ها برای برگزیت بدون توافق را کسب کند و متکی به مقامات دولت نباشد. مقامات اتحادیه اروپا معتقدند که اگر برای هر احتمالی از پیش برنامه‌ریزی کنند، آنگاه سبب می‌شوند که بریتانیا پس از جدایی از راه‌های پشتی به بازار مشترک اروپایی دسترسی داشته باشد.
والدیس دامبروفسکی معاون کمیسیون مسوول سیاست‌گذاری‌های خدمات مالی در اتحادیه اروپا هشدارهای بانک مرکزی بریتانیا را مبنی بر لزوم تدابیر احتمالی پیش از روز برگزیت (پایان ماه مارس 2019) کم‌اهمیت شمرده است. در عین حال، بروکسل و بانک مرکزی اروپا اعلام کرده‌اند که احتمالا برای مقابله با تهدید برخی تجارت‌های انشعابی، به اقدامات هدفمند نیاز خواهد بود. هیات تصمیم‌گیری مشترک که در سال 2015 تشکیل شده، نهاد اصلی مسوول رسیدگی به بحران‌های بانکی در منطقه یورو و یکی از نهادهای اصلی در نظام بانکداری در کنار بانک مرکزی اروپا به شمار می‌رود که نظارت روزانه بر بانک‌های منطقه را برعهده دارد.
