گروه جهان
رتبه‌بندی اقتصادی ایتالیا بر اساس آخرین گزارش آژانس رتبه سنجی فیچ، از پایدار به منفی سقوط کرده است. در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تولید ناخالص ملی تنها دو دهم درصد رشد کرد در حالی که طی مدت مشابه در 2017 میلادی 4 دهم درصد افزایش یافته بود. آژانس رتبه‌سنجی فیچ با وجود تایید رتبه اعتباری BBB ایتالیا گفته دورنمای وضعیت اقتصادی این کشور از ثابت به منفی تقلیل یافته است.
به گزارش بیزینس اینسایدر، فیچ همچنین با اشاره به شکل‌گیری دولت جدید ایتالیا و تفاوت‌های سیاسی زیاد میان شرکای ائتلاف دولتی و تناقض میان هزینه بسیار بالا برای اجرای تعهدات اتخاذ شده در قرارداد دولتی و هدف کاهش بدهی‌های ملی، بر این عقیده است که دولت جدید ایتالیا می‌تواند این کشور را به سوی کاهش سطح بودجه سوق دهد و بدهی‌های ملی بسیار زیاد، این کشور را بیشتر در معرض شوک‌های بالقوه قراردهد.
فیچ پیشتر نیز اعلام کرده بود که اصلاحات در ایتالیا بطور قابل‌توجهی سخت است و برنامه افزایش مخارج دولت ایتالیا می‌تواند میزان بدهی این کشور را افزایش دهد. این آژانس رابطه میان کسر بودجه و تولید ناخالص ملی در 2018
را 1.8 درصد تخمین زده است. کندی اقتصاد ایتالیا بیشتر به‌دلیل سقوط صادرات است. صادرات ایتالیا در ماه‌های آوریل تا ژوئن دو دهم درصد کاهش داشت که یک ضربه سخت به اقتصاد صادراتی این کشور به‌شمار می‌رود. همزمان واردات ایتالیا 1.8 درصد افزایش پیدا کرده، اما مصرف تغییر چندانی نداشت در حالی که سرمایه‌گذاری‌ها 2.9 درصد رشد کردند.
به اعتقاد ناظران، حمایت نکردن بخش‌های مختلف دولت ایتالیا از اتحادیه اروپا و یورو نشان‌دهنده خطرات بیشتری برای ایتالیا است، با این وجود احتمال اینکه دولت ایتالیا تهدید به خروج از اتحادیه اروپا کرده یا پولی موازی ایجاد کند بسیار کم است. البته شاید دولت کنونی ایتالیا نتواند تا آخر مدت ماموریت 5 ساله خود پیش برود و امکان برگزاری انتخابات زودهنگام در سال 2019 نیز وجود دارد.
پیشتر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز اعلام کرده بود ایتالیا تنها کشور گروه 7 است که رشد اقتصاد آن کند شده است. رشد اقتصادی ایتالیا 6 درصد کمتر از آغاز سال 2008 اعلام شده است. (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دارای 35 عضو و عمده‌‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی محسوب می‌شود و مقر آن در پاریس است.)
چالش اقتصادی ایتالیا اکنون به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات منطقه یورو تبدیل شده است؛ به‌ویژه اینکه در کنار ایتالیا شاخص اطمینان و بهای مصرف‌کنندگان کشورهایی چون آلمان نیز کاهش یافته است. گونتر اتینگر مقام ارشد کمیسیون اروپا، جمعه و پیش از انتشار رتبه‌بندی موسسه فیچ گفته بود: «در اتحادیه اروپا نمی‌توانیم بیش‌ازحد وارد بدهی شویم. ما باید اعتماد وام‌دهندگان را حفظ کنیم. ایتالیا باید با وجود بالا بودن سطح بدهی‌اش، بدهی‌های خود به اتحادیه اروپا را پرداخت کند.» این در حالی است که دولت دست راست ایتالیا بارها خواستار بخشش بدهی‌ها شده‌اند.
یک مقام دولتی ایتالیا با وجود درخواست بروکسل برای احتیاط بیشتر رم در تخصیص بودجه، به یورونیوز گفته این احتمال وجود دارد که دولت ایتالیا قوانین اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و یک بودجه کلان را برای سال مالی آینده در نظر بگیرد. جیانکارلو جورگتی وزیر ایتالیایی، گفته نیاز به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌تواند کسری بودجه این کشور در سال 2019 میلادی که معادل سه درصد از تولید ناخالص داخلی است را توجیه کند؛ رقم حداکثری که طبق قوانین اتحادیه اروپا تضمین‌کننده ثبات مالی است. پس از فروریختن پلی در جنوا در ماه گذشته میلادی، مباحث مربوط به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایتالیا به موضوعی جنجالی در این کشور تبدیل شده است. در این حادثه 43 تن جان خود را از دست دادند. جورگتی گفته: «فقط پل‌ها نیستند که نیاز به رسیدگی دارند، مدارس و اماکن دولتی نیز وضعیت مشابهی دارند. اگر لازم باشد که برای اطمینان از سلامت ایتالیا، بودجه ما از سطح سه درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود باید با طرف‌های اروپایی مذاکرات جدی در این باره داشته باشیم.» ایتالیا در حال حاضر بدهی‌ای معادل 130 درصد تولید ناخالص داخلی خود دارد.
نگرانی‌های اروپا در شرایطی است که دولت ایتالیا تا 30 سپتامبر یک سری اهداف جدید مالی تعیین کند و پیش‌نویس برنامه بودجه را برای بازبینی تا پیش از 15 اکتبر، در اختیار اتحادیه اروپا بگذارد. پیرو ایگنازی استاد علوم سیاسی در دانشگاه بولونیاف با اشاره به اختلافات رم و بروکسل درباره شدت و حدت سیاست‌های ریاضت اقتصادی به فایننشال‌تایمز گفته: «پیش‌بینی من این است که دولت ایتالیا از هیچ برنامه بودجه‌ای که شرایط مالی مردم این کشور را به خطر اندازد، حمایت نخواهد کرد.»
دولت فعلی ایتالیا، نخستین دولت پوپولیستی در کشورهای غرب اروپاست. این دولت ائتلافی است از دو حزب عوام‌گرای جنبش پنج ستاره و لیگ. این دوحزب از مخالفان سرسخت سیاست‌های اتحادیه اروپا در مورد بودجه و پناهجویان هستند. در انتخابات پارلمانی چهارم مارس سال جاری میلادی هیچ کدام از احزاب سیاسی این کشور نتوانستند اکثریت کرسی‌های مجلس را کسب کنند و در نتیجه این کشور به مدت چهار ماه از داشتن بازوی اجرایی محروم ماند.
