گروه ایران|
جدال نمایندگان بر سر لوایح سه‌گانه مالی بار دیگر جو مجلس را متشنج کرد. لوایحی که جزئیات آن به مرور در حال تصویب بود، اما وقتی روز گذشته نوبت به لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رسید، بار دیگر تب مخالفت‌ها شدت گرفت؛ تا آنجا که اقلیت مخالف، با فریادهای خود خواهان مسکوت ماندن لوایح سه‌گانه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم شد. اختلاف نمایندگان بر سر تعریف منافع ملی است، چنانکه برخی تصویب این لوایح را به تسلیم دربرابر آنچه آنان بیگانگان می‌خوانند، تعبیر می‌کنند و در مقابل اکثریتی هم تصویب لوایح مالی دولت را امری معمول مانند آنچه پیش از این اتفاق افتاده می‌دانند؛ همچون تمامی لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی و لوایح مشابه که پیش‌تر بارها در مجلس به تایید نمایندگان رسیده است.
روز گذشته نیز صحن علنی مجلس شاهد جدال لفظی این دو گروه از نمایندگان بود. ابتدای جلسه علنی دیروز مجلس، وقتی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی به جایگاه رفت تا گزارش این کمیسیون درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را قرائت کند، دو نفر از نمایندگان مخالف دولت از جای خود برخاسته و مانع از قرائت گزارش کمیسیون شدند. اسامی هم آشنا بود، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و محمدجواد ابطحی از مخالفان سرسخت دولت که فریاد می‌زدند این گزارش استعماری است نباید در مجلس قرائت شود. آنها همچنین از لاریجانی می‌خواستند مسکوت ماندن این لایحه را مطرح کند که لاریجانی گفت مسکوت ماندن لایحه با دولت است و دولت مخالف مسکوت ماندن این لایحه شده است. اما این گفته‌های لاریجانی هم دردی دوا نکرد و این دو نماینده با همراهی تعداد دیگری از نمایندگان اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری با در دست گرفتن پلاکاردی، آن‌هم به سمت خبرنگاران و تصویربرداران فریاد زدند این لایحه استعماری است. براساس گزارش منتشر شده توسط ایرنا «در این برگه‌ها نوشته شده بود، ملت ایران ما را نخواهند بخشید اگر این لایحه استعماری را در مجلس تصویب کنیم.» واکنشی آشنا از نمایندگان مخالف دولت روحانی که پیش از این در جریان تصویب برجام هم مشاهده شده بود. سرانجام با اصرار لاریجانی، نقوی‌حسینی به جایگاه رفت تا گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را درباره لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم قرائت کند. اما گزارشی در دست سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس که ازجمله مخالفان لایحه است، نبود. او تنها گفت که کمیسیون این لایحه را به چند دلیل صحیح نمی‌داند از این رو گزارشی برای قرائت به مجلس نداده است. هر چند او دیدگاه شخصی خود را هم چاشنی اظهاراتش کرد و با تکرار ادعای نمایندگان مخالف دولت که در پایین تریبون فریاد می‌زدند، این لایحه استعماری است، گفت که «این لایحه مخالف اصل 3 قانون اساسی و لایحه استعماری است و باعث تسلط بیگانگان در کشور می‌شود» برای همین کمیسیون امنیت ملی «گزارشی ارائه نکرده است.» مخالفت‌های مخالفان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم تا آنجا شدت گرفت که نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در اخطاری با استناد به اصول 152 و 153 قانون اساسی گفت: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ترکمنچای دوم است و در صورت تصویب ننگی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» به اعتقاد قاضی‌پور «این کنوانسیون بسیار مبهم است، با تصویب این لایحه یقه جمهوری اسلامی در دست کشورهای گوناگون و سازمان ملل خواهد بود بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم آن را به تصویب نرسانند.»
اما اقدام کمیسیون امنیت ملی در عدم ارائه گزارش به مجلس هم با انتقاد برخی نمایندگان روبه‌رو شد. سیدکاظم دلخوش که در موافقت با کلیات این لایحه سخن می‌گفت، با انتقاد از برخورد کمیسیون امنیت ملی گفت: «چرا طبق ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس به وظیفه خود عمل نکردید شما باید شأن مجلس را درباره مسائل امنیتی کشور رعایت کرده و از زیر بار مسوولیتی که بر دوش شما بود شانه خالی نمی‌کردید. از مجلس چه انتظاری دارید که رایش را درخصوص لایحه‌یی بدهد که کمیسیون تخصصی نظر کارشناسی‌اش را نداده است.» دلخوش با استقبال از پیشنهاد مصری، دیگر نماینده مجلس خواهان تشکیل کمیته‌یی مرکب از فراکسیون‌های سیاسی مجلس برای لایحه مذکور شد تا به گفته او این لایحه به دور از گرایش‌های سیاسی بررسی شود. در ادامه علی مطهری نایب رییس مجلس هم که ریاست مجلس را برعهده گرفته بود، گفت که «بهتر بود کمیسیون امنیت ملی درباره این لایحه گزارشی تهیه می‌کرد و حتی اگر نظر منفی داشت گزارش منفی ارائه می‌داد.»
در عین حال، اختلاف‌نظر نمایندگان درباره موضع مقام معظم رهبری درباره لوایح سه‌گانه مالی هم حاشیه‌هایی به همراه داشت. علیرضا رحیمی نماینده تهران در همین رابطه در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: آقای کریمی قدوسی تحریرالوسیله امام را چاپ و در بین نمایندگان پخش کردند، حال اینکه این فتوای امام در تحریرالوسیله زمانی بود که هنوز جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی نداشت. قطعا در شرایطی که کشورمان دارای قانون، رهبری و چشم‌انداز ۲۰ ساله است این موارد به تحریرالوسیله تقدم دارد.
به گفته وی، براساس قانون اساسی، ایران باید با کشورهای دنیا تعامل سازنده و موثری داشته باشد پس این چه وضعی است که آقایان در گوشی به نمایندگان می‌گویند که این لایحه استعماری است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم پشت تریبون رفته و با جانبداری آن را استعماری می‌خواند.
نماینده تهران افزود: «زمان تصویب معاهده پالرمو هم از رهبری مایه می‌گذاشتند، ما به آنها می‌گفتیم که اگر چیزی است مکتوب بگویند و به نمایندگان ارائه دهند نه اینکه اکنون هم بخواهند با فشار از رهبری مایه بگذارند.» علی لاریجانی هم آب پاکی را روی دست نمایندگان مخالف ریخت و گفت که «رهبری در این زمینه نظری نداشتند، ایشان گفتند مجلس و دولت خودشان تصمیم بگیرند و نظری ندارند.» سرانجام با بالاگرفتن اعتراضات، لاریجانی پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان اعلام کرد که ارجاع این لایحه به کمیسیون امنیت ملی مجلس را به رای مجلس می‌گذارد. نمایندگان نیز با 138 رای موافق، 92 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 245 نماینده حاضر با ارجاع این لایحه به کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت کردند. علی لاریجانی هم از رییس و اعضای کمیسیون امنیت ملی خواست تا با دقت موارد این لایحه را بررسی و ظرف دو هفته آینده آن را به مجلس ارائه دهند. همچنین نمایندگان موافق و مخالف در کمیسیون حضور یابند و نظرات خود را اعلام کنند.
