گروه ایران
در شرایطی که افکار عمومی ایرانیان و رسانه‌ها یک‌سره متوجه حادثه تاسف‌بار زلزله در مناطق غربی کشورمان است، خبر ارسال لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی ترورسیم به مجلس روی ویترین رسانه‌های گروهی قرار گرفت تا از منظر کارشناسان یکی از گام‌های کلیدی اقتصاد ایران برای مقابله با آسیب‌های مالی و پولشویی برداشته شود. روز گذشته خبری منتشر شد با این عنوان که رییس‌جمهوری لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
لایحه‌یی که ایران را در مجموعه‌یی نظارتی عضو می‌کند که درحال حاضر حدود ۱۹۸کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه‌های منطقه‌یی در آن عضویت دارند یا توصیه‌های این نهاد را به اجرا درمی‌آوردند. در واقع اهداف اصلی این لایحه تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند.
به گزارش پاد، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور خارجه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷هیات وزیران به تصویب رسیده است جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
در بخشی از مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی که با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.
با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه‌ها و سازمان‌های ضد انقلاب بوده است و خود از بزرگ‌ترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم مستلزم همکاری نزدیک همه کشورهاست این لایحه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال می‌شود.
در ماده واحده این لایحه هم آمده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و 28ماده و یک پیوست ملحق شود.
لایحه چه مواردی را شامل می‌شود
بنابر این گزارش کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم سندی است که برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی از طریق قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی با اجماع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره آماج حملات تروریستی گروه‌ها و سازمان‌های ضد انقلاب بوده است و خود از بزرگ‌ترین قربانیان این پدیده شوم محسوب می‌شود، همچنین با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلامی و فرهنگ اصیل مدارا محور ایرانی ضمن محکومیت قاطع تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن حداکثر تلاش خود را برای مقابله با آن انجام داده است و با عنایت به اینکه مقابله با تروریسم، مستلزم همکاری نزدیک کلیه کشورهاست و با امعان نظر به این حقیقت که همکاری بین‌المللی برای قطع منابع اقتصادی گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی تاثیر قاطعی در خشکاندن ریشه‌های تروریسم خواهد داشت و نظر به اینکه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون یاد شده، ابزار حقوقی مناسبی برای همکاری بین‌المللی در زمینه ممانعت از تامین مالی گروه‌های تروریستی ازجمله گروه‌های تروریستی معاند جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فراهم خواهد کرد و با آگاهی از عزم جامعه بین‌المللی با محوریت سازمان ملل متحد برای مقابله جدی با پدیده تروریسم و لزوم مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در این فرآیند، دولت لایحه را ارائه کرده است.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(مصوب 18/9/1378 برابر با 9دسامبر 1999 مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه و 28ماده و یک پیوست با اعلام شروط مندرج در تبصره‌ها و اعلامیه تفسیری زیر ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید. همچنین در تبصره 1 این ماده دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (2) ماده (2) کنوانسیون اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها درنیامده است را به عنوان بخشی از پیوست کنوانسیون تلقی نمی‌نماید. این شرط به محض لازم‌الاجرا شدن هر یک از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های مزبور برای دولت جمهوری اسلامی ایران اثر حقوقی خود را در مورد آن کنوانسیون یا پروتکل از دست خواهد داد.
در تبصره 2 آمده است: دولت مجاز است، احراز صلاحیت‌های موضوع بند (2) ماده (7) کنوانسیون را به امین اسناد اعلام نماید. در اجرای بند (3) ماده (7) کنوانسیون هر گونه تغییر در صلاحیت‌های یاد شده با تایید قوه قضاییه مورد اقدام قرار خواهد گرفت.
همچنین براساس تبصره 3 حل اختلاف موضوع بند (1) ماده (24) کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نیست. دولت می‌تواند در مواردی که به صورت موردی ارجاع به داوری هنگام بروز اختلاف به مصلحت باشد با رعایت مقررات داخلی اقدام نماید.
در اعلامیه تفسیری این لایحه نیز آمده است که: 1- دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد، مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (1) ماده (2) کنوانسیون نخواهد بود.
2- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند (4) ماده (11) کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را برای استرداد مجرمین محرز تلقی می‌نماید.
3- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت لازم‌الرعایه نیست.
