هرچه به پایان تعلیق موقت ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نزدیک می‌شود، سرعت مجلس در تصویب قوانین مربوط به لوایح مالی افزایش می‌یابد. روز سه‌شنبه کلیات لوایح اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تصویب شد، روز گذشته هم بخشی از جزئیات این دو لایحه مورد بررسی قرار گرفت، آن هم در روزی که صحن مجلس از تصمیم سه‌شنبه شب ترامپ مبنی بر خروج از برجام، ملتهب بود. نمایندگان روز گذشته دو بندی از اصلاحیه دولت را به تصویب رساندند که یکی ترکیب اعضا و وظایف شورای مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می‌کرد، دیگری هم به توقیف تجهیزات مربوط به پولشویی می‌پرداخت. نمایندگان مجلس در روز اول تصویب جزئیات دو لایحه مالی، ابتدا ماده 4 لایحه را تصویب کردند. ماده 4 اعضای شورایی را تعیین می‌کند که وظیفه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را برعهده دارد. پیش از این تعدادی از نمایندگان مخالف لوایح مالی ضمن مخالفت با کلیات، دولتی بودن ترکیب این شورا را به نقد کشیده و با اشاره به اینکه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ماهیتا حاکمیتی است، از دولتی بودن ترکیب در لایحه دولت انتقاد کرده بودند. با این حال، نمایندگان مجلس با تصویب ماده 4 این لایحه با ترکیب پیشنهادی موافقت کردند. بر این اساس، این شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه، نماینده رییس قوه قضاییه، دادستان کل کشور یا نماینده وی و رییس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی و رییس سازمان اطلاعات سپاه و سه نماینده از کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی و قضایی و حقوقی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل می‌شود. همچنین نمایندگان ماده ۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را در جلسه روز گذشته تصویب کردند. براساس ماده ۳؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.
همچنین طبق تبصره یک این ماده جرم منشا موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد. تبصره ۲ این ماده هم تاکید می‌کند که کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می‌شود. براساس این تبصره، همچنین این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ خواهد بود.
همچنین نمایندگان «جرم منشا» را این‌گونه تعریف کردند: «هر رفتاری است که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.» براساس این گزارش، مال مشروع نیز در این قانون، هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیرمادی منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد معین حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار است و مال حاصل از جرم هر مالی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرایم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
همچنین در مصوبه نمایندگان درباره مشاغل مالی که درگیر با پولشویی هستند آمده است: «در تعریف مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مصرف یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گرانقیمت.» همچنین نمایندگان مجلس ماده ۲ این قانون درباره تعاریف پولشویی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی ارجاع دادند.
