ثبت سفارش واردات برنج آزاد شد
وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌یی به وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت سفارش واردات برنج را از یکم بهمن ماه امسال تا پایان خردادماه سال آینده مجاز اعلام کرد. در نامه «محمود حجتی» خطاب به «محمد شریعتمداری» آمده است: مدت ثبت سفارش تمام محموله‌های برنج سه ماهه و برای یک ماه قابل تمدید است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: «لطفا دستور فرمایید مراتب به تمام متقاضیان اعلام و تعهد لازم مبنی‌بر اینکه محموله‌های وارداتی حداکثر بایستی تا شامگاه
٣١ تیرماه ١٣٩٧ وارد و ترخیص قطعی شود». براساس این نامه، حداکثر مهلت اعتبار ثبت سفارش، اعتبارات اسنادی و حواله تا تاریخ ٣١ خردادماه ١٣٩٧ خواهد بود. حجتی تاکید کرده است که «به دلیل شروع فصل برداشت برنج داخلی ترخیص و واردات برنج پس از ٣١ تیرماه ١٣٩٧ امکان‌پذیر نخواهد بود». به گزارش ایرنا، سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای واردات برنج در بهمن ماه امسال حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی و فراهم‌سازی شرایط برای مصرف برنج با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه است. نیاز مصرفی برنج کشور نزدیک به 3.2 میلیون تن است که نزدیک 2.2 میلیون تن از محل تولید داخلی و مابقی از محل واردات تامین می‌شود.
رشد ٣٠ درصدی صادرات لبنیات
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه رایزنی‌ها با مسوولان عراقی برای رفع مشکل تعرفه لبنیات همچنان ادامه دارد، گفت: صادرات لبنیات در ٩ ماهه امسال بیش از ٣٠ درصد رشد داشته است. حسن رکنی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه صادرات محصولات دام و طیور در ٩ ماهه امسال مجموعا ٨٤٣ میلیون دلار بوده است، اظهار داشت: تراز تجاری ما طی این ٩ ماه در بخش دام و طیور مثبت بوده و ١٠٠ میلیون و ٧٩٣ هزار دلار تراز مثبت داشتیم. به گفته وی طی این مدت بیش از ٧٥٠هزار تن صادرات شیر و انواع لبنیات از کشور انجام شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالای ٣٠ درصد رشد دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر روند صادرات به همین صورت پیش برود؛ پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال میزان صادرات ما در زمینه مواد لبنی به عدد یک میلیون تن برسد. رکنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه مشکل ایجاد شده در زمینه تعرفه صادرات لبنیات به کشور عراق به کجا رسید؟، افزود: دولت عراق این محدودیت را تقریبا برای همه کشورها لحاظ کرده اما با این حال صادرات به عراق کماکان ادامه دارد. وی اضافه کرد: مسوولان ذی‌ربط به‌طور مستمر این مساله را پیگیری می‌کنند تا دولت عراق را متقاعد کنند که در این زمینه تجدیدنظر کند. رکنی گفت: از طرفی چون این شرایط برای همه کشورها لحاظ شده ما در وضعیت نسبتا یکسانی با رقبای خود در زمینه صادرات به عراق قرار داریم. به گفته وی لحاظ کردن این تعرفه سبب می‌شود میانگین مصرف لبنیات در عراق کاهش یابد. رکنی درباره اینکه آیا امیدی برای رفع این تعرفه وجود ندارد، افزود: نمی‌توان گفت امیدی نیست؛ به هر حال رایزنی‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.
کم‌کاری وزارت کشاورزی در اجرای قانون انتزاع
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت جهاد کشاورزی کم کاری شدیدی در اجرای قانون انتزاع داشته است، ابزار لازم را برای تنظیم بازار به این وزارتخانه نداده‌اند و ذی‌نفعان سعی کردند که قانون یا اجرا نشود یا به کندی اجرایی شود. عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اینکه اخیرا شنیده می‌شود که نمایندگان مجلس در اعتراض به عملکرد وزارت جهاد کشاورزی سوالاتی را مطرح کرده‌اند؛ چقدر این وزارتخانه در اجرای قانون انتزاع موفق عمل کرده است، به صراحت گفت که در گام اول، قانون انتزاع آنطور که باید اجرا نشده که خود دلایل مختلفی را دارد. وی افزود: ما به دلیل مشکلاتی که در صادرات محصولات کشاورزی و در بخش صنایع تبدیلی وجود داشت قانون انتزاع را تصویب کردیم تا وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تولید بر این‌گونه مسائل نیز نظارت کند تا بتواند عملکرد بهتری داشته باشد. از روز اول تصویب این قانون هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم در بدنه دولت مخالف با اجرای این قانون بودند چرا که ممکن بود منافع برخی به خطر بیفتد و بعد از تصویب قانون نیز از هر حربه‌یی استفاده کردند که این قانون اجرا نشود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: کار به جایی رسید که با فشار مجلس دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر کشاورزی را کنار هم نشاندیم تا تعهد بدهند و این قانون اجرا شود که بعد از آن تنها بخشی از ابزارها مانند شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد اما ابزار تنظیم بازار همچنان در بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند. پاپی‌زاده به این نکته اشاره کرد که باید اتحادیه‌های مرتبط با محصولات کشاورزی در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی فعال می‌شد، اما همچنان در زیر مجموعه اصناف و وزارت صنعت باقی ماند. نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فورتینگ، بسته‌بندی و بازارهای صادراتی کمرنگ عمل کرده است، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه کم‌کاری‌هایی داشته به عنوان مثال با وجود بازارهای اطراف مانند روسیه، کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای CIS، عراق و امثالهم شاهدیم که حضور ایران به‌شدت کمرنگ است، دلیل آن بخشی به دلیل اجرا نشدن درست قانون انتزاع و بخش دیگر به دلیل کم‌کاری شدید وزارت جهاد کشاورزی است.
وی خطاب به مسوولان اجرایی این حوزه گفت: قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی جزو مترقی‌ترین قانون‌ها است که ۳۰ درصد آن هم اجرایی نشده که اگر اجرا می‌شد بسیاری از مشکلات اکنون حل شده بود. طی دو سه سال اخیر با اجرای نصفه و نیمه قانون انتزاع و واگذاری وظایف تنظیم بازار کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی عملا این مهم بین دو وزارتخانه پاس‌کاری شده و آنطور که باید نظارتی بر تنظیم بازار صورت نگرفته است. نمونه آن افزایش به یک‌باره و بی‌رویه قیمت شکر در ماه رمضان سال گذشته، از بین رفتن بخشی از تخم‌مرغ تولیدی کشور به دلیل مهار نشدن بیماری آنفلوآنزای پرندگان و افزایش ۵۰ درصدی قیمت تخم‌مرغ و بی‌ثباتی در بازار گوشت قرمز و برنج از جمله آنهاست. در نتیجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌یی برای طرح سوال از حجتی وزیر جهاد کشاورزی نوشته‌اند و حال باید دید سرانجام اجرای این قانون به کجا می‌رسد.
