افزایش اعتراضات به حجم بالای تاخیرهای پروازی از سوی مسافران در سال جاری موجب شد که دادستانی کشور و سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود کنند درحالی که کارشناسان حوزه هوانوردی معتقدند سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد حاکمیتی صنعت هوانوردی باید مساله تاخیرهای پروازی را بررسی کند و ورود نهادی دیگر در این زمینه راهکاری مقطعی است و کمکی بلندمدت به حل ماجرا نمی‌کند. ورود سازمان بازرسی و دادستانی به این موضوع بهانه‌یی شد که میلاد صادقی، پژوهشگر حقوق هوافضا یادداشتی درباره چگونگی رسیدگی قضایی به دعاوی هوایی تدوین کرده و در اختیار روزنامه تعادل قرار دهد. متن این یادداشت را پیش‌رو دارید.
رسیدگی قضایی تخصصی به دعاوی را بیشتر با محاکم تخصصی میشناسند اما به نظر میرسد که رسیدگی قضایی تخصصی را باید با قضات متخصص شناسایی و تعریف کرد. به همین دلیل گفتهاند که تخصصی کردن محاکم عموما به معنای آن است که قضات در یک حوزه خاص از حقوق از دانش و تخصص ویژه برخوردار باشند.
بدین‌سان اگر یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به یک سری از دعاوی مخصوص اختصاص داده شوند بی‌آنکه قضات آن شعب دانش و تخصص حقوقی لازم را برای رسیدگی به آن دعاوی داشته باشند چنین مدلی تنها ظاهری از یک رسیدگی تخصصی دارد ولی در باطن و واقع نشانی از رسیدگی تخصصی ندارد. همچنین اگر دادگاه نخستین با حضور یک قاضی متخصص به یک دعوای مخصوص رسیدگی کند اما در مرجع بالاتر یک یا چند قاضی عمومی به شکایت از تصمیم دادگاه نخستین رسیدگی کنند، فارغ از ابرام یا نقض تصمیم آن دادگاه، این مدل رسیدگی نیز آنچنان تخصصی به نظر نمیرسد. به باور «شورای مشورتی قضات اروپایی» دلیل اصلی تخصصی کردن محاکم، تخصصیتر شدن حقوق و پیچیدهتر شدن موضوعات است. این تمایل که امروزه در تمامی نظامهای حقوقی در حوزههایی چون حقوق مالکیت فکری و حقوق دریایی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود در ایران نیز از گذشته تاکنون مورد توجه قوانین و مقررات مختلف(ازجمله قانون دریایی ایران و تصویب‌نامه راجع به سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور) قرار گرفته است. اما در صنعت هوانوردی و حقوق این صنعت، مساله میزان نیاز به استقرار محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی هوایی کمتر توجه نویسندگان را به خود جلب کرده است. به راستی استقرار محاکم اختصاصی هوایی چه ارزش افزودهای نسبت به محاکم عمومی به همراه خواهد داشت؟
بیشک کیفیت تصمیم آن دادرسی که به الزامات و مبانی حقوق هوایی مسلط و با مختصات صنعت هوانوردی آشناست با کیفیت تصمیم آن دادرسی که چنین ویژگیهایی ندارد به سختی در دو کفه ترازو برابری میکند. در حقوق هوایی، ایمنی نقشی حیاتی دارد، سنگ بنای بسیاری از قوانین و مقررات است و بسیاری از نگرشهای حقوقی را تحت‌الشعاع قرار میدهد. حقوق هوایی رشتهیی پرمقرره است و رسیدگی به اختلافات آن از یک سو به آگاهی و اطلاع از قوانین و مقررات داخلی و از سوی دیگر به احاطه بر پیمانها و اسناد بینالمللی که گاهی بلاترجمه ماندهاند، نیاز دارد. از طرفی اگر داوری در این صنعت با تشکیل نهادهای داوری مخصوص، تخصصی شده است چرا رسیدگی قضایی به اختلافات هوایی تخصصی نشود؟به دلایل یاد شده به نظر میرسد که تشکیل محاکم ویژه برای رسیدگی دعاوی هوایی 3 ارزش افزوده به همراه خواهد داشت:«تصمیمات باکیفیتتر»، «تمایل و اعتماد بیشتر به طرح دعاوی نزد مرجع قضایی» و به احتمال بسیار «سرعت در رسیدگی به پرونده و صدور رای». با این حال تشکیل محاکم ویژه هوایی همیشه به توسعه نظام حقوقی و قضایی منجر نمیشود بلکه گاهی سبب ایجاد مشکلات و خطرات می‌شود. تشکیل محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی هوایی میتواند باور عموم به استقلال و بیطرفی قضات را لکهدار کند و حتی بر اثر پیشبینیپذیری قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا و ارتباط نزدیک میان قضات، صنعت هوایی و وکلای متخصص این رشته، استقلال و بیطرفی آن محاکم ویژه را در معرض خطرات جدی قرار دهد. از طرف دیگر، اگر بنا باشد که تصمیمات همیشه از سوی یک یا چند نفر معدود صادر شود این امر میتواند با تثبیت رویه قضایی به عدم توسعه حقوق منجر شود. این خطر به ویژه برای کشورهای با نظام حقوقی قضیه محور بسیار محسوس است. همچنین اگر قرار باشد که محاکم ویژه هوایی در یک یا چند شهر مهم متمرکز شوند، اصحاب دعوا با مشکلاتی نظیر صعوبت دسترسی مواجه میشوند. با توجه به مشکلات و خطرات پیشگفته دو مدل برای رسیدگی قضایی تخصصی به دعاوی هوایی به ذهن میرسد:
1- اگر بنا به تاسیس محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی هوایی باشد اولا چنین محاکمی باید واقعا ویژه باشند، یعنی قضاتی در این محاکم مشغول به کار شوند که دارای تحصیلات آکادمیک در رشته حقوق هوایی باشند. ثانیا با شکایت از پرونده نزد قضات عمومی در مرجع بالاتر، نقض غرض حاصل نشود و ترتیبی برای رسیدگی تخصصی در مرجع بالاتر داده شود. ثالثا خطرات و مشکلات ناشی از تشکیل محاکم ویژه تا حد امکان مدیریت شوند و به کمترین میزان ممکن تقلیل یابند (برای مثال محاکم ویژه هوایی با تعداد قابل توجهی از شعب و قضات تشکیل شوند که این امر البته به حجم بالای پروندهها بستگی دارد).
2- از آنجا که مدیریت خطرات ناشی از تشکیل محاکم ویژه دشوار است در مدل دیگری میتوان قایل به صلاحیت همان دادگاههای عمومی شد با این تفاوت که هنگام ارجاع پرونده هوایی به یک شعبه از دادگاه عمومی، یک قاضی متخصص در امور هواپیمایی به صورت موردی به آن شعبه ملحق شود تا رسیدگی به دعوای هوایی با حضور هیاتی(پانلی) از قضات(عمومی و متخصص) صورت گیرد. در این مدل قاضی متخصص از نقش ویژهیی در هیات برخوردار است. وی پس از مطالعه تمامی جوانب پرونده، گزارشی را حاوی یافتهها و توصیهنامههای خود به یک یا چند قاضی دیگر ارائه و نظر این عده را جلب خواهد کرد. در چنین مدلی، هم خطرات و مشکلات ناشی از تشکیل محاکم ویژه به کمترین میزان خود میرسند و هم رایی که صادر می‌شود، سراسر از تلفیق تجربه و تخصص به دست میآید.
