تسلط نگاه مال فروشی به خصوصی سازی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال‌های گذشته تلاش شد، نگاه «مال فروشی» به واگذاری‌ها کمرنگ شود اما نتوانسته‌ایم آن را به طور کامل از بین ببریم.
به گزارش «تعادل» به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، «علی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی» که رییس کل سازمان خصوصی‌سازی است در نخستین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت دوازدهم افزود: اصلاح ساختار بنگاه‌ها قبل از واگذاری یک تکلیف قانونی است.
وی تصریح کرد: دولت به دلیل پیامدها نمی‌تواند به تعدیل نیرو و اخراج کارگران مازاد یک شرکت دولتی اقدام کند بنابراین مجبور است با همین شرایط به واگذاری شرکت‌ها دست بزند و در زمینه جزئیات شرایط واگذاری هم شرط و شروط‌هایی را برای حفظ سطح اشتغال در نظر گیرد. پوری‌حسینی ادامه داد: با وجود چنین شرایطی آیا می‌توان به موفقیت خصوصی‌سازی در کشور امید داشت؟ به دلیل وجود چنین مواردی است که اهداف خصوصی‌سازی در کشور به سرانجام نمی‌رسد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با علم به این موارد و موانع نمی‌توان پیش از واگذاری، اصلاح ساختاری بنگاه‌ها را انجام داد و به همین دلیل است که بیشتر مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی به ثمر نمی‌رسد. رییس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: در برخی موارد نیز که موفق به فروش سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با وجود سطح بالای اشتغال و نیروی کار کم توان و غیرمتخصص می‌شویم، انتظار داریم بلافاصله پس از واگذاری بنگاه‌های خصوصی شده با افزایش بهره‌وری و تولید همراه شوند.
قیمت آب، برق و گاز سال آینده افزایش نخواهد یافت
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه این کمیسیون، عوارض آب و برق در سال 97 نسبت به سال 96 افزایش قیمتی نخواهد داشت و عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می‌ماند.
به گزارش ایرنا، علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 97 گفت: طبق آیین‌نامه داخلی بعد از تصویب کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور، بررسی جزئیات را آغاز کردیم.
وی افزود: در یکی از مصوبات این کمیسیون مقرر کردیم درخصوص عوارض در سال 97 نسبت به سال 96 در زمینه آب، برق و گاز هیچگونه افزایش قیمتی نداشته باشیم، عوارض آب، برق و گاز در سال آینده برابر با قانون مصوب سال 96 باقی می‌ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: اگر هم در رابطه با موارد فوق مورد خاصی وجود داشته باشد با تشکیل کارگروهی متشکل از دولت و مجلس به نقطه نظر مشترک خواهیم رسید.
