گروه دانش و فن|
مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۷ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از بی‌برنامه بودن 67 درصد از اعتبارات در این بخش 97 خبر داد.
دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس، کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) مورد تحلیل و بررسی قرار دارد.
براساس اعلام این مرکز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با همه بخش‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیش از ۱۰۱هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کاهش ۷ دهم درصدی را نشان می‌دهد؛ این درحالی است که درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ همواره دارای رشد صعودی بوده اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ یک‌باره کاهش داشته است.
از سوی دیگر، جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است. این رقم ۲.۷ درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور است. در همین حال بیش از ۶۷ درصد اعتبارات فاوای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قالب ردیف‌های متفرقه (اعم از ردیف‌های انتقال یافته به جداول ۷ و ۱۰ و ردیف‌های متفرقه اصلی) است و فاقد هرگونه برنامه، فعالیت و کمیت‌های پایه‌یی نظیر زمان شروع و پایان، نوع خروجی و... است که نظارت بر آنها را مشکل می‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بخشی از اعتبارات متفرقه به جدول ۷-۲ با عنوان «اعتبارات متفرقه انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده» منتقل شدند. این اعتبارات در کنار اعتبارات هزینه‌یی دستگاه‌ها ذکر شده‌اند اما مجموع اعتبارات متفرقه در یک ردیف برنامه‌یی با اعتبارات متفرقه ذکر شده در جدول ۷-۲ با هم ارتباطی ندارند. به این ترتیب اعتبارات متفرقه در سال جاری همچنان با عدم شفافیت همراه هستند.
براساس بررسی‌های صورت گرفته تعداد ۶ بند از تبصره‌های ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط است. بند «الف» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به‌طور مشابه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت که اجرایی نشد. همان‌‌طور که در گزارش‌های قبلی مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد شده بود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جای انتشار اوراق مشارکت از روش مشارکت عمومی- خصوصی- مردمی استفاده کند. در بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این موضوع مدنظر قرار گرفته است و دیگر لزومی برای انتشار اوراق مشارکت توسط سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست.
مغایرت در بودجه حساب پس‌انداز اینترنتی
بند «ه» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان اشاره دارد. افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان توسط شرکت مخابرات ایران انجام نشده و هیچ گونه وجهی نیز برای اشخاص مذکور واریز نشده است.
حکم بند «الف» تبصره «۱۳» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشت. این حکم در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ اضافه شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نیز عینا تکرار شده است.
این بند مبنی بر این است که در اجرای بند «۱» ماده (۱۷) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴۲ درصد از درآمد ردیف‌های ۱۶۰۱۵۷ و ۱۴۰۱۴۱ جز درآمدهای موضوع ماده (۱۵) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ منظور می‌شود. این حکم با ماده (۱۷) قانون جامع حدنگار در تعارض است. حکم بند «ج» تبصره «۱۸» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مشابه قسمت «۲» بند «ج» تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است که برخی تغییرات جزیی داشته است.
به گزارش مهر، مشارکت خصوصی عمومی می‌تواند از طریق واگذاری منابع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز انجام شود. اما در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ فقط به اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره شده است.
لذا پیشنهاد می‌شود که این بند به شرح زیر اصلاح شود: «در راستای اجرای ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌یی شرکت‌های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی ـ عمومی داخلی و خارجی برای انجام طرح‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی و پروژه‌های فیبرنوری و طرح‌های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام کند. منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات و منابع غیراعتباری قابل واگذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود».
پراکندگی اعتبارات دولت الکترونیک
تحقق دولت الکترونیکی یکپارچه و قدرتمند یکی از زیر حوزه‌های تحقق بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های فناوری اطلاعات است. طبق بند «پ» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات باید هر ۶ ماه گزارش پیشرفت دولت الکترونیکی را به مجلس شورای اسلامی گزارش کند. اما اعتبارات برنامه دولت الکترونیکی به صورت پراکنده در میان دستگاه‌ها توزیع شده است.
در نتیجه بسیاری از هزینه‌های صورت گرفته برای برنامه‌های مشابه فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها، چندین برابر مقدار مورد نیاز به صورت تکراری هزینه می‌شود و عدم پیروی از استانداردهای واحد، موجب عدم تعامل‌پذیری میان دستگاهی می‌شود.
بنابراین برای نظم بخشی به اعتبارات توسعه دولت الکترونیکی و استفاده موثر و راه‌اندازی یکپارچه دولت الکترونیکی پیشنهاد می‌شود، تبصره الحاقی ذیل به ماده واحده اضافه شود: «موافقتنامه بودجه‌یی اعتبارات ردیف برنامه‌یی «توسعه دولت الکترونیکی» دستگاه‌های اجرایی با تفاهمنامه سه جانبه دستگاه‌های اجرایی مرتبط، امور فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات مبادله می‌شود». مرکز پژوهش‌ها همچنین تاکید کرده است که تعدادی از ردیف‌های برنامه‌یی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مرتبط با بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند که نام آنها به گونه‌یی تعریف شده که نشانه‌یی از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آنها دیده نمی‌شود.
