گروه گوناگون پس از شکل‌گیری گروه تروریستی داعش و تصرف بخش قابل توجهی از خاک عراق و سوریه در مورد تامین مالی این گروه گمانه‌زنی‌های بسیاری شده است. آن طور که در بسیاری از گزارش‌ها اعلام شده هر چند که دولت‌های عربی به صورت مستقیم به تروریست‌های داعش کمک مالی نمی‌کنند اما بسیاری از آنها همچون عربستان به صورت رسمی به مخالفان رژیم بشار اسد در سوریه که در میان آنها گروه‌های افراطی همچون جبهه‌النصره دیده می‌شوند، کمک‌های مالی و تسلیحاتی می‌کنند. طبق این گزارش‌ها گفته شده که بسیاری از نیروهای وابسته به «داعش» به علت نزدیکی‌شان با مخالفان رژیم بشار اسد، توانستند از کمک کشورهای عربی به سود خود نیز بهره گیرند. همچنین پس از تصرف مناطق مهم در سوریه و عراق بسیاری از بانک‌ها و اداره‌ها توسط این گروه تروریستی غارت شد که این موضوع بسیاری از نیازهای مالی آنها را تامین کرد. از طرفی با سقوط پادگان‌ها و مراکز نظامی عراقی مقدار قابل توجهی سلاح سبک و سنگین ارتش این کشور به دست تروریست‌های داعش افتاد. اغلب این سلاح‌ها در سال‌های اخیر توسط دولت عراق در راستای بازسازی ارتش و نیروی دفاعی خریداری شده بود.
طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی گزارش موسسه تحقیقات تسلیحات جنگی، بیشترین تعداد سلاح‌های مورد استفاده داعش از زراد‌خانه‌های دولتی در عراق و سوریه تامین شده که تحت کنترل این گروه تروریستی درآمده بود. این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین آمار سلاح‌های مورد استفاده داعش در چین، رومانی و روسیه ساخته شده‌اند. البته معنای گزارش‌های منتشر شده این نیست که کشورهای مذکور به طور مستقیم سلاح در اختیار این گروه تروریستی قرار می‌دادند. همانطور که پیش‌تر گفته شد، نیروهای داعش در طول جنگ توانسته بودند، سلاح‌هایی را که سایر کشورها در اختیار دولت‌های مرکزی عراق و سوریه قرار داده بودند به غنیمت بگیرند.
طبق آخرین آمار منتشر شده حدود 43.5درصد از سلاح‌های کشف شده از مناطق تحت کنترل داعش ساخت کشور چین بوده است. بر این اساس می‌توان گفت، نیمی از سلاح‌های مورد استفاده این گروه تروریستی در چین تولید شده و به صورت غیرمستقیم به دست این گروه تروریستی در عراق و سوریه رسیده است. این آمار درحالی منتشر شد که بسیاری از گزارش‌ها خبر از افزایش صادرات تجهیزات نظامی و تسلیحاتی چین می‌دهند. طبق این گزارش‌ها، دولت چین در سال 2016 با افزایش 74درصدی صادرات تجهیزات نظامی و تسلیحات، رشد قابل توجهی در توسعه صادرات خود در این بخش داشته است.
در بسیاری از گزارش‌ها گفته شده که از پایان سال 2015میلادی، داعش به یک منبع تسلیحاتی مهم و بزرگ دیگر نیز دسترسی داشته است. این گروه در همان زمان موفق به کشف جعبه‌های مهماتی شد که ساخت کارخانه‌هایی در اروپای شرقی بودند. آن طور که در این گزارش نیز گفته شده علاوه بر سلاح‌های چینی، مقادیر قابل توجهی از سلاح‌های ساخت کشور رومانی نیز در مناطق تحت تصرف داعش در عراق و سوریه به دست آمده است. براساس این آمار حدود 12.1درصد از سلاح‌های کشف شده از مقر داعش در عراق و سوریه ساخت رومانی بوده است.
در مورد سلاح‌های ساخت روسیه نیز گفته شده که 9.6درصد سلاح‌های مورد استفاده گروه تروریستی داعش به صورت غیرمستقیم از روسیه به دست آنها رسیده است. براساس آمار منتشر شده، روسیه از سال 2010 تاکنون شماری از پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود را برای حمله به مواضع تروریست‌ها در اختیار ارتش سوریه قرار داده است. بر این اساس سلاح‌های روسی که در اختیار گروه تروریستی داعش قرار گرفته‌اند، غنایم جنگی به شمار می‌روند.
آن طور که در ادامه این گزارش گفته شده طبق خبر یکی از روزنامه‌های بلغاری، مقادیر قابل توجهی از سلاح‌های موجود در میان گروه داعش در سوریه، ساخت کشور بلغارستان است که پس از تسلط تروریست‌ها بر مراکز نظامی وابسته به ارتش سوریه بسیاری از این اسلحه‌ها به غارت رفت. براساس آمار منتشر شده 5.3 درصد از سلاح‌های مورد استفاده داعش ساخت بلغارستان و حدود 4درصد نیز ساخت صربستان است. حدود 3.6درصد از سلاح‌های کشف شده از مناطق تحت تصرف داعش در عراق و سوریه نیز در آلمان ساخته شده است. سهم سلاح‌های ساخت عراق در حملات داعش حدود 3.2درصد اعلام شده که این سهم در مورد سلاح‌های لهستان 2.2درصد بوده است.
در مناطق آزادسازی شده از تصرف گروه تروریستی داعش، شماری سلاح ساخت جمهوری چک و امریکا نیز به دست آمده است. این درحالی است که در بسیاری از گمانه‌زنی‌ها، گفته شده تسلیحاتی که سایر کشورها به‌ویژه عربستان، امریکا و اروپایی‌ها در اختیار نیروهای مخالف دولت بشار اسد قرار می‌دادند از منابع اصلی تامین سلاح این گروه بود. براساس این گزارش سلاح‌های سنگین و موشک‌های ضد تانکی که در اختیار داعش قرار داشت توسط عربستان و امریکا در اختیار مخالفان مسلح دولت سوریه قرار گرفته بود. در اغلب موارد نیز ارسال سلاح‌ها از کشورهای واسطه احتمالا سودان و یمن و بر خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی بوده است. با وجود این گزارش جزئیاتی درباره چگونگی قاچاق سلاح ارائه نشده است.
