مونا پورقادری
دانشجوی دکتری سیاست‌های تغذیه
مقدمه
دسترسی به غذای کافی برای بقای انسان ضروری است. اگرچه بر پایه گزارش‌های بین‌المللی ادعا می‌شود تولید غذا با نرخ رشدی بیش از نرخ رشد جمعیت در طی سه دهه گذشته، جوابگوی نیاز جمعیت در سراسر جهان بوده و به‌طور متوسط روزانه با تامین 2700 کیلوکالری نیاز هر فرد به غذا را پاسخ می‌دهد، همچنان گرسنگی و سوءتغذیه به درجات مختلف و به شکلی پایدار باقی مانده است.
این تناقض به نظر می‌رسد از نگاه جزیی‌نگر به غذا به عنوان یک کالا ناشی می‌شود و این ضرورت حیات را به تامین در سطح انرژی و بر پایه نیاز تنزل می‌دهد. در مقابل دیدگاه کل‌نگر قرار دارد که غذا را به عنوان یک حق مطرح کرده و حتی تحقق آن را پیش‌نیاز بهره‌مندی و لذت از سایر حقوق انسانی به‌منظور دستیابی به کمال و رفاه در نظر می‌گیرد. درک سیر تاریخی شکل‌گیری این دو دیدگاه لازمه تلاش‌های موثر در جهت ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه است.
سیر تاریخی دیدگاه به غذا به عنوان یک کالا
برای هزاران سال از بدو پیدایش انسان، بشر به عنوان شکارچی و جمع‌کننده غذا ارتزاق می‌کرد. بر پایه یافته‌ها و اطلاعات موجود، این جمعیت از یک رژیم متنوع برخوردار بودند که ازنظر تغذیه‌یی کفایت لازم را با تقریبا 2400 کیلوکالری تامین می‌نمود. گفته می‌شود منابع گوشتی به دست آمده از شکار تقریبا یک‌سوم و منابع گیاهی اعم از دانه‌ها، مغزها، میوه‌ها، دوسوم رژیم غذایی آنها را تشکیل می‌داد. به دنبال پیدایش کشاورزی در حدود 7 تا 10 هزار سال پیش، زمینه شکل‌گیری شهرها و تمدن‌های اولیه فراهم شد. ولیکن مازاد محصولات تولیدشده توسط کشاورزان اولیه لزوما به معنای وضع بهتر تغذیه آنها نسبت به جمعیت شکارچی و جمع‌کننده غذا نبود؛ به‌طوری‌که بیان می‌شود به‌واسطه تکیه بیشتر بر اقلام گیاهی جهت تغذیه، آنها به‌طور متوسط قد کوتاه‌تری نسبت به شکارچیان و جمع‌کنندگان مواد غذایی داشتند.
بر اساس اسناد تاریخی در برخی امپراتوری‌های باستان، حمل مواد غذایی به فاصله دورتر از محل تولید وسیله‌یی جهت ادای احترام محسوب می‌شد و بازارهای اولیه نیز به عنوان محل‌هایی برای مبادله پایاپای اقلام غذایی، بدون در نظر گرفته شدن به عنوان یک کالا رشد یافت. چراکه بر مبنای تعریف امروزی از کالا در علم اقتصاد، کالاها محصولات یا موادی در نظر گرفته می‌شوند که توسط تولیدکننده به بازار عرضه شده و در برابر دریافت پول یکی از نیازهای انسان را برطرف می‌کند. ادعا می‌شود، ظهور سرمایه‌داری در اشکال ابتدایی آن محرکی بر تغییر این روند بوده است.
تجمع بی‌پایان سود به عنوان نیروی محرکه سرمایه‌داری، از طریق تولید کالا و خدمات برای فروش در قیمتی بالاتر از هزینه تولید صورت می‌گیرد. تولید به قصد فروش و سود، به‌جای تولید برای استفاده، مشخصه بارز سرمایه‌داری بود و اساسا مبادله تمام کالاها در بازار صورت می‌گرفت. در مراحل اولیه سرمایه‌داری، زمانی که بیشتر افراد همچنان در مزارع کار و زندگی می‌کردند، سهم زیادی از غذای تولیدشده در مناطق روستایی به‌طور محلی مصرف می‌شد و به عنوان یک کالا مطرح نبود. هرچند کشاورزان نزدیک شهرهای در حال رشد و پایگاه‌های حمل‌ونقل آبی، غذا را به مراکز شهرهای صنعتی ارسال می‌کردند. به‌این‌ترتیب و به‌تدریج ماهیت کالایی برای غذا همراه با رشد سرمایه‌داری و نفوذ آن در بیشتر جوامع بارزتر شد. از طرفی قدرت‌های امپراتوری، جماعت روستایی مناطق تحت سلطه‌شان را از طریق اجبار در دریافت مالیات به شکل نقدی وارد سیستم اقتصاد پولی کردند. درنتیجه نیاز به جمع‌آوری پول برای پرداخت مالیات، شروع فرآیند تبدیل بخشی از غذای تولیدی به‌صورت کالا در نظر گرفته می‌شود.
شروع فاز صنعتی سرمایه‌داری (انقلاب صنعتی) در اوایل قرن هجدهم منجر به کاهش جمعیت‌های روستایی در اروپا، امریکای شمالی و ژاپن شد. افراد مجبور به رها کردن زمین‌های زراعی و مهاجرت به شهرها و مراکز صنعتی در حال رشد در جست‌وجوی کار شدند. از طرفی توسعه امکاناتی چون کانال‌ها، خطوط راه‌آهن و سیستم‌های جاده‌یی، اجازه انتقال مواد غذایی را در مسافت‌های طولانی و به مقاصد دورتر از محل تولید می‌داد. توسعه کشتیرانی نیز کاهش هزینه تجارت جهانی غذا را به دنبال داشت. با پیشرفت این روند به‌تدریج تولیدکننده غذا و مصرف‌کننده آن نه‌تنها ازنظر فیزیکی و مسافت بلکه به‌واسطه پیدایش واسطه‌ها در سیستم غذایی اعم از خریدار محصولات خام، فرآیند‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان از یکدیگر جدا شدند. مکانیزه شدن زمین‌های کشاورزی و استفاده از روش‌های صنعتی در تولید انبوه محصولات، منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش تعداد کشاورزان و افزایش مساحت اراضی کشاورزی شد. سیستم‌های غذایی صنعتی با تمرکز بر مرکزیت تولید موجب پیدایش و رشد قدرت‌های انحصاری در این زمینه شدند که به‌نوبه خود ضمن کاهش هزینه‌های تولید، کنترل بیشتر بر قیمت مواد غذایی را در بازار توسط سرمایه‌داران به دنبال داشت.
شرکت‌های چندملیتی نیز در قالب بنگاه‌های بزرگ صنعتی و تجاری بانفوذ در میان کشورهای درحال توسعه به ارائه کالا و خدمات و القاء تقاضا برای آنها پرداخته و در مقابل منابع معدنی و ثروت‌های ملی آنان را به تاراج بردند. با شروع انقلاب صنعتی، فعالیت شرکت‌های چندملیتی شکل جدیدی به خود گرفت؛ به‌طوری که توانستند با همکاری بانک‌های بزرگ در کشور مادر، اقتصاد کشورهای توسعه‌نیافته را بیش‌ازپیش تحت سلطه خود درآورند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد بین‌المللی و نیز رونق شرکت‌های چندملیتی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد. در حقیقت خسارات ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا سبب شد زمینه مناسبی برای افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی غرب فراهم شود. به‌طوری‌که می‌توان ادعا کرد اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ نقطه عطفی در تاریخ فعالیت شرکت‌های چندملیتی بود و در این میان کشورهای درحال‌توسعه یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها به سبب نرخ پایین دستمزد، نرخ بالای بازگشت سرمایه و عدم رقابت شرکت‌های محلی محسوب می‌شدند.
تبعاتی که این روند می‌توانست در حوزه غذا به دنبال داشته باشد از این نظر حائز اهمیت است که در اقتصاد سرمایه‌داری تقریبا تمام سرمایه‌گذاری به‌منظور تولید کالا برای فروش است_ چه کالا ضرورت مطلق باشد نظیر مراقبت سلامت و چه لوکس و تجملاتی نظیر جت شخصی. در حقیقت بیان می‌شود در این سیستم همه‌چیز در کنترل بخش خصوصی و باهدف تولید سود به‌جای تامین نیاز مردم است. تناقض مهمی که در این بحث مطرح می‌شود زمانی است که ضرورت‌های بقای انسان همچون غذا به عنوان کالا تولید و فروخته می‌شود. ازآنجاکه یکی از ویژگی‌های بارز نظام سرمایه‌داری تولید طبقات ثروت است، طبقات محروم جامعه شامل بیکاران یا کارگران فقیر قادر به تامین تمام هزینه‌های ضروری زندگی نیستند. ماهیت کالایی قائل شدن برای غذا باعث می‌شود سطوح قیمت غذا به‌مراتب بالاتر از امکانات ناچیز طبقات محروم جهت تامین غذا بوده و کمبودهای تغذیه‌یی و دسترسی ناعادلانه به غذا را به دنبال داشته باشد. هرچند در کشورهای با درآمد بالا نظیر امریکا، فقر به شکل مطلق آن وجود ندارد و فقرا با گزینه‌هایی چون کم کردن از کیفیت یا کمیت غذا و نیز حذف وعده‌های غذایی و نیز استفاده از کمک‌های غذایی به این شرایط پاسخ می‌دهند. در شرایطی که غذا به عنوان یک کالا مطرح می‌شود باهدف حداکثر کردن فروش و سود، تبلیغات وسیعی حول‌وحوش غذا صورت می‌گیرد (خصوصا انواع غذاهای آماده که پرسودترین بخش محسوب می‌شوند) و به دنبال آن عرضه غذاهای پرکالری و با ارزش تغذیه‌یی کم به‌واسطه ارزان‌تر بودن و دسترسی بیشتر، قسمتی از توضیح افزایش چاقی در میان فقرا خواهد بود.
به بحران جهانی غذا در سال ۲۰۰۸ می‌توان به عنوان یکی از تبعات منفی رشد و نگاه سرمایه‌داری در صنعت غذا اشاره کرد. به دنبال تصویب سند امنیت و استقلال انرژی در سال ۲۰۰۷ در امریکا، بخش وسیعی از اراضی کشاورزی به کشت ذرت و سایر محصولات جهت استفاده به عنوان سوخت زیستی اختصاص یافت. این امر در کنار اختصاص بخشی از تولیدات کشاورزی برای تغذیه دام (نظیر غلات و حبوبات) به‌منظور تولید بیشتر گوشت در کنار تغییر سیاست‌های صادرات و نیز واردات مواد غذایی توسط چند کشور عمده در آن سال‌ها همگی به‌نوعی در افزایش تقاضا و قیمت غذا به شکلی کاذب نقش داشته و محدودیت دسترسی به غذا را در پی داشت. به عنوان‌مثال در ایالات‌متحده امریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر تاکید بیشتری بر تولید انرژی‌های جایگزین نفت ـ یعنی سوخت‌های زیستی (سوخت‌های به دست آمده از محصولات کشاورزی) صورت گرفت؛ بنابراین استفاده از ذرت برای تولید اتانول یا استفاده از روغن نخل و سویا برای تولید سوخت دیزل در کانون توجه قرار گرفت. در حقیقت قیمت اقلام غذایی در بازار به‌نوعی تولید کشاورزی را تعیین و جهت‌دهی می‌کرد. به‌طور مثال افزایش قیمت اتانول یا پنبه تغییر کاربری اراضی جهت تولید بیشتر این محصولات را در پی داشت. همچنین در این شرایط قیمت بازار استفاده نهایی از محصول را نیز تعیین می‌کرد. در این راستا شیوه جدیدی از استعمار نیز در جریان بود که طی آن اراضی کشاورزی وسیعی عمدتا در افریقا و آسیا از کشاورزان خریداری یا اجاره می‌شد و به کشت محصولاتی جهت تولید سوخت‌های زیستی اختصاص می‌یافت.
به‌این‌ترتیب در دیدگاه سرمایه‌داری، بالاترین و بهترین استفاده از هر کالایی ازجمله غذا درجایی است که بتواند بیشترین قیمت را صرف‌نظر از تبعات بشردوستانه، اکولوژیکی و اجتماعی به دست آورد و به‌این‌ترتیب تامین غذای افراد گرسنه در محاسبات سرمایه‌داری لحاظ نمی‌شود.
تلقی از غذا به عنوان یک حق
حق برای غذا در حقیقت قسمتی از چارچوب حقوق انسانی گسترده‌تری است که در قالب یک برساخت اجتماعی از مبارزات افراد، گروه‌های اجتماعی علیه ظلم، استثمار، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت توسط دولت‌ها و سایر بازیگران مذهبی، سیاسی و اقتصادی قدرتمند شکل گرفته است و بارزترین نماد آن به رسمیت شناختن حق برای غذا در اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم است. حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به‌طور ذاتی، فطری و به‌صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تعریف ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد.
حقوق بشر جزو ارزش‌های بنیادین دیدگاه سوسیالیستی است که بیشتر پس از شکل‌گیری جنبش کارگری در قرن نوزدهم میلادی اهمیت سیاسی پیدا کرد. در آن زمان حزب‌های گوناگون که خود را سوسیالیست، سوسیال‌دموکرات و کمونیست می‌نامیدند باهدف لغو مالکیت خصوصی در اروپا و امریکا شکل گرفتند. در جوامع باستانی مفهوم حقوق بشر به معنای امروزی وجود نداشت؛ بلکه مجموعه‌یی مفصل از وظایف در نظر گرفته می‌شد که مفاهیمی همچون عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان در پی دستیابی به کرامت انسانی را در برمی‌گرفت. معنی امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرنیزاسیون و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی گسترده‌تر شد. درواقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌یی است که در آن قوه قانونگذار به‌گونه‌یی عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد. درواقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون‌وسطایی به شمار می‌رود که در دوره روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد و در گفتمان سیاسی و انقلاب امریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمود. به‌طورکلی با عصر رنسانس نخستین سوسیالیست‌ها در اروپا طرح مالکیت اجتماعی و حذف مالکیت خصوصی را تشریح و با انقلاب صنعتی، سوسیالیسم به عنوان یک ایدئولوژی به وجود آمد و علیه پیامدهای شوم انقلاب صنعتی برای اکثریت جامعه به‌ویژه کارگران شکل گرفت. در اروپا به خصوص در دو کشور فرانسه و انگلستان تفسیرهای متفاوتی از سوسیالیسم به‌منزله دو مکتب به منصه ظهور رسید. به‌طورکلی سوسیالیسم فرانسه با الهام از روسو، یک جهت‌گیری روستایی و بازگشت به طبیعت داشت اما سوسیالیسم انگلستان با صنعت برخورد مثبت‌تری داشت.
سوسیالیسم به عنوان ایدئولوژی که در مخالفت با سرمایه‌داری قائل به لغو مالکیت خصوصی و خواهان برقراری مالکیت اجتماعی است، درصدد است تا به تحقق مالکیت اجتماعی توسط اتحادیه‌های کارگری یا پرولتاریا کمک کند؛ و به‌طور غیرمستقیم توسط دولت و نه گروه‌های خاص اجرا شود. همچنین اصالت دادن به اجتماع، مخلوقات اجتماعی و کاهش یا حذف تقسیمات طبقاتی را هدف خود می‌داند.
می‌توان ادعا کرد بزرگ‌ترین الهام برای تحقق حق برای غذا بیانیه معروف فرانکلین رزولت (۱۹۴۱) موسوم به چهار آزادی است که به عنوان یکی از قدرتمندترین سیاستمداران وقت امریکا بر آزادی بیان، آزادی ایمان، آزادی از ترس و آزادی از نیاز تاکید نمود. در زمان ریاست‌جمهوری وی، انستیتو قانون امریکا پیش‌نویس طرح پیشنهادی برای منشور بین‌المللی حقوق را آماده کرد که طنین بسیار موثری بر اعلامیه حقوق بشر داشت. بر اساس فصل 25 اعلامیه مذکور، هر فرد حق برخورداری از استانداردهای یک زندگی مطلوب برای برخورداری از سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را دارد اعم از غذا، پوشاک، مسکن، ...
تعاریف و اجزای حق برای غذا
حق برای غذا یک حق فراگیر است و به‌سادگی حق برای حداقل جیره انرژی، پروتئین و سایر ریزمغذی‌های ویژه نیست؛ بلکه حق برای تمام عناصر تغذیه‌یی است که یک فرد برای زندگی سالم و فعال به آن نیاز دارد و نیز حق برای ابزار و امکاناتی جهت دسترسی به آن است. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف زیر را برای حق برای غذا ارائه می‌دهد:
حق برای غذای کافی زمانی محقق می‌شود که هر فرد اعم از مرد، زن و کودک، به‌تنهایی یا در اجتماع با دیگران، در تمامی اوقات دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای کافی یا ابزار تهیه آن داشته باشد. »
موجودیت، دسترسی و کفایت اجزای مشخص حق برای غذا هستند. در بحث دسترسی عنوان می‌شود، غذا باید ازیک‌طرف از منابع طبیعی برای تولید و از طرفی دیگر برای فروش در بازار مهیا باشد. همچنین دسترسی فیزیکی و اقتصادی بایستی برای غذا تضمین شود. به‌نحوی‌که دسترسی به آن ازنظر اقتصادی، تامین سایر نیازهای اساسی را به مخاطره نیندازد. در بحث دسترسی فیزیکی نیز تاکید بر دسترسی تمام افراد اعم از کودک، سالمند، افراد ناتوان و معلول، ساکن در مناطق دورافتاده، قربانیان جنگ... است. تحقق جزو کفایت به این معنی است که غذا باید تامین‌کننده نیازهای تغذیه‌یی با در نظر گرفتن سن، جنس، شرایط زندگی باشد. بحث مربوط به ایمنی غذایی و پذیرش فرهنگی نیز در این زمینه مطرح می‌شود.
تصورات غلط در خصوص مفهوم
حق برای غذا
برخی تصور می‌کنند حق برای غذا به معنی آن است که دولت‌ها موظف هستند غذای رایگان در اختیار هر فرد نیازمند قرار دهند. از این‌رو نتیجه گرفته می‌شود این امر عملی نبوده و باعث وابستگی می‌شود. درحالی که حق برای غذا به معنای حق غذادهی نیست. درواقع در این مفهوم از افراد انتظار می‌رود غذای خودشان را با تلاش خودشان و با دسترسی به منابع خودشان تامین کنند. از این‌رو دولت‌ها موظف هستند محیط‌های توانمند‌کننده‌یی را فراهم کنند که با استفاده از آن افراد بتوانند از تمام پتانسیل خود برای تولید یا تهیه غذای کافی برای خود و خانواده‌شان استفاده کنند. هرچند در شرایطی خاص نظیر وقوع بلایای طبیعی، جنگ و درگیری‌های مسلحانه یا زندانی بودن، دولت‌ها موظف هستند به‌طور مستقیم غذا را فراهم کنند.
برخی ممکن است تصور کنند افراد به‌واسطه نبود غذای کافی، از حقشان برای غذای کافی محروم می‌شوند. این در حالی است که مطابق با گزارش FAO، غذای کافی برای تغذیه تمام افراد در سراسر جهان تولید می‌شود. در حقیقت علت اصلی گرسنگی و سوءتغذیه کمبود غذا نیست، بلکه فقدان دسترسی به غذای موجود است.
از طرفی حق برای غذا مفهومی متفاوت از امنیت غذایی و نیز حق حاکمیت غذایی است. مطابق با تعریف امنیت غذایی می‌توان استدلال نمود، امنیت غذایی به‌نوعی پیش‌شرط برخورداری کامل از حق برای غذاست. وجه تمایز این دو رویکرد آن است که امنیت غذایی، تعهدات حقوقی الزام‌آور برای دولت‌ها جهت تامین غذا ایجاد نمی‌کند. درواقع بیشتر یک رویکرد در حوزه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی غذایی جهت تحقق تدریجی حق برای غذاست. درحالی که رویکرد حق بر غذا دارای بار حقوقی و تعهدات الزام‌آور برای کشورهاست و اجزای آن در معاهدات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل عرفی به‌خوبی شناسایی شده است. از طرفی بعد تمرکز امنیت غذایی از سطوح جهانی، منطقه‌یی، ملی، محلی به سطح خانوار و فرد تغییر جهت داده است درحالی که رویکرد حق برای غذا از ابتدا فرد محور بوده و در موارد خاصی بر حق غذایی گروه‌هایی خاص توجه دارد.
حق حاکمیت غذا مفهوم نوظهوری است که مطابق با آن افراد نوع غذا و نیز شیوه تولید غذا را خود تعیین می‌کنند. همچنین وسعتی را که می‌خواهند در این زمینه به خود متکی باشند، تعیین می‌کنند و نیز معامله و تجارت را درزمینه حمایت از تولید غذای بومی تنظیم می‌کنند. در حقیقت این مفهوم یک مدل جایگزین برای سیاست‌های کشاورزی و تجاری ترویج می‌کند که در خدمت حق انسان‌ها برای غذا و تولید غذای پایدار از نظر اکولوژیکی، سالم و پایدار است.
ارتباط میان حق برای غذا و سایر حقوق بشر
اجزای حقوق بشر به هم وابسته، غیرقابل‌تفکیک و مرتبط هستند، به نحوی‌که نقض هریک در تحقق و برخورداری از سایر حقوق اختلال ایجاد می‌کند. به عنوان‌مثال زمانی که افراد نتوانند خودشان را خوب تغذیه کنند و به این ترتیب به‌واسطه گرسنگی، سوءتغذیه یا بیماری ناشی از آن با خطر مرگ روبه‌رو شوند، حق برای حیاتشان نیز به مخاطره می‌افتد. همچنین در خصوص رابطه حق برای سلامت و حق برای غذا، مادران باردار یا شیرده که به‌واسطه عدم دسترسی به رژیم غذایی کافی و مغذی خود و کودکشان دچار سوءتغذیه می‌شوند، حتی در صورت برخورداری از مراقبت‌های درمانی در حین و پس از زایمان نمی‌توانند از سلامت مطلوب برخوردار باشند.
سهم جامعه مدنی
در طول دهه گذشته، غالبا درنتیجه تلاش جامعه مدنی و جنبش اجتماعی، پیشرفت‌هایی در تشخیص و اجرای حق برای غذا به دست‌آمده است. درمجموع از دیدگاه فعالان در این عرصه، دولت‌ها مسوولیت اصلی و نهایی را برای اطمینان از تامین این حق بر عهده دارند. تلاش و استدلال اعضای جامعه مدنی در اهمیت درک حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به‌طور ویژه حق برای غذا در اعلامیه میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) منعکس شد.
باوجود فعالیت جمع کثیری از سازمان‌های مردم‌نهاد، تعدادی نیز به‌طور اختصاصی در این زمینه فعالیت می‌نمایند که از آن جمله می‌توان به شبکه اقدام و اطلاعات غذا، اتحادیه جهانی حقوق بشر و تغذیه و انجمن جهانی امنیت پایدار غذا و تغذیه اشاره کرد.
درمجموع پیشرفت‌های حاصل از اقدامات جامعه مدنی را می‌توان در چهار حوزه مشخص کرد:
- پیشرفت در مفهوم‌سازی حق برای غذا صورت گرفته است. به‌طوری‌که درنتیجه تلاش جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی، به همراه تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان حقوق بشر، یک تغییر در پارادایم در حال ظهور است. این تغییر در جهت به رسمیت شناختن وجود ارتباطات متقابل در سیستم‌های غذایی و حرکت به سمت درک رابطه میان سوءاستفاده از قدرت، محرومیت اجتماعی، ناتوانی سیاسی، گرسنگی و سوءتغذیه بوده است. همچنین تقاضا به‌منظور قرار دادن دارندگان حق در مرکز سیاست و مشارکت آنها در تصمیمات تاثیرگذار بر زندگی آنها پیگیری شده است.
- در پرتو تلاش‌های جامعه مدنی و نیز جنبش‌های اجتماعی پیشرفت‌هایی در اجرای داخلی حق برای غذای کافی به دست‌آمده است. تعداد رو به رشدی از دولت‌ها حمایت قانون اساسی را درزمینه حق برای غذا (نظیر برزیل و کنیا) تضمین کرده‌اند. سایر دولت‌ها نیز چارچوب‌های قانونی حق برای غذا (کلمبیا) و سیاست‌ها (اوگاندا) تصویب کرده‌اند. درحالی که رسیدگی و پیگیری موثر این مقوله به‌صورت یک چالش باقی می‌ماند، دادگاه‌های ملی حرکت‌هایی در جهت به رسمیت شناختن تعهدات دولت در جهت اقدام، حمایت و تحقق حق دسترسی به غذا (گواتمالا و هند) انجام می‌دهند.
- جامعه مدنی و خصوصا تولیدکنندگان نقش فعالی در پیشرفت حاکمیت بین‌المللی از طریق اصلاحات در کمیته جهانی غذا (CFS) در سال 2009 ایفا نمودند. ازآن‌پس به عنوان یکی از شرکت‌کنندگان اصلی، تلاشی را در جهت شکل‌دهی به دستور کار و مذاکرات فرآیندهای برجسته نظیر چارچوب استراتژیک جهانی برای امنیت غذایی و تغذیه در اکتبر 2012 صورت دادند که در راستای هماهنگی، انسجام و پاسخگویی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با موضوعات غذا و تغذیه بود.
- همچنین جامعه مدنی تلاش‌هایی در حمایت از تولیدکنندگان مواد غذایی در مقیاس کوچک و شناسایی و اتصال حوزه‌هایی که جدا دیده می‌شدند در جهت مبارزه برای برخورداری از حق برای غذا صورت داد.
حق برای غذا در قوانین و اعلامیه‌های بین‌المللی
علاوه بر اذعان حق برای غذا در فصل ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، در فصل 11 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی (۱۹۶۶) نیز به ترتیب در بند 1 و 2 به حق برخورداری از غذای کافی و نیز حق رهایی از گرسنگی اشاره شده است. در بند اول آورده شده است: کشورهای عضو میثاق حق هر فرد برای استاندارد مناسب زندگی برای خود و خانواده‌اش، شامل غذای کافی، پوشاک، مسکن و بهبود مداوم شرایط زندگی را محقق می‌کند. در بند دوم نیز ذکر شده است: کشورهای عضو میثاق حق بنیادین هر فرد برای رهایی از گرسنگی را محقق می‌کند. در اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۷۴ نیز اعلامیه جهانی ریشه‌کنی گرسنگی و سوءتغذیه به روشنی رهایی از گرسنگی و سوءتغذیه را به عنوان یک حق بنیادین انسانی جهت توسعه و حفظ قابلیت‌های جسمانی و روانی تصدیق نمود. همچنین در نخستین اجلاس بین‌المللی تغذیه در سال ۱۹۹۲ در بند اول اعلامیه جهانی تغذیه، دسترسی به غذای سالم و کافی ازنظر تغذیه‌یی به عنوان یک حق برای هر فرد تایید شد. بیان می‌شود یکی از مظاهر موفقیت جامعه مدنی در دفاع از حق برای غذا اذعان به این موضوع در اعلامیه اجلاس جهانی غذا در سال ۱۹۹۶ است.
ادامه در صفحه 9
