ایجاد اتاق فکر تسهیل تجاری الکترونیکی
«اتاق فکر تسهیل تجاری الکترونیکی» با حضور مدیران ارشد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و صاحب‌نظران برجسته این حوزه در اتاق ایران آغاز به کار کرد. در این راستا دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آغاز به کار «اتاق فکر تسهیل تجاری الکترونیکی» خبر داد. علیرضا اشرف به پایگاه خبری اتاق ایران گفت: با توجه به تحولات سریع جهانی و شرایط روز دنیا، ضرورت برنامه‌ریزی و اقدام از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در راستای تسهیل تجاری الکترونیکی احساس می‌شد؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم در اتاق ایران اتاق فکر تسهیل تجاری الکترونیکی را تشکیل دهیم تا اولا فضای فکر و تبادل نظر متخصصان در مورد محورهای تسهیل تجاری الکترونیکی، تجارت بدون کاغذ و بهینه‌سازی فرآیندهای تجاری شکل گیرد و ثانیا این اتاق فکر بتواند به عنوان یک موتور محرکه برای پروژه‌های اجرایی و عملیاتی عمل کند. او افزود: در دنیای امروز، فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف به ساماندهی ویژه نیاز دارد. در بستر تحولات سریع جهانی، توسعه بدون استفاده وسیع از ایده‌های نو و همگام با تغییر و تحولات فناوری در دنیا موفق نخواهد بود. لذا نیاز به استفاده از تجارب و نظرات خبرگان امری مبرم و ضروری است. اشرف افزود: در همین راستا تشکیل اتاق فکر تسهیل تجاری یکی از برنامه‌هایی است که قصد داریم با برگزاری منظم جلسات آن تمامی موانع، مشکلات، طرح‌ها و ایده‌های جدید و یافتن راه‌حل‌هایی عملی برای تسهیل تجاری از طریق الکترونیکی کردن فرآیندها و اسناد تجاری همچنین اتصال سیستمی به سامانه‌های سایر کشورها را در آن را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
جایگاه اتاق‌های اصناف ارتقا یافت
دبیرکل اتاق اصناف ایران معتقد است: با اقداماتی که از 3 سال پیش در اتاق اصناف ایران صورت گرفته عملا جایگاه اتاق‌های اصناف سراسر کشور همچنین اتحادیه‌های صنفی ارتقا پیدا کرده است. علی عوض‌پور به پایگاه خبری اتاق اصناف ایران گفت: اساسا وظیفه اتاق اصناف ایران، سیاست‌گذاری و حمایت از اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی و صنوف در سراسر کشور است. ما به صورت کلان درحال سیاست‌گذاری و حمایت از اصناف در چارچوب قانون نظام صنفی هستیم. او ادامه داد: اکنون علاوه بر رییس و هیات رییسه اتاق اصناف ایران که در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی مجلس و دولت برای دفاع از حقوق اصناف حضور فعال دارد، مدیران و روسای اتاق‌های اصناف استان‌ها نیز در جلسات تصمیم‌گیری در استان‌های متبوع خود مشارکت دارند. عوض‌پور در عین حال گفت که چنانچه روسای اتاق‌ها و مدیران اتحادیه صنفی مسائل و مشکلاتی دارند، درخواست خود را به صورت شفاف به اتاق اصناف ایران اعلام کنند. او افزود: اعتقاد ما بر این است که مشکلات متناوب اصناف در بخش‌های غیردولتی است که ما هم در جلسات مختلف این مشکلات را مطرح و پیگیری می‌کنیم؛ اما به هر حال یک سری مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور وجود دارد که شاید یک روزه قابل حل نباشد. دبیرکل اتاق اصناف ایران تصریح کرد: جایگاه اتاق‌های اصناف، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌ها در مقایسه با 3سال گذشته به طور چشمگیری بهبود یافته و همچنان روند رو به رشد را طی می‌کند. عوض‌پور افزود: اتاق اصناف ایران اکنون در تمام کمیته‌های سیاست‌گذاری‌های کلان عضویت یافته و در جلسات مرتبط با اصناف نمایندگان اتاق حضور می‌یابند. همچنین اعضای اتاق‌ها نیز در تمام کمیسیون‌ها عضو بوده و در جلسات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند و می‌توانند اظهارنظر کنند تا از برنامه‌هایشان دفاع کنند. این موارد نشان‌دهنده آن است که اتاق اصناف جایگاه خود را پیدا کرده است.
معضلات روز بازارها برای نظام صنفی
نماینده اتاق اصناف ایران در استان مرکزی، شهرستان شازند گفت: فعالیت بیش از حد روز بازارها و فروشندگان وانت‌بارها نفس کسب وکار شازند را گرفته و باعث رکود بازار کسب شده است.
اردشیر نصراللهی به پایگاه خبری اتاق اصناف ایران اظهار کرد که روزبازارها و وانت‌بارها در شهرستان شازند با ایجاد بازار کاذب هر روز اقدام به فروش کالا می‌کنند و این موضوع به یک معضل جدی برای کسبه تبدیل شده است. اصناف به صورت قانونی فعالیت می‌کنند و مالیات، عوارض و دارایی پرداخت می‌کنند اما فعالیت غیرقانونی روز بازارها و دستفروشان آسیب‌های زیادی به آنان وارد کرده است.
او تصریح کرد: اکثر کالاهایی که توسط دستفروشان و روزبازارها به فروش می‌رسد، کالای قاچاق یا غیراستاندارد است؛ در صورتی که اگر اصناف اقدام به فروش کالای قاچاق کنند، مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند یا مغازه‌شان پلمب می‌شود.
نصراللهی بر لزوم ساماندهی دستفروشان شهرستان شازند تاکید کرد و گفت: دستفروشان باید به سمت فعالیت در بازارهای روز هدایت و با استقرار در یک مکان خاص نظارت و کنترل شوند؛ چراکه یکی دیگر از مشکلات اصناف بحث تامین بودجه بازرسی است که به دلیل نبود تامین بودجه بازرسی برای پرداخت حقوق بازرسان مشکل داریم. از این رو تاکنون یک سوم از بودجه‌یی که از محل جرایم صنفی که باید طبق قانون به حساب اتاق‌های اصناف واریز شود، عملیاتی نشده است. او افزود: یکی دیگر از مشکلات شهرستان شازند پراکندگی واحدهای صنفی در این شهرستان است. در این شهرستان
۶ شهر و ۲۴۰روستا داریم و همین پراکندگی واحدها در شازند مشکلاتی را به‌همراه داشته است.
